الفدية المصدر الرئيسي لتمويل تنظيم «القاعدة»

افادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تنظيم القاعدة يمول عمليات ارهابية بشكل متزايد بواسطة 125 مليون دولار على الاقل تلقاها كفديات منذ العام 2008 والى حد كبير من حكومات اوروبية لتحرير رهائن غربيين.
وبلغت قيمة الفديات 66 مليون دولار في العام 2013 وحده، بحسب تحقيق نشرته الصحيفة الثلاثاء.
وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في خطاب القاه في 2012: ان تنظيم القاعدة كان يمول في بادئ الامر من قبل مانحين اثرياء، الا ان "الخطف مقابل فدية اصبح اليوم يشكل مصدرا مهما لتمويل الارهاب".
وأضاف: "كل صفقة مالية تشجع على القيام بأخرى".
وأفادت الصحيفة بأن التنظيم اقر بذلك علنا.
وكتب ناصر الوحيشي قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب: ان "خطف الرهائن غنيمة سهلة. ويمكنني وصفها بأنها تجارة مربحة وكنز ثمين".
وقال الوحيشي: ان الاموال التي تجمع من الفديات وتصل الى عشرة ملايين دولار للرهينة تشكل ما يصل الى نصف الاموال المخصصة للعمليات.
واشارت الصحيفة الى ان اكثر من 90 مليون دولار دفعت الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي منذ العام 2008 من قبل سويسرا واسبانيا والنمسا وشركة فرنسية تابعة للدول ودفعتين من مصادر غير محددة.
لكن النمسا وفرنسا والمانيا وايطاليا وسويسرا نفت دفع فديات لقاء الافراج عن رهائن، كما نفت شركة اريفا النووية الفرنسية دفع فدية.
غير ان مسؤولا فرنسيا كبيرا في الاستخبارات قال السنة الماضية لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه: ان "الحكومات والشركات تدفع فديات في كل حالة تقريبا".
وأضاف: "هناك على الدوام فدية تدفع او مقايضة، بين المال والافراج عن رهائن وتسليم اسلحة".
ونقل تقرير نيويورك تايمز معلومات من رهائن سابقين ومفاوضين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في عشر دول في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط وقال: ان الدفعات كانت في بعض الاحيان تموه عبر مساعدات للتنمية.
ورفضت الولايات المتحدة وبريطانيا دفع فدية للافراج عن رعاياهما، كما اضافت الصحيفة حيث تم انقاذ البعض في عمليات عسكرية او لاذوا بالفرار.
لكن الولايات المتحدة كانت راغبة في التفاوض في بعض الحالات، وبينها صفقة مبادلة خمسة سجناء بارزين من حركة طالبان كانوا معتقلين في غوانتانامو بالجندي الامريكي المحتجز بو بيرغدال.
وقالت فيكي هادلستون نائبة مساعد وزير الدفاع للشؤون الافريقية سابقا والتي شغلت منصب سفيرة الى مالي في 2003 حين دفعت المانيا اول فدية، متحدثة للصحيفة: ان "اسئلة كثيرة يجب ان تطرح على الاوروبيين".
واضافت: "انهم يدفعون فديات ثم ينفون انها دفعت"، مشيرة الى ان هذه السياسة تضع "كل مواطنينا في اوضاع صعبة".
والاثنين اعلنت الحكومة المالطية انه تم الافراج عن مواطنها الذي خطف في ليبيا قبل اسبوعين على ايدي ثوار سابقين، وقد عاد الى فاليتا وهو بصحة جيدة.
وكان مارتن غاليا (40 عاما) الذي يعمل في قطاعي الصحة والسلامة لحساب شركة للغاز والنفط خطف في احدى ضواحي العاصمة الليبية من قبل ميليشيا ليبية في 17 يوليو اثناء توجهه الى عمله.
ولدى وصوله الى العاصمة المالطية بدا المفرج عنه في صحة جيدة، ولكن مع هذا فقد تم نقله الى مستشفى لإخضاعه لفحص طبي شامل.
وقال غاليا وهو يعانق زوجته واقاربه: "لا اعرف كيف اشكر كل الذين ساهموا بأي شكل من الاشكال في انقاذ حياتي". وكان في استقباله في مطار فاليتا رئيس الوزراء جوزف موسكات الذين اكد ان الافراج عن مواطنه لم يتم لقاء فدية مالية. وقال موسكات للصحافيين من على مدرج المطار: انه "لم تطلب اي فدية من الحكومة المالطية، وبالتالي نحن لم ندفع اي فدية.
ربما طلب في وقت ما من رب عمله دفع فدية، ولكن لم يتم دفع اي مبلغ. اريد ان اؤكد لكم ذلك". وكانت وزارة الخارجية الليبية اجرت محاولات عدة للاتصال بالرهينة لكنها باءت جميعها بالفشل.
وقد وقع قادة مجموعة الثماني السنة الماضية على اتفاق "لرفض دفع فديات الى ارهابيين بشكل لا لبس فيه"، لكنه لم يفرض حظر رسمي على ذلك.