المطالبة بوقف «الإعدام» في حق سجناء سعوديين بالعراق

ناشدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الجمعة السلطات العراقية لوقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عدد من الموقوفين السعوديين في السجون العراقية. وقال مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس انه وردت الى الجمعية في الفترات الماضية بعض الشكاوى من ذوي السجناء المسجونين في السجون العراقية، مشيرا الى أنهم يطالبون بالنظر في وضعهم وإعادتهم للمملكة بالتعاون مع السلطات السعودية.
وأضاف إن الحكومة السعودية تبدل جهدا كبيرا في هذا الجانب، لافتا الى ان الجمعية تتمنى ان يعود السجناء الى المملكة ولا يطبق بحقهم أي حكم إلا بعد ان يكون هناك نظر من الناحية النظامية والقانونية في موضوعهم وعدم تطبيق أي حكم في الفترة الحالية.
ونوه المصدر إلى ان الوضع في العراق لم يستقر حتى الآن، مؤكدا إن الجيش الأمريكي يتابع بعض السجون في العراق سابقا، وان السلطات العراقية تتابع جانبا آخر من السجون، مشيرا الى أن بعض السجناء كان في السجون التي كانت تحت ولاية الجيش الأمريكي، والبعض تحت ولاية السلطات العراقية، موضحا أن الجمعية تبذل جهودا مع عدد من الجهات ذات العلاقة في المملكة، متمنيا ان تثمر هذه الجهود عن ضمان عدم انتهاك حقوقهم، وإذا كانوا مذنبين ان ينالوا الجزاء الذي لا يكون فيه تجاوز بحقهم، أو أنهم يحاكمون في بلدهم.
وذكر أن الجمعية تطالب بإعادتهم ومحاكمتهم في المملكة، مشيرا الى ان الحكم لابد إن يبنى على محاكمة عادلة، لافتا الى ان وضع بعض السجناء في العراق غير معروف الى الآن، لا من ناحية الجهات الحقوقية ولا ذوي بعض السجناء.
موضحا أن هناك تنسيقا بين السفارة العراقية في السعودية وبعض الجهات ذات العلاقة في المملكة، مشيرا الى أنها تبشر بان هناك طرقا لمعرفة مصير السجناء.
وطالب المصدر السلطات العراقية بالتجاوب في ما يتعلق ببعضهم وإبلاغ ذويهم بان تكون هناك جهة في العراق تحدد أسماء السجناء وتحصرهم ومن ثم يتم التواصل مع ذويهم لمعرفة مصير أبنائهم الموجودين بغض النظر عن أنهم مذنبون أو غير مذنبين، خاصة أن ظروف اعتقالهم اختلفت بين بعض المساجين وتمت في ظروف مختلفة.