تحديات أمن الوطن في ذكرى يوم الوطن

يعد اليوم الوطني ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة المملكة وترابطها والتذكير بأهمية هذه الوحدة والسعي لعمل كل ما يزيدها قوة ويحافظ على استقرارها واستمرارها. إن وحدتنا أهم مكاسبنا الوطنية التي عمل من أجلها والدنا وقائد وحدتنا المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الذين اخلصوا لله ووحدوا أرجاء هذه البلاد الغالية تحت راية التوحيد، رحمهم الله جميعاً وجزاهم عنا خير الجزاء. إن هويتنا تتمثل في وحدتنا المتمثلة في هذا الكيان العظيم الذي يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي.
ولقد كان توحيد المملكة على أسس دينية وإنسانية وحدت وآخت بين السعوديين لبناء دولة حديثة اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً وعلمياً، لكن عندما تظهر تحديات أساسية تهدد وحدتنا فيجب علينا جميعاً العمل لتذليلها لتزداد قوتنا في كافة النواحي لما في ذلك من الخير لبلادنا الغالية. ولا أحد يزايد على الآخر في اخلاصه وولائه للوطن، فكلنا نحب بلادنا ونسعى لخدمتها كل في مجاله. ولا أحد له الحق في تقييم انتماء وولاء المواطنين للمملكة، ويجب علينا أخذ الحذر من التحديات الخارجية التي تحاول استغلالنا لإضعاف وحدتنا.
البطالة والفساد والفقر والتضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للمستهلك وعدم العدالة والمساواة الاجتماعية كلها تحديات كفيلة بتهديد وحدة الدول العظمى بما فيها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وغيرها، لذلك يعزف السياسيون في الانتخابات الرئاسية على هذه الاوتار الحساسة في التعامل مع ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ولا نستثني المملكة من هذه التحديات التي لا تساهم في ترسيخ المواطنة والوحدة. وتقع مهمة ترسيخ الوحدة والمواطنة والولاء للمملكة على الأسرة والمجتمع والحكومة والقطاع الخاص.
وعندما تتوافر لكل مواطن باحث عن العمل الوظيفة التي توفر له المسكن والملبس والطعام وغيره بكرامة فإنه يحرص على الدفاع عن مكتسبات الوطن. ومما لا شك فيه أن البطالة تزيد من معدل الفقر والجريمة وعدم الاستقرار الأمني ما يهدد الأمن الاجتماعي. وهنا تبرز أهمية القطاع الخاص في توظيف المواطنين وتدريبهم إن كانوا غير مؤهلين لسوق العمل.
أما قطاع التجارة فله دور في خفض تكلفة المعيشة عندما يحافظ على استقرار أسعار السلع والخدمات في مستويات سعرية تحقق للتجار أرباحاً معقولة غير مبالغ فيها ما يساعد على خفض معدل التضخم المالي في المملكة وبالتالي يحافظون على القيمة الشرائية للمستهلكين. للتجار دور كبير في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ونمو وانكماش معدل الفقر في المملكة.
وعندما ينتشر الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص فإنه يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للوطن، وذلك لأن ثروات الوطن تهدر وتذهب لجيوب المفسدين بغير وجه حق، ولا تساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة. ويساهم الفساد في عدم تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في تقسيم الثروات الاقتصادية بين المواطنين، بل يؤثر في عوامل أخرى في مجملها تهدد الأمن الوطني الشامل.