موظفو مكاتب العمل غير مؤهلين للتعامل مع «نطاقات»

كشف مصدر مقرب من وزارة العمل ان هناك قصورا في معرفة موظفي مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة لآليات وتفاصيل عمل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» الذي اعتمدته الوزارة كوسيلة لمعالجة البطالة, مشيرا إلى انه منذ إعلان الوزارة لقرب تطبيق البرنامج قبل 5 أشهر لم يكن هناك برنامج توعوي لموظفي مكاتب العمل.
وقال المصدر: «انه حتى الآن لم تطبق وزارة العمل أي برامج تدريبية او ورش عمل خاصة لموظفي مكاتب العمل وفروعها لتعريفهم بتفاصيل البرنامج وكيفية التعامل مع بنوده وتصنيفات المنشآت والنسب المقررة لكل تصنيف حددته الوزارة, وكيفية معالجة القضايا المستجدة, بالإضافة إلى فهم التعقيدات لبرنامج ضخم بحجم برنامج «نطاقات» الذي يحتاج إلى برامج تدريبية مكثفة لتفادي المشاكل التي تصادف مراجعي مكاتب العمل والتي لا تجد لها أي إجابات مقنعة».
وأضاف: «إن هذا الامر من اهم المعوقات التي تعيق سير العمل وتضع الموظفين والمراجعين في مواقف حرجة وخصوصا إذا ما علمنا ان تطبيق المرحلة الرابعة من برنامج نطاقات سيكون بعد 36 يوما بتاريخ 1 ديسمبر القادم مما سيشكل خطرا كبيرا على الكثير من أصحاب الاعمال والمنشآت التي ستتعرض لمشاكل كبيرة ولن يتم حلها بسهولة نظرا لتخبط الحاصل حاليا بمكاتب العمل وفروعها المختلفة».
وطالب بضرورة سرعة التنسيق لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل تركز على شرح بنود وتفاصيل برنامج نطاقات فقال: «يجب على وزارة العمل إنشاء لجنة مخصصة لتدارك الوقت واللحاق بركب العمل ومجاراة تطبيق مثل هذا البرنامج المتطور والذي يعتمد على دراسة المرحلة وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة البطالة الحالية , وهذا ما كان يجب ان يتم الاعتناء به قبل تطبيق البرنامج».
وتابع: «استيفاء البنية التحتية بتحديث نظام مكاتب العمل وربطها بالجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجوازات السعودية الكترونيا وتجربة الإداء قبل التطبيق لفترة زمنية محددة كان سيساعد كثيرا ويختصر العديد من المشاكل التي بدأت تظهر وتعيق عمل واستثمارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بنسبة أقل, وهذا سيكلف هذه المنشآت تكاليف باهظة جدا وقد ينتج عنها خسائر وخروج من السوق لمن لم يستطع معالجة امره وسط هذه المشاكل المتكررة وعدم فهم تفاصيل البرنامج بشكل كامل».
وكانت وزراة العمل قد اعلنت أن 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، منها نظام لحماية الأجور، ونظام الأمان الوظيفي، وبرنامج حوافز، وإقامة 18 مكتباً خاصاً بالتوظيف، سيتم توزيعها على مدن السعودية. مبينة أنها تهدف إلى تعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص وتقديم فرص وظيفية مناسبة وذات حوافز إيجابية.