ميركل لرئيس وزراء الصين: الاقتصاد وحقوق الإنسان مرتبطان ببعضهما

كييف تؤكد أنه لا هدنة جديدة إلا بقبول المتمردين بشروطها

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها للصين ضرورة أن تتسم العلاقات الألمانية-الصينية بالانسجام في دعم الاقتصاد وحقوق الإنسان، وصعدت برلين نبرتها ضد الولايات المتحدة على خلفية الاشتباه في تورط موظف استخباراتي ألماني في التجسس لصالح واشنطن، وأشارت ميركل الى أن ذلك خطير، وإذا كانت حقيقية فهي تمثل تناقضاً واضحاً لما يفترض أن يكون عليه التعاون بين شريكين، وأعربت عن قلقها لخيانة دول حليفة للثقة.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لى كه تشيانج في بكين: «لقد أوضحنا مجدداً أن التطور الاقتصادي الناجح وتطور حقوق الإنسان والمجتمع المدني مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ببعضهما"، مضيفة أن التعاون بين البلدين مبني على أساس واسع النطاق.
من جهتها، أثارت الصين مسألة العدوان الياباني خلال الحرب العالمية الثانية خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كثيراً ما أشادت الصين بما أبدته بلادها من أسف لأفعالها في الحرب.
وجاءت التصريحات على لسان رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ في وقت تكثف فيه بلاده حملة دعائية مناهضة لليابان، تركز على الأعمال الوحشية التي حدثت في الحرب، وذلك بعد أن أنهت طوكيو الأسبوع الماضي حظراً على القتال في الخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن يوم أمس، وافق الذكرى السابعة والسبعين لحادثة جسر ماركو بولو التي أثارت عام 1937 حرباً شاملة بين البلدين.
وقال: إن هذا يوم «يجب أن يكون عالقاً دائماً بقوة في أذهان الصينيين».
وأضاف: "في مواجهة حرب شاملة بدأها العسكريون اليابانيون ضد الصين انتفض الشعب الصيني بكل ما أوتي من قوة للمقاومة... ظل يقاوم الحرب المغموسة بالدم لثماني سنوات قبل أن يحقق النصر أخيراً.
"لابد أن نتذكر التاريخ دائماً حتى نواجه الماضي بشكل صحيح." وصرحت مصادر دبلوماسية لرويترز بأن ألمانيا لا تريد جرها للنزاع بين الصين واليابان، ولا يروق لها أن تثير الصين باستمرار مسألة الماضي الألماني الأليم.
دولة القانون
ومن جانبه، أكد لى كه تشيانج رغبة القيادة الصينية الجديدة في تحسين دولة القانون على ضوء الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة في الصين.
وفي المقابل ذكر لي كه تشيانج أن الصين التي يقطنها 3ر1 مليار نسمة ما زالت تعاني فقراً كثيراً وغياب التنظيم، وقال: "لا يزال أمامنا طريق طويل جداً".
وفي سياق متصل، أعربت ميركل عن أملها في استمرار الحوار حول دولة القانون والمجتمع المدني بين البلدين وإجراء محادثات جديدة قبل عقد المشاورات الحكومية الثالثة بين البلدين في برلين في تشرين أول/أكتوبر المقبل.
ولم تتحدث ميركل علانية عن حالات محددة، مثل رغبة الفنان الصيني أي وي وي في السماح له بالسفر إلى ألمانيا لزيارة معرضه في برلين، أكبر معرض له على مستوى العالم، والذي سيغلق أبوابه في 13 تموز/يوليو الجاري.
وأعرب لي كه تشيانج عن قبوله لحوار حول حقوق الإنسان مبني على الاحترام المتبادل.
وقال رئيس الوزراء الصيني: إن الصين وألمانيا دولتان ذاتا نفوذ وشريكتان في الحفاظ على السلام العالمي، مضيفا أن العلاقات الثنائية الجيدة بين برلين وبكين تفيد أيضا دولا أخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى ذكر لي كه تشيانج أن الصين تمكنت خلال السنوات الماضية من إخراج ملايين المواطنين من دائرة الفقر، وقال: "أعطيناهم أحلاما حتى يستطيعوا العيش بكرامة".
وفي المقابل أوضح لي كه تشيانج أنه لا يزال هناك 200 مليون شخص يعيشون في فقر في الصين، مضيفا أنه لا يزال هناك أيضا مشكلات في بناء الاقتصاد، حيث غياب التنسيق والاستدامة، وقال: "لا يزال أمامنا مهام صعبة، وما كنا احتجنا إلى إصلاحات لو لم يكن هناك صعوبات"، مؤكدا أنه سيتم العمل في ضوء ذلك على إحداث تقدم في ملف حقوق الإنسان.
التناقض الأمريكي
وقالت ميركل: إن إدعاءات أن رجلاً ألمانياً كان يعمل عميلاً مزدوجاً للمخابرات الأمريكية خطيرة، وإذا كانت حقيقية فهي تمثل تناقضاً واضحاً لما يفترض أن يكون عليه التعاون بين شريكين.
وتجازف هذه القضية بحدوث مزيد من التوتر في العلاقات مع واشنطن والتي كانت قد توترت بسبب ما تم الكشف عنه العام الماضي من قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بعملية تجسس واسعة النطاق على ألمانيا.
وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن عن التعقيب على اعتقال موظف في وكالة المخابرات الخارجية الألمانية(بي إن دي) يبلغ من العمر 31 عاماً.
ووفقاً لمصادر المخابرات ومصادر سياسية، فإن الرجل يعترف بتسليمه وثائق لمسوؤل اتصال أمريكي.
وتضمنت الوثائق معلومات عن لجنة برلمانية تحقق في ادعاء إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية بأن واشنطن قامت بعمليات تجسس واسعة النطاق في ألمانيا تضمنت مراقبة هاتف ميركل.
تصعيد ألماني
وصعدت الحكومة الألمانية نبرتها ضد الولايات المتحدة على خلفية الاشتباه في تورط موظف استخباراتي ألماني في التجسس لصالح أجهزة استخباراتية أمريكية.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الاثنين خلال زيارته لمنغوليا: "إذا صحت الاشتباهات فإن هذا من الناحية السياسية أيضا واقعة لا يمكن تجاوزها ببساطة بالعودة إلى جدول الأعمال".
وأوضح شتاينماير أن أي إجراءات لاحقة تتوقف على مزيد من المعلومات الناجمة عن التحقيقات، مطالبا الولايات المتحدة بالمشاركة "بإمكانياتها" في الكشف عن ملابسات هذه الواقعة.
وعن مطالب المعارضة الألمانية بطرد دبلوماسيين أمريكيين من السفارة الأمريكية في برلين، قال شتاينماير في العاصمة المنغولية أولان باتور: "في الوقت الراهن سنظل على التزامنا بالترتيب: الكشف عن الملابسات أولا ثم نقرر ما ينبغي فعله".
وحتى الآن لم تقم الحكومة الألمانية سوى باستدعاء السفير الأمريكي للحوار في الخارجية الألمانية.
وكانت السلطات الألمانية اعتقلت الموظف في وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي) يوم الأربعاء الماضي.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اعترف المتهم بتسريب 218 وثيقة إلى أجهزة استخباراتية أمريكية على مدار عامين مقابل 25 ألف يورو.