واقع تعثر المشاريع « 1-2 »

تمثل المشاريع الحكومية ومن خلال توسع الدولة في الإنفاق تحديا نوعيا للقطاعات الحكومية كافة، فأطراف المعادلة في أي مشروع حكومي هي الجهة المالكة والمقاول والقطاعات الحكومية المرتبطة بكل مشروع كوزارة المالية والشؤون البلدية والقروية والمياه والكهرباء.
تواجه القطاعات الحكومية تلك، العديد من العوائق التي تحول بينها وبين تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وفق لجدول زمني محدد وموارد محددة، بدءًا من ضعف كفاءة وقدرة بعض المقاولين وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطرح والترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع للمقاولين، وضعف الإشراف على عمليات التنفيذ، تلك بعض الأسباب التي أسهمت في تعميق الفجوة وتأخير خطط التنمية.
الإشكالات تلك، تأتي في ظل التنمية المستدامة التي بدأ مفهومها في التوسع، التي تقتضي بذات الوقت ضرورة إيصال الجوانب الخدمية لكافة المناطق ولجميع المواطنين على قدر كامل من المساواة، فالجانب التعليمي وتحديداً المباني المدرسية والصحة، تحتاج الى بيئةً بظروفٍ مُلائمة، وفق أفضل المعايير لضمان تحقيق أهداف التنمية، المتمثلة في نشر الصحة والتعليم في بيئة صالحة يستفيد منها النشء.
نظام المناقصات والمشتريات الحكومية أحد أبرز التحديات التي تحول بعض الوقت دون خروج المشاريع بمواصفات ذات جودة عالية، بل إنها قد تكون أحد أهم الأسباب الرئيسة لفشل وتعثر العديد من المشاريع الحكومية.وفيما يخص المشاريع التي يتأخر مقاولوها عن تنفيذها طبقاً للبرامج الزمنية الموضوعة؛ فتلك يتم التعامل معها من خلال وحدة معنية بحصر ودراسة المشاريع المتعثرة لديها، لعلها تقوم بتصحيح مسار تلك المشاريع وتعديل برامجها الزمنية للاستفادة منها طبقاً للمواعيد المحددة لتلك البرامج، وتتم متابعتها بشكلٍ مكثف لإنجازها، وبالتالي تتحقق السرعة في تسليمها. أما في حالة عدم تجاوب المقاولين المتعثرين لتكثيف العمالة والتنفيذ طبقا لعقودهم، فيعد ذلك إخلالاً من بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية؛ ما ينتج عنه سحب تلك الأعمال، بعد توجيه إنذارات نظامية للمقاول، وتقوم تلك القطاعات باستكمال تلك المشاريع من خلال مقاولين متميزين لضمان سرعة الاستفادة منها، إضافة إلى قيامها بدراسة العديد من المقترحات لضمان أن تتم ترسية مشاريعها على المقاولين المتميزين، دون حرمان صغار المقاولين من العمل بتلك المشاريع.
نظام المناقصات والمشتريات الحكومية أحد أبرز التحديات التي تحول بعض الوقت دون خروج المشاريع بمواصفات ذات جودة عالية، بل إنها قد تكون أحد أهم الأسباب الرئيسة لفشل وتعثر العديد من المشاريع الحكومية، فالمنافسات العامة وطريقة طرحها تضع شروطا معينة قد يتعاطى معها المقاولون بدايةً مع رفع عروضهم، ويصطدمون بواقع التنفيذ، خصوصاً إذا وضعنا في الحسبان الواقع الفعلي لمدخلات الصناعة نفسها، والزيادة السعرية المطردة لمواد البناء، وهو الأمر الذي يُسهم في رفع تكلفة المشروع الفعلية، ويكون سببا رئيسا في تعثر أو توقف المشروع في أحيان كثيرة، في وقتٍ يأتي فيه تقسيم الدفعات المالية المستحقة للمشروع مع نقص التمويل من قبل القطاع للمقاولين خاصة أن انعدام وجود تحالفات حقيقية في هذه الصناعة مُعضلةً حقيقية تحتاج إلى حلول عاجلة.
kalzoman@hotmail.com