أنا لا أتفق مع المتشائمين الاقتصاديين الذين يعتقدون أن استمرار النمو البطيء سوف يكون هو القاعدة لسنوات قادمة. نعم، عجز الحكومة الفيدرالية الضخم والديون هي السحب الرئيسية التي تغيم على الاقتصاد، ومن الصحيح أيضا أن فوائض الميزانية من غير المحتمل أن تتحقق لتقليص 17 تريليون دولار أو أكثر من الدين القومي، الذي تتحمله الحكومة الأمريكية، حتى لو تم استئناف النمو. ومع ذلك، هناك احتمال قوي أن الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بشكل ملحوظ، كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت، كان العجز صغيراً نسبياً، لذلك تفوق الناتج المحلي الإجمالي على الدين الفيدرالي الإجمالي، وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 122٪ في عام 1946 إلى 43٪ بعد عشرين سنة. انخفضت النسبة إلى أبعد من ذلك في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وكذلك التضخم، والناجمة عن الارتفاع السريع في الإنفاق الفدرالي على حرب فيتنام وبرامج المجتمع الكبير، والتي دفعت دافعي الضرائب الى الشرائح الضريبية العليا، وملأت خزائن الحكومة، كما أدت إيرادات الضرائب العالية على الشركات الناتجة الى انخفاض الاستهلاك وأرباح المخزون. وجاء مثال أكثر حداثة من تخفيض نسبة الديون الفدرالية إلى الناتج المحلي الإجمالي في التسعينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس بيل كلينتون، تسبب النمو الاسمي الحاد بنسبة 5.5 في المائة سنويا بتقليص العجز كثيراً لدرجة أن فوائض صغيرة كانت موجودة في السنوات المالية من 1998-2001. ارتفعت الإيرادات الضريبية الاتحادية 7 في المائة في المتوسط، أي بمعدل أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ونمت النفقات بنسبة أبطأ، وهي 3.6 في المائة. ورفعت فقاعة الدوت كوم إيرادات ضريبة الدخل الفردي بمعدل سنوي مقداره 8 في المائة وضرائب الشركات بنسبة 8.3 في المائة سنويا. على جانب النفقات، انخفض الإنفاق على الدفاع الوطني بنسبة 0.2 في المائة سنويا حيث انتهت الحرب الباردة. وقفز الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 7.2 في المائة سنوياً ولكن كان بنسبة 7.8 في المائة فقط من مجمل النفقات في التسعينيات من القرن الماضي، كما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي 5.1 في المائة سنويا، أي أقل من عائدات التأمين الاجتماعي. في المقابل، في السنوات 2000-2012، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3.9 في المائة في حين انكمشت التخفيضات الضريبية لمكافحة الركود والحسومات خفضت الإيرادات المحلية، وبالتالي انكمش النمو السنوي إلى 1.6 في المائة، وارتفعت النفقات بمعدل 5.8 في المائة، مدفوعة بالإنفاق في العراق وأفغانستان ونفقات الرعاية الطبية، ذلك ليس من المستغرب، إن العجز الهائل في الناتج الإجمالي الفيدرالي رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 103 في المائة في السنة المالية 2012. الرسالة واضحة: النمو الاقتصادي السريع يدفع بانخفاض نسبة الديون الفدرالية إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر حيث يرتفع القاسم المشترك. النمو السريع بشكل غير المباشر يؤثر على ديون الحكومة، أيضاً، ويؤدي الى ترفيع دافعي الضرائب الى الشرائح الضريبية العليا، وتنمو أرباح الشركات بمعدل أسرع من الاقتصاد، وتتقلص التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي على برامج الضمان الاجتماعي. من جانب آخر، النمو الاقتصادي البطيء، كما هو الحال في الفترة 2000-2012، يدفع إلى زيادة النسبة مباشرة، فإنه يصعد أكثر حيث إن ضعف الاقتصاد يولد التخفيضات الضريبية والإنفاق لمواجهة التقلبات الدورية. وبالتالي فإن استئناف النمو الاقتصادي السريع هو الحل لمشكلة الديون الفدرالية، بطبيعة الحال، فإن الغوريلا التي يبلغ وزنها 800 رطل في الغرفة هي الحاجة إلى مزيد من النفقات في الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية لتقاعد جيل مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حتى الآن، الكونغرس وإدارة أوباما تفضل الجمود في حل يلوح في الأفق حول الانفجار المتوقع في استحقاقات الإنفاق. كلما مر الوقت، ازداد احتمال أن يكون الحل في نوع من الاضطراب. أعتقد، مع ذلك، أن واشنطن ستفعل الشيء الضروري عندما لا يكون هناك خيار آخر. أما بالنسبة لحجة راينهارت روجوف -أن الدين الحكومي العالي يخفض الناتج المحلي الإجمالي- فإن وجهة نظري هي أن الدين الحكومي لا يخفض النمو الاقتصادي، كما يؤكدون، ولكن على العكس من ذلك. النمو البطيء يخفض الإيرادات الضريبية ويرفع الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية، مما يسبب العجز وارتفاع مستويات الدين. روبرت جوردون، أستاذ الاقتصاد في جامعة نورث وسترن الذي تحدثتُ عنه في عمود سابق، ليس أول من قال: إن كل شيء يستحق الاختراع تم اختراعه. مفوض مكتب براءات الاختراع، هنري ألسويرث، قال في تقريره رقم 1843 إلى الكونجرس: «إن النهوض بالفنون، من سنة إلى أخرى، يثقل صدقيتنا، ويبدو أنها ستكون نذير وصول تلك الفترة عندما يجب أن ينتهي الإبداع البشري». أنا أؤمن بالكثير من تكنولوجيا اليوم الجديدة، الإنترنت، والتكنولوجيا الحيوية، وأشباه الموصلات، والأجهزة اللاسلكية، والروبوتات والطابعات المجسمة، ما زالت في بداياتها. بشكل جماعي، لديها القدرة على منافسة النمو والإنتاجية المدرة للتأثير السريع للثورة الصناعية الأمريكية والسكك الحديدية في أواخر القرن الثامن عشر. السيارات ذات الإنتاج الضخم وكهربة المصانع والمنازل، وهو ما أدى إلى ظهور الأجهزة الكهربائية والراديو في العشرينيات من القرن الماضي، وبعد تقديم المزيد من الأمثلة، اليوم، يرتبط فقط ثلث سكان العالم إلى شبكة الإنترنت ولكن 90 في المائة يعيشون داخل نطاق الشبكة الخلوية. بالتأكيد، نمت الإنتاجية (الناتج لكل ساعة عمل) من خلال 1.5 في المائة فقط في السنوات 2009-2012، ولكن هذا طبيعي بعد ركود حاد، أتوقع أن يعود إلى معدل نمو سنوي مقداره 2.5 في المائة -أو أكثر- بعد اكتمال تقليص المديونية في أربع سنوات أخرى أو نحو ذلك، وحتى في الثلاثينيات من القرن الماضي، بلغ متوسط الإنتاجية 2.4 في المئة سنوياً، وهي نسبة أعلى مما كانت تزأر عليه في العشرينيات، وفي الثلاثينيات، فإن الكثير من التكنولوجيا الجديدة من سنوات العشرينات قد اعتمدت -على الرغم من الكساد العظيم- على الكهرباء والإنتاج الضخم. نمو الإنتاجية السريع أسفر عن إبطاء تقدم القوى العاملة. الانخفاض في معدل مشاركة قوة العمل من المرجح أن يتباطأ في السنوات المقبلة عندما يستأنف النمو الاقتصادي العادي، وانخفض المعدل مع تقاعد المواليد وخروج العمال سواء المحبطين من سوق العمل أو الذين يفضلون البقاء على مقاعد الدراسة في الكلية.
