تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية ودعوات لسحب السفراء

قرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها الى اجتماع في مقر الجامعة لبحث «المرحلة الانتقالية المقبلة».
واكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع «تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري».
وطالب القرار «الدول العربية سحب سفرائها من دمشق»، لكنه اعتبر ذلك «قرارا سياديا لكل دولة»، كما اتفقوا على «توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية» على الحكومة السورية.
وقرر الوزراء العرب كذلك «توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة».وقرر الوزراء «دعوة جميع اطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية».
واوضح القرار انه سيتم «عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاق» بشأن المرحلة المقبلة.
وقرر الوزراء العرب كذلك «توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة».
اكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع بن جاسم ان القرار اتخذ بموافقة 18 دولية في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
وقال العربي: إن الجامعة العربية تسعى «منذ اربعة اشهر لوقف العنف» ولكن مساعيها «لم تثمر» ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.
من جهته شدد حمد بن جاسم على ان قرار تعليق عضوية سوريا يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معبرا أن أمله في ان تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف «حتى نساعدهم ونساعد انفسنا».
واكد وزراء الخارجية توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفورى بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف العنف والقتل، يقوم الامين العام للجامعة العربية بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع اطراف المعارضة السورية بوضع تصور بالاجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة فى اجتماعه الوزارى للبت فيها يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري. كما دعا المجلس الجيش العربى السورى الى عدم التورط فى اعمال عنف وقتل ضد المدنيين السوريين، كما قرر توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة، ودعوة جميع اطراف المعارضة السورية للاجتماع بمقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة فى سوريا، على ان ينظر المجلس فى نتائج اعمال هذا الاجتماع، ويقرر ما يراه مناسبا بشان الاعتراف بالمعارضة السورية.
ودعا وزراء الخارجية الى عقد اجتماع جديد على المستوى الوزارى مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى الاتفاق كما جاء سابقا، وابقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.
وقال حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الاجتماع في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء ان لبنان واليمن وسوريا اعترضت على القرار، فيما امتنعت عليه العراق، ووافقت عليه 18 دولة.
من جانبه انتقد السفير يوسف الاحمد مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية التصريحات التى وردت على لسان الدكتور نبيل العربى امين عام الجامعة العربية التى تحدث فيها عن عدم التزام سوريا بالمبادرة العربية، وقال: إن ذلك يأتى فى الوقت الذى تجاهل فيه الامين العام المواقف التحريضية الخطيرة التى صدرت عن امريكا وفرنسا ضد خطة العمل العربية، وطالب في كلمته أمام الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي امس بضرورة اصدار بيان رسمى من الامانة العامة للجامعة العربية او من اللجنة العربية المعنية بمتابعة الاوضاع فى سوريا يتضمن رفض الدعوات التحريضية لاستخدام السلاح والعنف فى سوريا والتأكيد على الاستمرار فى تنفيذ خطة العمل العربية، ودعوة كافة الاطراف داخل وخارج سوريا وكل الدول والقوى الخارجية الى اداء دور مسئول وبناء يسهم فى انجاح خطة العمل العربية ويرفض صراحة استخدام العنف ويدعو الى التهدئة واستعادة الامن والاستقرار وتهدئة الاجواء لحوار وطنى جاد تشارك فيه جميع القوى والجماعات السورية على مختلف مواقفها وتوجهاتها.