قبل الحديث عن رسوم الأراضي

كثر الكلام حول الرسوم التي قد تفرض على الأراضي «الكبيرة». والجدل يدور حول فائدة هذا المشروع وإذا ما كان سيحل أزمة السكن. لتلخيص المعضلة، تعتبر الأراضي من الموارد غير المحدودة، وبالتالي فإن أي رسوم أو ضريبة تفرض عليها يتحملها المستهلك وليس المالك. لكننا أمام مشكلة من نوع جديد، وهي شح الأراضي المخدومة داخل المدن، بالإضافة إلى التدهور المستمر للقوة الشرائية للمستهلك النهائي. وهذا ما جعلها معضلة اقتصادية معقدة. ولكن قبل الحديث عن هذا كله، ألا يجدر بنا التحري عن أسباب أزمة الإسكان؟.
خلال العقد الماضي نما عدد سكان المملكة بنحو 33% ليصل إلى قرابة 30 مليون نسمة. المفارقة هي أن أكثر من 9.8 مليون نسمة من السكان الوافدين، أي أنهم يشكلون نحو ثلث تعداد السكان الحالي. ففي حين أن إجمالي النمو في عدد السكان كان 33%، فإن نسبة النمو للمواطنين كانت 23% مقابل 59% للوافدين. ففي حين كان يحتاج كل ثلاثة مواطنين إلى وافد واحد قبل عشرة أعوام، أصبح هناك وافد لكل مواطنين. وهنا يطرح السؤال نفسه، ما الفرق بين طريقة معيشتنا قبل عشرة أعوام واليوم؟ وما الذي يستدعي وجود هذا الكم الهائل من الوافدين؟.
بنظرة خاطفة إلى جارتنا الصغيرة دبي، نجد أن عدد السكان ارتفع فيها بشكل حاد مع زيادة في حجم المشاريع والنمو الاقتصادي. وكذلك فقد هبط عدد سكان دبي عندما توقفت المشاريع في العام 2008 وتبين أنها ليست إلا فقاعة ولا حاجة حقيقية وراء هذا الكم الهائل من الوحدات العقارية. أما بالنسبة إلى السعودية، فإن النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة (حتى لا يتم تضخيم الأرقام بسبب الارتفاعات المتوالية في أسعار النفط) يصل إلى 4% سنويا. أي أن الاقتصاد نما خلال هذا العقد نفسه بنسبة 42%. ويعزى هذا النمو في معظمه إلى ارتفاع كميات النفط المصدرة. فقد نمت صادرات النفط خلال هذا العقد من 7.1 مليون برميل يوميا إلى ما يقارب 9.5 مليون برميل يوميا، بنسبة تصل إلى 33%، على الرغم من أن إجمالي الانتاج لم ينم بهذه الوتيرة. إذن أين القيمة المضافة لهؤلاء الوافدين؟ فهم إن لم يكونوا يدعمون النمو الاقتصادي، فهم يأخذون نصيبهم كما يأخذ المواطن نصيبه، بل وفوق ذلك تتزايد وتيرة تحويلات الوافدين إلى بلدانهم عاما بعد عام.
ليس الغرض من هذا السرد توجيه اللوم لإخوتنا الوافدين أو إشعال نار الحقد عليهم، فنحن من أتينا بهم إلى بلادنا. إنما هو محاولة لتصحيح اتجاه بوصلة تعديل الوضع القائم بحل المشكلة من جذورها بدلا من محاولة معالجة عرض ناتج عن مرض مزمن.