كشف ل "اليوم" مصدر بحريني مطلع - رفض ذكر اسمه - أن الآمال معلقة على إنجاز مشروع الجسر الجديد (جسر الملك حمد) الذي سيربط بين السعودية والبحرين خلال عام 2018, لاكتمال ربط المسار الحديدي لشبكة القطار الخليجية المشتركة. ونفى المصدر نفسه الأرقام المتداولة أخيراً حول تكلفة جسر الملك حمد, موضحاً أن تلك الأرقام ليست سوى تقديرية, ولم يتم تأكيدها بعد, مضيفاً قوله : "تكلفة إنشاء الجسر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الدراسات النهائية للمشروع وما يتضمنه من تحديد عدد المسارات وما يتطلبه الجسر من قواعد وغيرها، كما أن تفاصيل إنشاء الجسر ستتم مناقشتها خلال اجتماع وزراء المواصلات الخليجيين الشهر المقبل". ورداً على سؤال أوضح المصدر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعاقدت مع شركة استشارية لتنفيذ الدراسات اللازمة لجسر الملك حمد، مبيناً أنه سيتم تشكيل فريق بين الجهات البحرينية والسعودية لتنفيذ المشروع. لافتاً إلى أن التوسعات الجارية لجسر الملك فهد لن تكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين عبر المنفذ البري الوحيد حالياً، فضلاً عن الشاحنات والبضائع وغيرها. وأضاف أن "الجسر الجديد سيكون شمال جسر الملك فهد الحالي، ويتم إعداد الدراسات لتحديد نقطتي الانطلاق في كل بلد تحديداً". وكان كمال بن أحمد وزير المواصلات البحريني قال لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) : إن "كلفة الجسر (الجديد) ستكون بحدود خمسة مليارات دولار" مضيفاً أن الجسر "سيكون جزءاً من شبكة القطار" التي ستربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوزير - الذي كان يتكلم على هامش مؤتمر اقتصادي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في المنامة - أن تفاصيل المشروع ستبحث في اجتماع مشترك الشهر المقبل. وقال بن أحمد خلال المؤتمر نفسه : "لقد انتهينا تقريباً من تحديد مسارات الجسر". وحسب الوزير، فان فرقاً من البلدين مازالت تدرس مسائل تقنية أخرى "بما في ذلك التمويل" لا سيما كيفية ادخال القطاع الخاص في المشروع. إلا أن ابن أحمد أفاد بأنه لم يتم تحديد أي موعد للبدء في تنفيذ المشروع، مكتفياً بالقول : "علينا أن نبدأ العمل قريباً". من جهته, أكّد عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية ينظر باهتمام وتقدير شديدين لمشروع إنشاء جسر الملك حمد، لما ينطوي عليه من أبعاد اقتصادية وتجارية واجتماعية، وتأثيرات إيجابية عديدة على العلاقات الثنائية بين السعودية ومملكة البحرين, عاداً المشروع خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. يذكر أن مشروع القطار الخليجي - الذي يمثل الجسر الجديد إحدى أهم محطاته - من أبرز مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد وضع القادة في دول المجلس مدة زمنية محددة ليكون مشروع القطار على أرض الواقع بنهاية عام 2018م، بحيث يربط القطار الخليجي الدول الست من الكويت شمالاً حتى مسقط جنوباً، مع تخصيص كل دولة من الدول الست مسارات المشروع في أراضيها، وستتولى تنفيذها وتهيئتها للربط مع بقية الدول, ويفترض أن تمتد الشبكة الخليجية على طول ألفي كيلومتر، وتبلغ كلفتها 20 مليار دولار.
