مقترح قابل للتنفيذ .. ولكن بعد حين

كان الكاتب مهنا الحبيل في إحدى مقالاته - عبر صحيفة اليوم الغراء - قد طرح مقترحا موجهاً لمعالي وزير التجارة والصناعة جاء فيه (أن تؤسس الدولة صيغة شراكة لمراكز تموين وخدمات للمستهلكين تنتظم كفروع في كل مناطق ومدن المملكة ويسمح لها بالاستيراد المباشر) ويقصد بذلك تفعيل دور الجمعيات التعاونية ومجلسها في الحد من ارتفاع الأسعار وأن تعمل على جني أرباح هامشية تتحول لمصلحة الشريك المساهم من أهل الحي ..
في رأينا أن المقترح يوجه بالأساس للوزارة المعنية بالجمعيات التعاونية وهي هنا وزارة الشئون الاجتماعية ولا ضير في دعوة وزارة التجارة والصناعة لعمل مذكرة تفاهم مع الوزارة المعنية لبلورة مبادرة الحبيل (بدخول منافس تمويلي محايد) والخروج بصيغة متفق عليها بين الوزارتين لتقوم كل وزارة بما يخصها سواء في الداخل أو الخارج .
مما لا شك فيه أن في الاتحاد قوة وأن المواطنين أولى من غيرهم بإدارة شئونهم خاصة في معيشتهم اليومية وأن الدولة قامت بواجبها تجاهه في دعم المواد الأولية الضرورية ( الدقيق – الزيوت – الحليب ... الخ ) وعلى المواطن أن يبادر بالمشاركة الفاعلة في تنمية موارده الذاتية وأن يعمل بروح الجماعة امتثالاً لقوله تعالى (( يد الله على الجماعة .. )) الآية
لكن الاستيراد في هذه المرحلة لم يحن أوانه لصعوبة تنفيذه نظراً لتشعبات أبجديات التعامل التجاري بالخارج وبيروقراطية الجمارك والفسح والإعفاء الجمركي لجمعيات النفع العام الذي لم ينفذ بعد , ثم أن الجمعيات الاستهلاكية المحلية لا زالت ( محجّمة ) داخل أروقة السكن الداخلي لمنسوبي الجامعة الفلانية و المؤسسة الفلانية وو ..
ولعلنا نظيف إلى مبادرة الحبيل أمرا غاية في الأهمية ألا وهو اعتماد أحقية الجمعيات التعاونية في الحصول على موقع على خريطة تخطيط المدن كما هو في بلدان مجاورة..
وبذلك تنهض الجمعيات التعاونية من كبوتها وتعثرها لخمس عقود خلت وتعتدل في مسيرتها لتنافس قطاعا تمرس وتغطرس في سوق التجزئة ونال نصيبه غير منقوص.
تلكم كانت مبادرة شجاعة من كاتب حريص على تنمية بلده وموارده البشرية المهمشة للأسف الشديد و تليها مبادرات ظهرت على استحياء و انزوت في دهاليز النسيان ولزاما علينا نفض الغبار الذي لحق بها أو غطاها لترى النور مجددا أمام المواطن المخلص أولا ثم المسئول الأول عن الجمعيات التعاونية ثانيا.