بنك لأصول أصناف أشجار النخيل بالأحساء

8 ثلاجات لحفظ التمور ب «تعاونية النخلة»

كشف مدير مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء المهندس محمد السماعيل ل «اليوم» أن أمانة الأحساء تسعى لاستحداث بنك لأصول أصناف التمور في الواحة وذلك من خلال زراعة 4 آلاف شجرة نخيل، على مساحة قدرها 200 ألف متر من الجهة الشمالية الغربية لمدينة التمور الواقعة على طريق العقير والتي تحتضن حاليا مهرجان التمور «للتمور وطن 2014».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الزراعة هو الحفاظ على أنواع الأصناف، إلى جانب المساهمة في تلطيف الأجواء المحيطة بالمدينة، مبينا أن النخلة لعبت دوراً مهما في فترة ما قبل النفط حيث كانت تشكل المحور الأساسي للحياة، فثمارها للغذاء وجذعها وسعفها للبناء، وخوصها وليفها استعملا في العديد من الصناعات اليدوية المهمة في ذلك الوقت، فهي الشجرة الوحيدة التي يستغل كل ما تجود به ليتحول إلى منافع واستعمالات كثيرة لا غنى للناس عنها آنذاك، فقد كانت بحق شجرة معطاء ومصدر رزق للمزارعين، ولا تزال أهميتها حتى يومنا هذا، ويجب المحافظة عليها، كما يمكن اعتبار التمور إحدى السلع الإستراتيجية التي يمكن أن تحتل مكانة بارزة في أولويات الأمن الغذائي، لافتا إلى أن مدينة الملك عبدالله للتمور كانت حلما لمزارعي الأحساء قد تحقق، منوها بأن هذه المدينة تعتبر أكبر مدينة في العالم متخصصة بالتمور، حيث تم تفعيل المرحلة الأولى من المدينة، التي تتضمن ساحتي حراج إحداهما تقليدية والأخرى على نمط عالمي مثل أسواق البورصة، كما تحتضن المدينة أكبر مظلة لبيع التمور على مستوى العالم، فيما تُقدر المساحة الإجمالية للمظلة بنحو 30 ألف متر مربع، وتأخذ الشكل الدائري، وترتفع عن سطح الأرض في أعلى قمة 16 متراً، وتتكون من 8 أجزاء تنطلق من مركز الدائرة، وتمتد بأجزاء أخرى لتغطي كامل المساحة، وهي مصنوعة من نسيج مادة التفلون، التي تقاوم مختلف أنواع التعرية بجانب مقاومتها للحريق، تم تثبيت المظلة من خلال هيكل حديدي ضخم، تم تصميمها بمواصفات عالمية ضد التيارات الهوائية والرياح والعواصف العاتية.
وستتضمن المدينة أيضا جناحين لمحال مع مباسط تُحدد خطوط المشروع ومراكز تجارية في زوايا المشروع، إضافة إلى موقع مخصص لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال ومختبرات لمراقبة الجودة مهمتها المنتج ومطابقة الأوزان، وقاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور, وتُراعي تصاميم المشروع السعة، ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق، مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية والأبعاد الجمالية المحققة للتمايز الحضاري والجذب السياحي المناسب للطابع المميز للنخلة، كما يتضمن المشروع إنشاء أول شاشة إلكترونية مفتوحة بمنطقة الخليج تعمل كنظام «بورصة» لسوق النخيل والتمور، على أن يتم تعميم هذه البورصة تجارياً بالمملكة والخليج بحيث تسمح لكل فرد بالمزايدة على السلع بسوق الحراج.
من جهته كشف رئيس مجلس إدارة جمعية النخلة التعاونية بالأحساء وليد العفالق ل «اليوم» أن الجمعية في طور تشغيل أربع ثلاجات ذات حجم صغير وذلك لحفظ تمور الأحساء تستوعب ما لا يقل عن الألف طن، إضافة لأربع ثلاجات أخرى في طور التركيب, أي سيكون بالجمعية ثماني ثلاجات لخدمة المزارعين بالأحساء وحفظ تمورهم.
وقال «ما زالت الجمعية تنتظر انهاء الإجراءات الرسمية للقرض من صندوق البنك الزراعي للمساهمة في إنشاء المستودعات وثلاجات تبريد ذات مواصفات عالمية وتقنية متطورة وحديثة بتكلفة تبلغ 80 مليون ريال», مؤكدا أن رؤية الجمعية في المشروع أن تستوعب 35% من إنتاج تمور الأحساء معتبرا أن المشروع يسهم في رفع الكفاءة التسويقية والإنتاجية لتمور الاحساء والمحافظة على سلم ومؤشرات الأسعار فلن يكون المزارع ملزما ببيع تموره وقت الصرام حيث إنه في ظل عدم وجود الثلاجات سيكون مضطرا لبيعها وبالتالي تكدس التمور في السوق مما يقلل سعرها, لكن في ظل وجود الثلاجات سيتمكن المزارع من حفظها وتصديرها مما يجعل هناك بديلا لمن يشتري التمور غير التجار الحاليين.
وأبان العفالق أنه إضافة للثلاجات فالجمعية في المرحلة النهائية لتركيب خط التعبئة وتفريغ الهواء وسيكون "للتمر والدبس وعجينة التمر" ومقدما من وزارة الزراعة لدعم الجمعية وذلك لتعبئة تمور المساهمين بالجمعية، موضحا أن الجمعية ستقوم قريبا بإطلاق خدمة العمالة للمزارعين حيث صدرت الموافقة من وزارة الزراعة على 200 عامل للجمعية يقومون بتقديم مختلف الخدمات الزراعية للمزارعين سواء المنتسبون للجمعية أو غير المنتسبين وذلك نظير مبلغ رمزي يقومون بدفعه للجمعية ويقوم من خلاله العمال بمساعدتهم بالصرام ورش المزارع وتنظيفها وتقديم مختلف الخدمات لهم نظير الشح الموجود في العمالة في الوقت الراهن.
وأفاد العفالق بأن آلية الحصول على العامل تكون بتقديم طلب الخدمة من الجمعية والتعاقد معها لتقديم الخدمات المختلفة لهم، مفيدا بأن العمالة سيكونون على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات ومجهزين بمختلف وسائل الخدمة من آلات رش المبيدات وغيرها ليقوموا بمهامهم على أكمل وجه.