تعد شركة سابك من أكبر الشركات البتروكيماوية في العالم، من حيث حجم استثماراتها وأرباحها وإيرادات منتجاتها البتروكيماوية الصناعية، حيث بلغ رأس مال استثماراتها في مجال البتروكيماويات حوالي 30 مليار ريال، إضافة إلى ذلك استثمارها الجديد في شركة البلاستك، التي استحوذت عليها من جنرال إلكتريك قبل حوالي ثمانية أعوام، لتصبح من الشركات المصنعة للبلاستك. وقد بلغت قيمة استحواذ سابك على شركة البلاستك حوالي 45 مليار ريال. وتعود الرغبة لشركة جنرال إلكتريك في بيع شركة البلاستك؛ إلى تراجع كبير في أرباحها منذ زمن طويل. التكامل الأفقي الذي نهجته شركة سابك كان في استحواذها على شركة البلاستك، لكن هل كان هذا الاستحواذ ناجحاً في تحقيق القيمة المضافة والربحية لسابك؟ الإجابة تكمن في القيمة الكلية للاستحواذ، وما تحققه شركة البلاستك من عائدات سنوية على هذا الاستثمار، حيث لم يعلن عنها حتى تاريخه. ويجب أن يكون للتكامل الأفقي بين سابك والبلاستك قيمة مضافة وفائدة كبيرة. وللاستحواذ على الشركات سلبيات كثيرة لا يمكن حصرها في مقال قصير، لكنها بصفة عامة تفشل في تحقيق الأهداف من الاستحواذ لأسباب عديدة، منها: المبالغة في قيمة الاستحواذ وتمويله وتباين الثقافة المؤسسية للشركة المستحوذة والشركة المستحوذ عليها، خاصة عندما تكون ثقافات الموظفين تنتمي للشركة الأم، وهي في هذه الحالة شركة جنرال إلكتريك. ولا أقلل من شأن ثقافة الشركة المستحوذة التي تنتمي لجنسية وثقافة مختلفة عن شركة جنرال إلكتريك، لكنها حقيقة لا يمكننا تجاهلها فنحن نعيش العولمة التي لا حدود لها. ومن الجدير هنا أن أشير إلى أن نسبة فشل عمليات الاستحواذ تفوق نسبة نجاحها بأكثر من الضعفين، أي نسبة الفشل تقارب 70% بينما نسبة النجاح حوالي 30%. ويلاحظ أن سابك بلاستك تؤثر على إجمالي إيرادات وأرباح سابك للبتروكيمايات؛ لأن رأس المال المستثمر في البلاستك يساوي مرة ونصف المرة من إجمالي استثمارات سابك في البتروكيماويات بينما الإيرادات والأرباح متواضعة. وللمتخصصين في المحاسبة والشئون المالية رأي في هذا الشأن حيث يوصون بأن نسبة الديون إلى الأصول يجب ألا تتجاوز 40%؛ حتى لا تؤثر على التزامات الشركة ونموها، لكن هذه النسبة بلغت حوالي 150% في استحواذ سابك على شركة البلاستك. الخلاصة.. أنني أوصي شركة سابك بالتخلص من شركة البلاستك إذا لم تتحقق الأهداف من الاستحواذ عليها بعد مرور ثمانية أعوام؛ لأنها تؤثر في نمو سابك وبالتالي في نمو سوق الأسهم السعودية.
