«المياه» تتبرأ من مسؤولية تأخير صرف العدادات للمباني

برأ مصدر مسؤول في مصلحة المياه والصرف الصحي إدارته من مسؤولية تأخير إصدار عدادات المياه الخاصة بالمباني الجديدة ، مؤكدا أن تسليم العدادات يخضع لاشتراطات محددة تتبعها وزارة المياه والكهرباء وترتبط بتراخيص البناء.
وأوضح المصدر في تصريح ل»اليوم» أن فواتير المياه تصدرها مصلحة المياه بعد ثلاثين يوما من قراءة العداد الاولى وذلك عقب إتمام ربط المستهلك بالخدمة .
يأتي ذلك في الوقت الذي تذمر فيه عدد من العقاريين من ربط صرف العددات بالحصول على تراخيص بناء نهائية. ووصفوا هذا الاجراء بالتحدي البيروقراطي الذي يعطل حركة النمو السريعة للقطاع العقاري، حيث إن ذلك يشمل أيضا عدادات الكهرباء وبذات الفترة التي تستغرق ثلاثة شهور للحصول على الترخيص.
ودعا العقاريون الى توحيد آلية اصدار التصاريح وخفض الفترة الزمنية لأن ذلك يتسبب بأضرار في مواعيد الأعمال، فالخدمتان ضروريتان ولا تكتمل الإنشاءات بدونهما، ولذلك فإن شركتي المياه والكهرباء مطالبتان بالتنسيق مع العقاريين من أجل إيجاد حلول عملية وسريعة لهذه المشكلة التي اعتبروها معاناة حقيقية حال البدء في تنفيذ أي مشروع عقاري.
المياه خدمة أساسية ومهمة للمشروعات، ولذلك يجب أن تكون إجراءاتها بمستوى أهميتها، بحيث تبادر شركات الخدمة الى تغيير وتطوير وسائلها وأساليبها في إنهاء الإجراءات في مدة زمنية قياسية على نحو ما يحدث في القطاع العقاري الذي يشهد نموا متصاعدا وسريعا.وقال رجل الأعمال محمد سعد العبد الكريم:» ان عداد المياه مهم وضروري في أي منشأة عقارية، ولكن ربطه بتصريح الإنشاء يمثل تحديا للمطورين العقاريين، فالتصريح لا يمكن الحصول عليه إلا بعد شهور من التقديم له، وهي فترة زمنية كبيرة إذا ما نظرنا الى أن المشروع قد يتطلب سنة أو أقل لإنشائه، فذلك يعني أن انتظار التصريح يستغرق ربع المدة الكلية لعملية البناء، وذلك غير عملي ولا يتوافق مع متطلبات التنمية التي تسير بعجلة متسارعة وينبغي ألا نؤخرها أو نعطلها لأسباب يمكن معالجتها».
ودعا العبد الكريم ادارة المياه الى البحث عن آليات أكثر مرونة في التعاطي مع المنشآت العقارية، لأن عملية البناء والتنمية في منظورها العام تكاملية بين أكثر من جهة خدمية، وبالنسبة للعقاريين فإن عامل الزمن مهم لارتباطهم بمواعيد مجدولة في سياق الجدوى الكلية للمشروعات، وذلك ما ينبغي أن تضعه الشركات والمؤسسات الخدمية في اعتبارها، وأن تكون أكثر تفاعلا في تسيير الأعمال التي تقوم بها حتى لا يتضرر الآخرون.
من جانبه أشار رجل الأعمال سليمان ابراهيم الرميخاني الى أن ربط تصاريح البناء في المشروعات العقارية بعداد المياه لا غبار عليه من حيث المبدأ، ولكن المشكلة في الفترة الزمنية، خاصة وأن العمل يأتي في إطار طفرة وتنمية واسعة وسريعة تتطلب أن تواكبها جميع الجهات لارتباط أنشطتها وتكاملها بما يملي عليها سرعة في الإنجاز.
وقال «لا أرى مبررا للتأخير كل هذه الفترة، ولو أنه تم اعتماد نظام إلكتروني بهذا الخصوص منذ بداية الطلب وحتى الحصول على الترخيص لكان ذلك أجدى وأكثر عملية لأننا بحاجة للزمن ويجب ألا نهدره في انتظارات غير منطقية، ولذلك فشركة المياه مطالبة بحل هذه المشكلة التي تؤثر سلبا على القطاع العقاري».
وتابع الرميخاني «نعمل جميعا في إطار منظومة متكاملة لجميع عمليات ومشروعات التنمية، والقطاع العقاري رأس الرمح في تنمية البنية التحتية ويجب أن يكون التعامل معه أكثر مرونة وحيوية من جميع الجهات ذات الصلة بنشاطه، وآخر ما يحتاجه القطاع مثل هذه البيروقراطية التي تعطل المشروعات وتضعف الإنجازات، والتطور يفرض جملة أدوات لمواكبته وذلك ما ينبغي أن تأخذ به سواء مصلحة المياه أو الكهرباء».
من جهته يرى رجل الأعمال سعد الوهيبي أن ربط عداد المياه بتصريح البناء ينبغي أن يتم في إطار موحد مع الخدمات الأخرى مثل الكهرباء، حتى لا يتشتت جهد العقاريين بين أكثر من جهة، والحصول على ما يحتاجه من أمور إجرائية وإدارية في زمن قياسي يواكب التطور الذي تشهده المملكة، وليس أن تتعطل المشروعات بانتظار تصريح خدمي يأتي بعد ثلاثة شهور يمكن أن تتقلص الى ثلاثة أيام أو ساعات إذا ما تم تطبيق نظام إلكتروني يربط العقاريين بالجهات الخدمية ويكوون أكثر فاعلية في الإنجاز.
واضاف الوهيبي «المياه خدمة أساسية ومهمة للمشروعات، ولذلك يجب أن تكون إجراءاتها بمستوى أهميتها، بحيث تبادر شركات الخدمة الى تغيير وتطوير وسائلها وأساليبها في إنهاء الإجراءات في مدة زمنية قياسية على نحو ما يحدث في القطاع العقاري الذي يشهد نموا متصاعدا وسريعا ويجب ألا تكبحه إجراءات روتينية يمكن من خلال التقنية معالجتها ومواكبة المرحلة التنموية التي تتأثر سلبا ولا شك بمثل هذه الإجراءات التي تستغرق مدة زمنية طويلة».

المكاتب الوهمية تلحق الضرر بالسوق العقاري
اليوم - الدمام
دعا خبراء عقاريون عقاريون الى تنظيم اعمال المكاتب العقارية التي بدأت تغزو الاحياء السكنية والمواقع التجارية والاستثمارية والمناطق خارج النطاق العمراني.
ولفتوا الى ان اكثر من 20 بالمائة من المكاتب تعتبر غير نظامية مما ألحق الضرر ليس فقط بالمواطنين وانما بالمستثمرين المعتمدين في سوق العقار ، حيث اظهرت احدى الدراسات ان اكثر من ألفي مكتب عقاري في سوق المنطقة الشرقية يدير اعمال التسويق فيها جنسيات اجنبية مما اضر بالسوق .
وقال رجل الاعمال عبدالرحمن المنصور ان ظاهرة المكاتب العقارية غير النظامية ادخلت الخوف في نفوس المتعاملين في السوق العقاري مع غياب الرقابة عن تعاملات قطاع العقار .
واشار المنصور الى ان هناك مطالبات سابقة في تصنيف المكاتب العقارية بمبالغ مالية تتوازن مع اهمية كل عقاري من حيث رأس المال والاصول التي يملكها.
من جانبه قال ماجد المدالله : ان مهنة العقار تحتاج للتخصص وليس باستطاعة اي شخص ان يمارس المهنة بسهولة، لكن للاسف اصبح الكثير من العاملين في هذا القطاع اشخاص ليس لهم اي صلة بالسوق وهدفهم كسب مبالغ مالية فقط من عملية الوساطة .
من جهته رأى محمد سعد السبيعي ان السوق العقاري يفتقد الى التنظيم والذي يعتبر اساس نجاح نشاط العقار خصوصا ان القطاع يمثل المرتبة الثانية اقتصاديا بعد النفط .
واشار السبيعي الى ان حالة السوق في الوقت الحاضر اصبحت مخيفة نظرا للتلاعب الحاصل في انشطتها، حيث تقوم المكاتب العقارية الصغيرة برفع الاسعار عن طريق المضاربة غير الحقيقية وهذا اضر بالمكاتب المعروفة في السوق .
وقال : من الضروري ان يكون هناك تصنيف منظم حول الراغبين في الانخراط في ممارسة مهنة العقار فهناك مطالب عدة في هذا الخصوص ، ولكن لا حياة لمن تنادي في الوقت الراهن والسوق العقاري هو سوق حيوي ويحتاج الى مراقبة مستمرة وايجاد عقوبات قوية على كل متلاعب في تنظيم هذا القطاع هو تنظيم لبقية القطاعات الاقتصادية باعتبار هذه القطاعات مرتبطة به بشكل كبير فمثلا المقاولات ومواد البناء والمصانع السمنتية وغيرها .
واضاف «نريد آلية جديدة تعود بالنفع على هذا القطاع وغيره من القطاعات الاخرى وليس بالسهل ان الجميع قادر على ممارسة هذه المهنة كما هو الحاصل وهذا قد يؤثر سلبا على المستقبل للسوق العقاري اذا استمر الحال على ما هو عليه في الوقت الحاضر».
سوق العقار عرضة للضرر بسبب المكاتب الوهمية(اليوم)