كشفت مصادر هندسية ل «اليوم» ، عن بدء استشاري مشروع نزع ملكيات حي المسورة ببلدة العوامية، العمل في الرفع المساحي لموقع مسار المشروع؛ لتحديد العقارات المراد إزالتها لصالحه. وقالت المصادر: إن المكتب الهندسي ببلدية العوامية بدأ استقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، وأنهى الفريق الهندسي التابع للبلدية إجراءات المسوحات الخاصة بنزع ملكية 85 عقارا، من اجمالي 400 وحدة سكنية مشمولة بقرار نزع الملكية. وذكرت المصادر أن عملية استكمال اجراءات نزع الملكية، تتطلب توفير كافة الوثائق الخاصة بملكية العقار، بالإضافة إلى تعبئة الاستمارات الخاصة، وذلك قبل تحديد موعد معاينة فريق المساحة المكلف من البلدية؛ للوقوف على المنازل وتحديد المساحة، واضافت: إن إنهاء فريق المساحة للبيانات المطلوبة عن المنازل، من خلال الزيارات الميدانية، يمثل مقدمة ضرورية لفريق التثمين المكلف؛ لتحديد قيمة التعويض قبل قرار نزع الملكية. وتوقعت المصادر الانتهاء من الرفع المساحي للمباني في غضون الأشهر الستة المقبلة، مطالبة اصحاب المنازل المشمولة بقرار نزع الملكية، بسرعة مراجعة المكتب الهندسي لاستكمال كافة الاجراءات النظامية؛ حتى يتمكن فريق الرفع المساحي من تحديد جداول زمنية للقيام بزيارات ميدانية على المنازل، مشددة على ان المسارعة في مراجعة الدائرة المختصة أمر بالغ الأهمية؛ للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المقرر. وحسب المصادر، فإن نزع منازل حي المسورة في العوامية خطوة ضرورية لاقامة مشروع يعد الاضخم في تاريخ بلدة العوامية، لتضمنه العديد من الأفكار والمقترحات منها: تخصيص منطقة تراثية، والمحافظة على العيون والمساجد وإنشاء حدائق. وقال حبيب دهنيم "صاحب منزلين بحي المسورة: إن سكان الحي يتطلعون لمغادرته باسرع وقت، نظرا لافتقاره للخدمات الاساسية والبنى التحتية الضرورية، مشيرا إلى أن جميع سكان الحي يأملون في إنهاء وتسهيل الإجراءات كافة، والحصول على التعويض المناسب، مطالبا بضرورة تحديد فترة زمنية كافية قبل اتخاذ قرار الاخلاء، بهدف الحصول على السكن البديل، معتبرا ان المشروع التطويري المزمع إقامته في الحي، عامل أساسي في تبدل أحوال اصحاب المنازل، لافتا إلى أن نزع الملكية سيغير ملاك المنازل، لا سيما وأن التعويض سيتيح للغالبية الانتقال لمواقع أخرى أكثر ملاءمة.
