أكد خبير في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أثناء محاكمة أربعة من عناصر بلاكووتر حجم المجزرة التي شهدتها بغداد في 2007 عندما أطلق رجال من هذه الشركة الأمنية الخاصة الرصاص ما أدى الى مقتل مدنيين عراقيين، مشيرًا إلى إصابة سيارة ب29 رصاصة وأخرى ب13. ويفيد التحقيق العراقي أن المجزرة أوقعت 17 قتيلًا. أما التحقيق الأمريكي فيتحدث عن 14 قتيلًا. كذلك أسفر الحادث عن سقوط 18 جريحًا في ذلك اليوم الذي كان موظفو «بلاكووتر» مكلفين حماية موكب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ومثل نيكولاس سلاتن وبول سلاو وايفان ليبرتي وداستن هيرد أمام محكمة فدرالية في واشنطن مع دخول محاكمتهم الثانية أسبوعها الخامس. ويحاكم سلاتن (32 عامًا) بتهمة اغتيال مدني عراقي في 16 أيلول/سبتمبر 2007 في ساحة النسور في بغداد، وقد يصدر بحقه قرارًا بالسجن مدى الحياة إذا تمت إدانته. أما سلاو وليبرتي وهيرد فيحاكمون بتهمة القتل المتعمد ل13 شخصًا. ودفع المتهمون الأربعة ببراءتهم أمام المحكمة. وقال الخبير في ال«اف بي آي» دوغلاس مورفي: إنه توجه مرتين إلى مكان الحادث للكشف على السيارات التي تعرضت لإطلاق النار. وتعليقًا على الصور التي عرضتها المحكمة، قال: إن «خسائر كبيرة» لحقت ب11 سيارة كان عاينها في آذار/مارس 2008 وحزيران/يونيو 2009. وعرض سيارة من طراز «كيا» بيضاء اللون أصيبت ب29 رصاصة في مقدمتها فقط. ثم عرض سيارة من طراز «فولسفاكن» أصيبت ب13 رصاصة لناحية السائق فقط. وقال: إنه في حالات معينة لم يكن هناك أي شيء لمعاينته إذ إن عددًا من «السيارات احترق بالكامل، ولم يكن هناك مقاعد أو نوافذ». وردًا على سؤال حول نوع السلاح الذي استخدمه المتهمون الأربعة في ذلك اليوم، قال الخبير لدى البحرية شيلبي لاساتر: «إن القذائف مصممة لاختراق الصفائح الواقية والتسبب بوقوع ضحايا والقتل». وأثار الحادث غضبًا عراقيًا تجاه الأمريكيين، ورأى فيه المنتقدون مثالًا على الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية الخاصة من قبل الأمريكيين في العراق. وشركة «بلاكووتر» التي فسخت بغداد عقد عملها في العراق سميت لاحقًا «خدمات أكس» في 2009 ثم «أكاديمي» في 2011. وإثر وصول الرئيس باراك أوباما إلى الحكم في 2009 ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تعاقدها مع الشركة. ولكن وزارة الخارجية قدمت أكثر من مليار دولار ل«بلاكووتر» وخليفاتها حتى بعد أن هدد مديرها في العراق بقتل محقق حكومي، بحسب ما نقلت «هافينغتون بوست». والأسبوع الماضي نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن كبيرة محققي وزارة الخارجية جين ريتشر كتبت في مذكرة أن مسؤولًا في «بلاكووتر» هددها لإجرائها تحقيقًا حول عمل الشركة قبل أسابيع من الحادث الدموي في ساحة النسور في بغداد. وكتبت ريتشر في المذكرة إن التهديد «بعث برسالة واضحة أن المتعاقدين مع بلاكووتر يرون أنفسهم فوق القانون، وفعلًا يعتقدون أنهم الحاكمون». ويفترض أن تستمع المحكمة لشهود عيان عراقيين أيضًا في هذا الحادث الذي تورط فيه ستة من عناصر بلاكووتر. وفي 2009 أصدر قاضٍ أميركي قرارًا بالبراءة؛ لأنه لم يكن بالإمكان استخدام تصريحات أدلى بها المتهمون بعد الحادث مباشرة، لكن بعد عامين أعادت محكمة الاستئناف اتهام الموظفين الأربعة، ورفع المدعي العام دعوى قضائية ضد سلاتن بتهمة القتل. واعترف أحد زملائهم بالذنب فيما حكم على آخر بالبراءة.