أزمة الاستقدام من اندونيسيا محل محادثات في ديسمبر بالرياض

أكدت مصادر موثوقة ل"اليوم" أن وضع الاستقدام من اندونيسيا والفلبين مازال مجمداً ولا يوجد هناك جديد , وأشارت إلى أنه لم يصدر من أي مسئول بوزارة العمل أي تصريح بخصوص انفراج أزمة العمالة الاندونيسية والفلبينية في الوقت الحالي لكن ثمة محادثات بين الجانبين السعودي والاندونيسي مرتقبة الشهر المقبل.
وأوضحت ذات المصادر اليوم الاربعاء: بأن زيارة وزير العمل عادل فقيه مؤخراً لإندونيسيا لبحث مشكلة استقدام العمالة من اندونيسيا لن تظهر نتائجها إلا بعد الزيارة المقررة للجانب الاندونيسي خلال الشهر المقبل للمملكة والتي سيتم خلالها وضع الحلول النهائية للمشكلة بعد التقريب بين وجهتي النظر لدي الطرفين والاتفاق على ما يرضي الطرفين .
من جانب آخر ،قال أحد أصحاب مكاتب الاستقدام: إن الحظر على العمالة الاندونيسية والفلبينية لايزال مستمرا حتى الآن، واشار إلى ان آلاف الطلبات لاستقدام العمالة الاندونيسية بكافة انواعها متوقفة ولا تجد استجابة سواء من مكاتب العمل او الجهات المعنية باستخراج التأشيرات.
واضح أن توقف سير هذه الطلبات يدل على عدم انفراج أزمة للاستقدام من اندونيسيا .
وكان السفير السعودي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبد الرحمن خياط قد أكد في وقت سابق استمرار إيقاف تأشيرات العمالة الإندونيسية للمملكة. وأشار الى أن ماتردد في بعض الوكالات العالمية على لسان وزير القوى العاملة الإندونيسي مهيمن اسكندر عن سماح اندونيسيا للعمالة بالسفر للمملكة يبقى مجرد تصريحات إعلامية ، وأن السفارة السعودية في جاكرتا لم يصلها أي توجيهات بخصوص ذلك.
وأوضح خياط بأن زيارة وزير العمل مؤخراً لبحث وجهات النظر بين الطرفين حول إيقاف التأشيرات وسبل حلها, نافياً في الوقت نفسه انه تم الاتفاق على فتح تأشيرات العمالة الإندونيسية.
الجدير بالذكر أن المملكة ممثلة في وزارة العمل قد قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا من يوم السبت بتاريخ 21/8/1432ه الموافق 2/7/2011 م وذلك بعد أن فرضت اندونيسيا شروطاً للاستقدام, اعتبرتها الوزارة تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة