احتجاجات خريجو الصحة مستمرة امام مبنى الوزارة

واصل خريجو الدبلومات الصحية المعينون في القطاعات الأهلية لليوم الثالث على التوالي تجمعهم أمام مبنى وزارة الصحة في الرياض مطالبين بوظائف حكومية.
إلى ذلك نفت مصادر مطلعة ل «اليوم « ما أوردته احدى الصحف حول سقوط وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة وسط فوضى حدثت أثناء مقابلة الخريجين الغاضبين.
وتطورت أزمة الخريجين الاثنين، حيث لجأوا إلى أسلوب «البلطجة» للمطالبة بما سموه حقوقهم في التعيين في القطاعات الحكومية، ولجأت أقلية منهم، أمام وزارة الصحة إلى استخدام الألفاظ السوقية وكيل السباب والشتم لمسئولي الوزارة والتلويح باستخدام القوة ضد عدد من مسئولي الوزارة، حيث تواجدت الجهات الأمنية في الموقع لضبط أي تجاوزات.
وعلمت «اليوم « أن وزير الصحة انسحب الاثنين من لقاء مع عدد من خريجي الدبلوم بعد تجاوزات وصلت إلى حد الإساءات الشخصية بعد أن عجز عن إقناعهم بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء فرص تعيينهم قائمة.
وكان خريجو الدبلومات المعينيون في القطاعات الأهلية أكدوا أنهم يرفضون رفضاً قاطعاً القطاع الخاص وتعاهدوا على أن يكون مصيرهم واحدا، وسبب رفضهم أنهم قدموا أوراقهم وطوبقت بياناتهم بوزارة الخدمة المدنية المعنية بالتوظيف الحكومي والقطاع الخاص ولم نتقدم لوزارة العمل ولو بورقة واحدة فهل من المعقول أن تكون وزارة العمل فرعاً للخدمة المدنية، وتساءلوا عن الجدوى من اختبارهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية «وإرهاقهم بدنياً ومادياً ونهم في طريقهم للقطاع الخاص أليس هذا حراما؟»، وتساءلوا : لماذا لا يحوّل الأجانب في مستشفياتنا الحكومية إلى القطاع الخاص وإحلال الكفاءات الوطنية بدلاً منهم؟
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين أوضح أن من وجهوا إلى القطاع الأهلي من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية وعددهم 6000 مواطن ومواطنة تنفيذاً لما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم 121/ أ وتاريخ 2/7/1432ه ستبقى بياناتهم لدى وزارة الخدمة المدنية لتوظيفهم على الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى ما توافرت اذا استمرت رغبتهم في ذلك، إذ لا يوجد في النظام ما يمنع تقدمهم وهم على رأس العمل في القطاع الأهلي، وسوف تتم مفاضلتهم مع من تبقوا وعددهم 14574مواطنا ومواطنة من المتقدمين على وزارة الخدمة المدنية التي صدرت الموافقة السامية الكريمة على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعابهم في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الأهلي وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.