«نطاقات» يعرقل نقل الكفالات في القطاع الصحي

تتجه اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى التنسيق مع وزارة العمل للسماح بالاستفادة من الكوادر الطبية المؤهلة المستقدمة على كفالة أقاربهم وذلك لمعالجة الندرة وصعوبة استقدام كوادر طبية من الخارج بالإضافة إلى شرح الصعوبات المتعلقة بموضوع الكفالات وتطبيق برنامج النطاقات على القطاعات الصحية واستثناء الكوادر الطبية من اشترط مضي سنتين على استحقاق نقل الكفالة.
واكد مستثمرون بالقطاع الصحي الاهلي ان القطاع الصحي الخاص يواجه العديد من الصعوبات جراء التنافس الشديد في نوعية وعدد الخدمات المقدمة إضافة إلى تسعيرة الخدمة وتعليمات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك التعامل مع الحالات الطارئة بمستشفيات الرياض، وتأخر إمكان توحيد السياسات والإجراءات بمديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق والمحافظات وتسهيلها الأمر الذي يعيق الاستثمار في القطاع الطبي، وكذلك تباين وجهات النظر والتوجه بين قياديي القطاعات الحكومية المختلفة المتفائلة والداعمة وبين صغار الموظفين في مؤسساتهم.
ويرى مستثمرون أنه لابد من زيادة حجم الدعم المقدم للاستثمارات الصغيرة من حيث الدعم المالي والمعرفي وتسهيل إجراءات تسجيلها وترخيصها نظرًا لقدرة هذه المشاريع على
مستقبل الاستثمار في القطاع الطبي الخاص وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يتجه نحو مزيد من التنافسية في نوعية الخدمات المقدمة من حيث التوسع في نوع وعدد الاختصاصات وكذلك التوسع الأفقي في عدد العيادات والمستشفيات المتخصصة.توفير فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن والمساهمة في خفض نسب البطالة والتخفيف عن القطاع الوظيفي الطبي العام, كما اقترح أن يتم دراسة إمكانية أن يشمل الضمان الاجتماعي منسوبي القطاع الخاص إضافة للقطاع العام, والعمل على زيادة المخصصات اللازمة للتدريب والتوظيف في القطاع الخاص من قبل صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل وغيرها من الجهات الداعمة.
واعتبر الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض القطاع الطبي الخاص الرئة التي يتنفس منها الوطن لتنفيذ الخدمات المتخصصة والاحترافية والتي تصل لكل مواطن بمستوى تنافسي عال لتقديم الأفضل وقال : أرى أن مستقبل الاستثمار في القطاع الطبي الخاص وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يتجه نحو مزيد من التنافسية في نوعية الخدمات المقدمة من حيث التوسع في نوع وعدد الاختصاصات وكذلك التوسع الأفقي في عدد العيادات والمستشفيات المتخصصة إضافة إلى التنافس في استقطاب شركات التأمين الكبرى لتغطية أكبر عدد ممكن من المنسوبين والمرضى، إضافة لتوجه الدولة إلى خصخصة القطاع العام الصحي الأمر الذي يفرض المزيد من التنافس الشريف في نوعية الخدمة المقدمة.