إن الخلل الفكري الثقافي المزمن الكامن خلف كثير من المظاهر الحادة الاضطراب في معظم مجتمعاتنا العربية يأتي كمآل لا مفر منه للمجتمع الذي تخلف عموم منظريه عن الاجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتجديدها وتطويرها والبحث في آليات عصرية لتطبيقها، بل والانصراف لترويج وتعميق مفاهيم وتطبيقات باطلة طلبا للسلطة باسم الدين. إن وهم الخلافة المزعومة يختزل فهما مقلوبا للتسلسل التاريخيّ لنشوء الدولة الإسلامية الأولى، ومشكلة الإسلاميين أنهم افتقدوا الموضوعية في تقييمهم للحكم، فعمدوا لتصنيم تجربة الخلافة ، واعتبروها شكلا مفروضا غير خاضع للتجربة والتطوير، ثم لم يعاودوا النهوض من منزلق الاستبداد والتنازع والتوريث نحو الشورى والتداول، كما فعلت بقية الأمم؛ فألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به النص، ولم يلحظوا أن الخلفاء الأربعة لم يلزموا أنفسهم إلا بضرورة التجربة والإبداع وفق أسس العدل والرشد، فكانت تجربتهم تجربة بشرية رائدة لها أكثر مما عليها بكثير. إن أصحاب فكرة الخلافة يدعون أنها تقوم على إعادة استنساخ تجربة الخلفاء الأربعة، في حين أنها عندهم لا تتلاقى مطلقاً مع تلك التجربة، لا على مستوى الفكرة، ولا على مستوى التطبيق الذي أتيح لبعضهم البدء في تنفيذه على أرض الواقع، فهي لديهم عبارة عن تطبيق مقلوب بالنظر إلى التسلسل التاريخيِّ لنشوء وتطور دولة المدينة الأولى، وهي في أذهان غالبيّة الإسلاميّين شكل محدّد من أشكال الحكم، شديد الخصوصيّة والغربة عن سياقه التاريخي، ولا تخضع لأيِّ اعتبارات تاريخيّة واجتماعيّة؛ وأخطر ما فيها أنها لا تستند إلى مقوّمات الرشد والعدل النسبي والمتفاوت بين خلفاء تلك المرحلة. فالخلافة المزعومة حاليا هي خلافة قهر وتغلّب وحرب وقتال، وانعدام سقف المزايدة في التكفير والقتل لإثبات أحقيّة الذات بالسلطة القائمة على أساس دينيٍّ وأسبقيّتها بالخلافة. إن تفريغ نموذج الحكم من الأسس الحاملة للعدل والحريات المشروعة وعدم الإكراه والشرعية الممنوحة من الأمة جعل قيمة الخلافة على منهاج النبوة تتناهى إلى الصفر بل وتحته بدرجات كما في حالة داعش. إن التطبيق الحاليّ للخلافة المزعومة هو التطبيق الأكثر تطرفاً لمجمل المفاهيم المشوّهة التي حملوها حول خلافة، فهي قائمة على التغلّب والإكراه والنظرة السوداوية للعالم المحيط. ولا يُنتظر من التطبيق المستقبلي لفكرة الخلافة كما هي في أذهان أغلب جماعات الجهاد الإسلامي أن يأتي بما هو أفضل من ذلك البغي والفساد، فالمشكلة من جهتين في إلزام أنفسهم بالفكرة نفسها وفي الإرث التاريخيِّ الذي ساهم في نحت مدلولها النهائيّ ضمن الوعي الجمعي، والفصائل الأقل تطرّفاً من تنظيم داعش، والتي تعلن أنها ستترك للناس مسألة تحديد أمور دنياهم بعد إسقاط النظم القائمة، لا تشير أدبيّاتها إلى احتفاء حقيقي بقيم التعدديّة وقبول الاختلاف، فهي تنظيماتٌ معاديةٌ للتطبيق السياسيّ المتقبل لمفاهيم التعددية والحريات والشورى، وبديلها عندهم نموذج تعود جذوره إلى هرقليّات عصور الاستبداد مع إضافات تفوق بتطرفها كلَّ ما مورس في تلك العصور، ويتلاقى فكر هذه التنظيمات مع فكر سائد بين كثير من الإسلاميّين، يقوم على نسخ فكرة عدم الإكراه من خلال نسخ عدم الإكراه بما يسمّونه آيات السيف، مع الإقصاء فكراً وسلوكاً، ونشر دعوات القتال بدون أيِّ اعتبار لاختلاف مقوّمات الجماعات المتأهبة للقتال اليوم عن مقوّمات الجماعة الإسلاميّة الأولى التي أذن لها به. فالبديل المطروح ولو على المستوى النظري من قبل المشتغلين في شأن الحكم الإسلامي من حركيّين ومنظّرين هو شكل محدّد للحكم يتصادم مع الأسس التي حكمت المجتمع في العهد النبوي وخلفائه، وأفقه مسدود ونظرته سوداوية إلى العالم وإلى تجاربه المتقدمة في السياسة والمجتمع. إن حل هذه المشكلة يحتاج لنهضة حقيقيّة على مستوى الفكر والتصوّر والعمل ولا يخفى كثرة ما تلقته جماعات الإسلام السياسي وعلاقتها بجدلية الدين والسياسة من نقد، ونحوه نقد جماعات الإسلام الجهادي وزاعمي إقامة الخلافة وعلاقتها بجدلية الدين والرئاسة، وكل ذلك لم يغير شيئا بل ازدادت ضراوة ذلك الخلل والنزاع. وأقرب شواهد ذلك ما نشب بين البغدادي والظواهري حول رفض الأخير إعلان الخلافة لما فيه من سحب شرعية القاعدة لصالح جماعة داعش. فمسارعة جماعة داعش لإعلان الخلافة لم يكن «دفاعا» عن الإسلام، بل هي نوع من الصراع على الإمارة والقيادة والسلطة، وهذا أعظم الشرور على مر تاريخ الإسلام.
