قال مسؤولون ماليزيون: إن البلاد، التي تمتلك ثالث أكبر قطاع مصرفي إسلامي في العالم بعد إيران والسعودية، قادرة على تحقيق هدف رفع مساهمة القطاع من إجمالي الأصول المصرفية إلى 40%، في حين دعا أكاديميون البنوك الإسلامية إلى التركيز أكثر على الفقراء. وقال أحمد مسلان، نائب وزير المالية الماليزي، إن المصرفية الإسلامية في البلاد بحاجة لإجراءات «جريئة» من أجل تسويق منتجاتها ورفع حصتها في السوق المحلية من 25 إلى 40% من إجمالي الأصول المصرفية في ماليزيا بحلول عام 2020. وأبدى مسلان تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل النمو الواضح للقطاع، إلى جانب تزايد ثقة غير المسلمين بالتمويل الإسلامي ومنتجاته، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية. وحض مسلان المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تقديم «منتجات وخدمات متنوعة» من أجل جذب المستهلكين والحيلولة دون انتقالهم إلى مؤسسات مصرفية تقليدية بحثا عن منتجات لا تتوافر إلا لديها. ولدى المصارف الماليزية أصول مالية تبلغ 171 مليار دولار، بنسبة نمو تتجاوز 19% خلال الفترة ما بين 2004 و2013، ما يجعل القطاع المصرفي الإسلامي في ماليزيا الثالث من حيث الحجم عالمياً بعد إيران والسعودية. من جانبه، قال البروفسور أمير شهرالدين، عميد كلية الاقتصاد والمعاملات بجامعة «سينز إسلام» الماليزية الحكومية: إن على المصارف الإسلامية إيلاء اهتمام أكبر بالفقراء، واتخاذ ما يلزم من خطوات من أجل مساعدتهم. وأضاف شهرالدين، في تعليقات على هامش افتتاح مؤتمر حول المصارف الإسلامية بماليزيا: «الناس يقولون إن منتجات المصارف الإسلامية عالية التكلفة ولا تلائم المجموعات ذات الدخل المنخفض، والمشكلة أن قضية إيصال المنتجات المالية الإسلامية إلى الفقراء لم تعالج بعد.» وأشار شهرالدين إلى أن الناس في ماليزيا، ورغم تطوّر عمليات طرح منتجات للتمويلات الصغيرة، إلا أنهم مازالوا يقصدون المرابين ومبيّضي الأموال غير الشرعيين للحصول على القروض، في حين توافرت تمويلات إسلامية صغيرة للفقراء في العديد من الدول الأخرى، مثل إندونيسيا والسودان وبنغلاديش وباكستان.
