البنوك الإماراتية تضخ 2.4 مليار درهم قروضاً جديدة

ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة 2,4 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة خلال شهر يونيو الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن قطاع القروض الشخصية لدى البنوك بالدولة استحوذ على 77,5 ٪ من إجمالي الزيادة في القروض الجديدة التي قدمتها البنوك لعملائها في جميع القطاعات خلال نفس الشهر.
وارتفع رصيد القروض الشخصية إلى 295,9 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 293,5 مليار درهم بنهاية شهر مايو الذي سبقه بنسبة نمو بلغت 0,8 ٪ خلال الشهر.
وتشير البيانات إلى أن الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لكافة القطاعات لدى البنوك بالدولة، ارتفع بقيمة 3,1 مليار درهم (شاملة الزيادة في القروض الشخصية بقيمة 2,4 مليار درهم) خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة مع رصيدها بنهاية مايو الذي سبقه.
ووصل الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف إلى 1329,7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 1326,6 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، بنسبة نمو بلغت 0,2٪ خلال الشهر ذاته.
وقالت هدى عبد الله رئيس شؤون العملاء المواطنين الأفراد في بنك الخليج الأول، إن شهر يونيو الماضي هو بداية فصل الصيف والإجازات الصيفية والسفر للخارج، كما صادف بداية شهر رمضان المبارك، وشهد ارتفاعاً في طلب الموظفين الجدد على القروض الشخصية التي تمنح عادة لهم عند بدء تعاقدهم، مع شركات في الدولة.
وتظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن رصيد شهادات الإيداع سجل ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 13,1 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 11,6٪ خلال الشهر، ليبلغ 125,8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 112,7 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو للتأثير غير المباشر على حجم السيولة المعروضة، في السوق المحلية، عبر القطاع المصرفي.
وارتفاع رصيدها لدى المصرف المركزي هو مؤشر على مستويات ارتفاع السيولة وزيادتها فوق مستوى احتياجات السوق المحلية، لدى البنوك بالدولة.
وتظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال والاحتياطيات، وأرباح السنة الجارية) زادت بقيمة 1,1 مليار درهم لترتفع إلى 287,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 286,1 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
كما زادت البنوك مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها بقيمة 1,1 مليار درهم خلال الشهر ذاته أيضا، ليرتفع رصيد المخصصات في هذا البند إلى 85,7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وتظهر البيانات أن شهر يونيو الماضي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة استثمارات البنوك بالدولة التي وصلت إلى 225,4 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي بزيادة قيمتها 13,5 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 6,4 ٪، مقارنة مع رصيد استثمارات البنوك بنهاية مايو الذي سبقه والبالغة 211,9 مليار درهم.