اعتماد إضافي لمركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف قريباً

قال رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف شرف السعيدي ل"اليوم": إن اعتماد وزارة الشئون البلدية والقروية زيادة ميزانية مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري في مراحله الأخيرة وبعدها سيتم الانتهاء من إجراءات التعاقد واصفا ذلك ب"القريب".
وأضاف: إن المركز تم الإعلان عنه وبعد فتح المظاريف تبين أن السعر المقدم لتنفيذ العمل أعلى بكثير من الميزانية المخصصة له، وتم الرفع للوزارة باعتماد مبالغ إضافية لهذا المشروع الحيوي والمهم، وحظى الطلب بتأييد من مسئولي المنطقة الشرقية.
وكان المشروع الذي أعلن عنه ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود خلال زيارته لمحافظة القطيف عام 2007م وتبرعه ب"10 ملايين "ريال لإنشاء المركز الذي يحمل اسمه، وظل تنفيذ المشروع يراوح مكانه بعد طرحه للمنافسة أكثر من مرة ليتبين أن هناك فجوة قدرها 89 مليون ريال بين المبلغ المعتمد للمشروع وهو 30 مليون ريال، وبين أقل العطاءات التي بلغت 119 مليون ريال.
وقالت مصادر: إن تأخر المشروع كان إيجابيا وليس سلبيا، إذ شهد زيادة في مساحته بنسبة 40 بالمائة، وقفز من 10 آلاف متر مربع إلى 14 ألف متر مربع، وأرجعت التأخير الى دراسات تتعلق بمواقف السيارات.
ويعتبر المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية والسياحية التي سيتم تنفيذها في الواجهة البحرية بالمحافظة، وسيحتوي المركز بحسب التصاميم على مسرح، وقاعات اجتماعات، ومعارض، وقاعات متعددة الأغراض، ومتحف، ومكتبة، وميدان مفتوح للاحتفالات والمناسبات، ومتحف بحري خارجي، بالإضافة إلى مساحات خارجية، ومسطحات خضراء، ومجموعة مطاعم لخدمة المشروع ومرتاديه، ومواقف سيارات ومرسى للقوارب.
وتشمل المرحلة الأولى دفن 100 متر في البحر ليكون المشروع على مساحة 14 ألف متر بكلفة تبلغ 35 مليون ريال، ويوفر المركز الحضاري خدمات مكانية، تشمل إيجاد مسرح مغلق، وآخر مكشوف، يتم من خلاله إقامة الفعاليات الثقافية، والمحاضرات والندوات والملتقيات، من خلال المختصين، فضلا عن صالة للمعارض ستسهم في التنمية البشرية واستثمار الفكر وتطوير التفاعل مع أبناء المنطقة والآخرين، من خلال إقامة معارض الكتاب ومعارض الفعاليات للجمعيات، ومعارض الفنون التشكيلية التي تشتهر بها بيئة القطيف، إضافة إلى كونه مقرا للاحتفالات بالمنطقة ولاستقبال كبار الزوار، ويستطيع أبناء المنطقة وزوارها وطلبة الجامعات والمهتمون الاستفادة من المركز، كما سينعش المنطقة اقتصاديا.