انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب

بدأت السبت في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 نوفمبر بمشاركة نحو ثلاثين حزبا. وهذه الانتخابات هي ثاني عملية اقتراع يدعى اليه الناخبون المغاربة منذ بداية السنة بعد استفتاء الاول من يوليو الذي ادى الى المصادقة على دستور جديد.
ودعي اكثر من 13 مليون مغربي الى انتخاب 395 نائبا في مجلس النواب الجديد. وسيفسح المجال خلال اسبوعين قبل الاقتراع، امام برامج دعائية تلفزيونية تحدد مدتها حسب اهمية الاحزاب.
ويتوقع ان يشرف نحو اربعة آلاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع في بلد غالبا ما شهدت فيه الانتخابات مخالفات لا سيما من خلال شراء الاصوات في حين اعلنت الحكومة انها اتخذت اجراءات اضافية لضمان شفافية الاقتراع.
وعشية الاقتراع دعا الملك محمد السادس في خطاب الاحد الماضي الى انتخابات شفافة تنبثق عنها حكومة «شجاعة» تبادر باصلاحات تقابلها معارضة قوية.
وتتمثل اكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة ان تكون متندية ونتيجة اكبر حزب معارض، حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل.
وتنص بنود الدستور الجديد على ان يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية.
ودعت حركة 20 فبراير التي تأسست في سياق الربيع العربي والتي تضم اغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين واسلاميين، الى مقاطعة الانتخابات.