قروض «التجزئة» ترتفع إلى 83 % من الناتج المحلي للبحرين

بلغت نحو 10.31 مليار دينار حتى يونيو 2014

ارتفعت نسبة القروض التي قدمتها مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين حتى يونيو 2014 إلى 83% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات لمصرف البحرين المركزي والجهاز المركزي للمعلومات.
وبلغت قروض مصارف التجزئة حتى يونيو 2014 نحو 10.31 مليارات دينار، منها 3.4 مليارات دينار سندات وقروض لحكومة البحرين، ونحو 4 مليارات دينار موجهة للقطاع الخاص، ونحو 2.8 مليار دينار قروضا استهلاكية موجهة للأفراد.
وارتفعت نسبة قروض مصارف التجزئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بشكل مستمر، إذ بلغت 53.88% في 2005، وفي 2006 بلغت 54.85 في المئة، وفي 2007 بلغت 55.36% ، وفي 2008 بلغت 65.84%، وفي 2009 بلغت 74.74%، وفي 2010 بلغت 68.99%، وفي 2011 بلغت 67.43%، وفي 2012 بلغت 75.93%، وفي 2013 بلغت 76.19%، وفي يونيو 2014 بلغت 83.70%.
وفيما يتعلق بالقروض والسندات الموجهة لحكومة البحرين فارتفعت خلال 10 سنوات من 468 مليون دينار في يونيو 2004 إلى 3.4 مليار دينار في يونيو 2014، وبنسبة نمو 628%.
واستقر حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد (الشخصية) في مملكة البحرين عند 2.8 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي، بحسب بيان مصرف البحرين المركزي.
وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و86 مليون دينار، وبضمان العقار 938 مليون دينار، وبضمان المركبة 104 ملايين دينار، وبضمان الودائع 56 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 62 مليون دينار.
وبيَّن التقرير أن المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة في يونيو على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.6 في المئة، وبضمان العقار بلغت 5.86%، وبضمان المركبة 5.39%، وبضمان الودائع 4.95%.
وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 39.9% من إجمالي قروض المصارف البالغة 7.11 مليارات دينار.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و66 مليون دينار بنهاية شهر يونيو الماضي.
وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و449 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 957 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 506 ملايين دينار لقطاع الصناعة، ونحو 316 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و234 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و121 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 9.3 مليون دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 10.6 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 5.52%، وقطاع الصناعة 3.84%، وقطاع التجارة 4.67%. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 57.1% من إجمال القروض التي قدمتها المصارف.
ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.
ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.