لحظة ميتران بالنسبة إلى هولاند

اتضح أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يتشارك مع سلفه في الثمانينيات والتسعينيات بما هو أكثر بكثير من الاسم الأول وقيادة الحزب الاشتراكي واهتمام وسائل الإعلام في علاقاته الخاصة. في خطوة تذكرنا بفرانسوا ميتران في عام 1983 -أيضاً بعد مرور عامين في ولايته الرئاسية- أشار هولاند بشكل لا لبس فيه هذا الاسبوع إلى تحول اقتصادي إلى المركز وبعيداً عن السياسات التي ينادي بها الجناح اليساري من حزبه.
نجاح هذا المحور في إخراج فرنسا من نمو راكد وارتفاع معدلات البطالة يتحدث عن ما هو أكثر بكثير من مستقبل هولاند، بما في ذلك فرصة للفوز بفترة رئاسية ثانية (كما فعل ميتران في عام 1988) ووحدة الحزب الاشتراكي. وسوف يؤثر هذا على ما إذا كان سينتهي الفرنسيون بتفضيل مرشح الجناح اليميني المتطرف الجبهة الوطنية (مارين لوبان) في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017. على هذا النحو، له آثار على استدامة العملة الموحدة في أوروبا أيضاً.
في مواجهة الأداء الاقتصادي الضعيف وارتفاع معدلات البطالة، واجه هولاند معارضة عامة متزايدة من وزراء مجلس الوزراء الصريحين من الجناح الأيمن لحزبه. وفي محاولة لتطهير هؤلاء المعارضين الداخليين، قام بصياغة مجلس وزراء أكثر وسطية بلا جدال. الأهم من ذلك، أنه أعطى المحفظة الاقتصادية لايمانويل ماكرون، وهو شاب تنفيذي سابق لدى بنك روتشيلد الذي شغل سابقاً منصب مستشار رئاسي وينظر إليه على أنه مقرب من مجتمع الأعمال.
هذه التحركات تذكرنا بما فعله ميتران قبل أكثر قليلاً من 30 عاماً. فالقيام أولاً بإعطاء مناصب وزارية لأعضاء الحزب الشيوعي والسعي بلا ريب نحو السياسات اليسارية -بما في ذلك التأميم ورفع الحد الأدنى للأجور وفرض ضريبة على الثروة- تحول ميتران إلى نهج سياسة اقتصادية أكثر وسطية في خضم الاستياء الشعبي حول النمو الاقتصادي والبطالة. وشمل هذا التغيير في عام 1983 «تحويل الصرامة» التي فضلها ميتران لتدابير التقشف التي بقيت إلى حد كبير معه لبقية رئاسته لدورتين انتخابيتين متتاليتين.
وقد نظر مؤرخو التيار الرئيسي إلى ذلك الانقلاب العكسي بشكل إيجابي. ينظر إليه على أنه قام بمساعدة فرنسا على تحسين الأداء الاقتصادي، وتمكين التعاون السياسي وتعزيز مشروع التكامل الإقليمي التاريخي في أوروبا. على الرغم من أن هولاند مهتم بلا شك بنتائج مماثلة، إلا أن توقعاته أكثر صعوبة.
وفي حين أن شعبية ميتران كانت منخفضة في عام 1983، إلا أن معدلات تأييده لم تحمل أبداً نفس الدرجة من الضعف الذي يعاني منه هولاند الآن. كان الضعف الهيكلي للاقتصاد والآثار البغيضة للديون ليست بالسوء الذي تواجهه فرنسا اليوم. وكانت مرونة السياسة الاقتصادية التابعة لميتران أكبر بكثير منها لدى هولاند، بالنظر إلى أن فرنسا لم تكن بعد جزءاً من الاتحاد النقدي الثابت اقتصادياً ومالياً بسبب ألمانيا.
معنى كل ذلك هو القول: إنه حتى إذا كان هناك ما يبرر تحول تيار الوسط التابع لهولاند بحكم الضرورة الاقتصادية –وهي فرضية تخضع لجدل ساخن في حد ذاتها- يواجه نجاحه شكوكاً أكبر بكثير. وعلاوة على ذلك، إذا ما تعثر ذلك، فإن العواقب ستكون انقسامات مادية متزايدة الحدة داخل اليسار السياسي الفرنسي، إضافة إلى ضعف البرلمان وزيادة فرص الرئاسة لولاية واحدة لهولاند.