84 مليار دولار خسائر الدول النامية من التهرب الضريبي سنويا

قال تقرير أممي حديث: إن اجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة خارج تلك البلدان يتراوح بين 66 مليار دولار و84 مليار دولار سنويا.
وذكر تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ان ما يتراوح بين 8٪ و15٪ من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية يتم الاحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي.
ودول الملاذ الضريبي أو جنة الضرائب، هي دول تفرض ضرائب محدودة أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، وتتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب، فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.
وأضاف التقرير، الذي تستعرضه المنظمة، خلال مؤتمر صحفي يعقد حاليا بالقاهرة: إن الخسائر في الإيرادات العامة عالميا تتراوح بين 190 إلى 290 مليار دولار سنويا، بسبب التهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة عالميا.. وفقا لوكالة الأناضول.
وطالب التقرير حكومات الدول النامية بضرورة الاهتمام بتمويل الاستثمار، والإنفاق العام، لتلبية احتياجات مواطنيها، مؤكدا أن هذا الأمر أكثر قيمة واستدامة من المعونات الخارجية والديون.
وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات الاساسية والتحولات الاجتماعية، خاصة وأن الهيكل الحالي للاقتصاد العالمي يجعل من الصعب على البلدان زيادة الإيرادات الحكومية وفى نفس الوقت اختيار هيكلها الضريبي، كما أدى تخفيض التعريفات الجمركية إلى هبوط كبير في ايرادات ضرائب التجارة الخارجية.
وذكر تقرير التجارة والتنمية 2014 أن المراكز المالية الخارجية والجهات التي توفر سرية قانونية والتي تذهب إليها التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة تماماً في الكيان المالي العالمي، حيث إن نسبة كبيرة من حركة التجارة ورأس المال بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر تمر من خلال تلك المراكز.
وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من الحكومات في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تحاول تحسين وتطوير أسلوبها في جمع الضرائب، الأمر الذي يعني اعادة التفاوض على العقود الخاصة بالصناعات الاستخراجية أو إلغائها، وزيادة نسبة الضرائب والإتاوات عليها.