تأهل شركتين عالميتين لدراسة مشروع قطار الخليج

كشف وزير المواصلات البحريني كمال بن أحمد، عن تأهيل شركتين عالميتين لتقديم الدراسة الاستشارية والفنية والهندسية لتنفيذ مشروع ربط دول الخليج بخط سكة حديدية، فيما قال إن مشروع "جسر المحبة" بين البحرين وقطر، الذي أعلن عنه للمرة الأولى في عام 1999 يمضي قدما، دون أن يتحدث عن توقيت زمني جديد للبدء في عمل المشروع.
وقال وزير المواصلات البحريني، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إنه سيتم اختيار الشركة العالمية التي سيرسى عليها عقد إعداد الدراسة الفنية خلال الأسبوع المقبل، على أن تنهي الشركة أعمالها في يوليو 2014 بعد تقديمها دراسة تفصيلية للجدوى المالية والتكلفة والمخاطر البيئة الناجمة عنه.
وأوضح في تصريحات، على هامش اجتماع وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، في المنامة أمس، لمناقشة مشروع سكك حديد في دول الخليج، أن وزارتي المالية والمواصلات في الجانبين السعودي والبحريني اتفقتا على تعيين المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لاختيار الشركة الفائزة بحكم خبرتها في إنشاء جسر الملك فهد بالتنسيق مع الوزارات الأربع.
ولفت الوزير البحريني إلى أنه تم الانتهاء من الكراسة الفنية للمواصفات العامة للمشروع وعمل التشريعات والقوانين الموحدة بين دول مجلس التعاون له، مؤكداً أن الدول الخليجية تعمل على تحديث إحداثيات مسار القطار الخليجي بشكل أدق بين كل دولة لها حدود مع الدولة الأخرى بما يضمن التكلفة التجارية والسلامة البيئية.
وفي رد على سؤال حول تكلفة المشروع، قال إنه لم يتم تحديدها بعد، مشيراً إلى أن كل دولة ستتكفل بإنجاز المشروع وتتحمل التكاليف المالية في نطاق أراضيها وتحديد نقاط الالتقاء مع الدولة الأخرى، إلا أنه لم يخف تخوفه من تأخر إنجاز المشروع الذي حدده القادة رؤساء الدول الخليجية خلال 2018.
إلا أنه عاد وشدد على أن العمل يجري حالياً على قدم وساق إنهاء هذا الملف وقد تجاوزنا العديد من الصعوبات وقطعنا شوطاً كبيراً في سبيل البدء السريع في أعمال المشروع، مشيرا إلى أن تقدير البنك الدولي حول أن تكلفة المشروع ستصل إلى 11 مليار دولار غير دقيقة، بل هو أقل من التكلفة التي خرجت بها الدراسات الأولية.
وفي شأن الاجتماع، قال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، إنه ناقش عدة محاور رئيسية تمثلت في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون من حيث كراسة المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل والسياسات والقوانين والتشريعية، وإحداثيات مسار سكة الحديد ونقاط الربط بين الدول الأعضاء، إضافة إلى متابعة سير العمل والإعداد للتصاميم الهندسية.
وأوصى الاجتماع بإعداد خطة عمل وجدول زمني شامل لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بشكل متكامل ومتوائم خلال عام 2018، واعتماد الدول الأعضاء في عام 2012 لكراسة المواصفات الفنية الشاملة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية المتعلقة بمشروع السكة الحديد، واستكمال مسودة الكراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع، المتوقع الانتهاء منها بشكلها النهائي لاعتمادها من قبل الدول الأعضاء خلال العام الجاري.