83 هجوما بالذخائر العنقودية شنها نظام الأسد في تسعة أشهر

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 83 هجوما بالذخائر العنقودية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير وحتى 21 سبتمبر الماضيين، وقد تسببت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 49 شخصاً، بينهم مقاتل واحد فقط، و47 مدنياً بينهم 16 طفلاً وأربع نساء، وإصابة 250 آخرين بجروح، وذلك بشكل مباشر.
أما مخلفات تلك الذخائر فقد تسببت في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، أي أن مجموع الضحايا بلغ 64 شخصا، ونحو 50% من الضحايا نساء وأطفال، و98% من الضحايا مدنيون.
وأوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني أن الذخائر العنقودية تصنف على أنها سلاح عشوائي.
وأضاف: إن النظام السوري يستمر في استخدامه الذخائر العنقودية بخرق القانون الدولي مستنداً على ردة الفعل شبه المعدومة من المجتمع الدولي، بل يزيد من عدوانه الصارخ عبر استخدام الذخائر العنقودية داخل الأحياء السكنية بشكل رهيب، وهذا يشكل تهديدا جديا للمجتمع لسنوات.
وتحتوي القنابل العنقودية على عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة ويمكن إطلاقها بواسطة الصواريخ أو رميها من الجو. وينتشر أثر المتفجرات في مناطق واسعة دون تمييز في الطبيعة، كما يمتد مفعولها في التشويه والقتل لفترة طويلة عند انفجار القنابل الصغيرة التي لم تنفجر عند شن الهجوم.
وأكد تقرير الشبكة أن استخدام القوات الحكومية للقنابل العنقودية يعتبر جريمة حرب، وخاصة أن الأدلة كلها تشير إلى استخدامها ضد أهداف مدنية ولم توجه إلى أغراض عسكرية محددة.
وأضاف: إنه رغم تنديد أكثر من 140 دولة حول العالم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام النظام السوري للذخائر العنقودية، فإن النظام ما زال مصراً على استخدامها، بل توسع بشكل رهيب في استخدامها خلال العام الجاري مما يدل على إهانة واستخفاف واضحين بالمجتمع الدولي.
وطالب التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتدمير كافة الذخائر العنقودية في سوريا على غرار قرار تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
وحث التقرير روسيا (التي تعد حليفا للنظام) على التوقف عن إمداد دمشق بالأسلحة لأنه قد ثبت استخدام القوات الحكومية لتلك الأسلحة "في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب تجاه مدنيين". كما طالب أصدقاء الشعب السوري بالضغط على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية على روسيا من أجل ذلك.
وأضاف: إن على الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغط أكبر على مجلس الأمن كي تتم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما طالب التقرير الأمم المتحدة بإعداد دراسات واسعة عن المواقع التي استخدمت فيها قوات النظام السوري القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلك المناطق، والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر خشية على المدنيين.