كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي الاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث قال: يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من الدخول ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل ويُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط إتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية وإذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل حسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل. وأضاف الدكتور التخيفي ان عرض وزارة العمل حول هذا المشروع يركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية ونطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية والتنظيمات الأخرى كالعلاقة التعاقدية والعمل الجزئي وخلافه. وشرح المخالفات والعقوبات تجاه عدم تطبيق القرار ودور صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني في هذا الصدد، إلى جانب بحث القرار وأبعاده وآليات تنفيذه ودور الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة في دعم المشروع تدريبياً وماديا وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل والدعم المادي والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار كمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أم في مراكز تجارية مفتوحة أم محلات قائمة بذاتها، ويُقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. جاء ذلك خلال عرض قدمته وزارة العمل أمس في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة عرضاً تعريفياً حول مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المستلزمات النسائية الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين تأنيث محلات الملابس النسائية بالمملكة بحضور وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتورة لمى بنت عبد العزيز السليمان والمدير التنفيذي لقطاع السعودة والتوطين بالغرفة عابد عبدالله عقاد وعدد من أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية.
