العدل تعيد النظر في قضية «صهريج الجبيل»

استقبلت وزارة العدل القضية المتعلقة بضحايا حادثة صهريج الجبيل للنظر في الحكم الصادر من محكمة الجبيل الذي تم تمييزه من قبل هيئة التمييز بعدما تقدم المواطن محمد حريش ولي أمر ضحيتي الحادثة لوزير العدل للنظر في القضية من جديد واحالتها للمحكمة العليا.
وبين المواطن حريش ل "اليوم" الذي أبدى ارتياحه بقبول الوزارة النظر في قضيته، منوها الى استقباله من قبل مسئولي الوزارة الذين وعدوه بدراسة القضية والنظر في الحكم الصادر وبمطالبته تنفيذ حكم القصاص على الشركة المالكة للصهريج ومحاسبة جميع المتسببين في الحادثة التي تسببت في فقدانه زوجته وطفله الرضيع. وقال المحامي سلطان العمهوج الذي يتابع القضية : إن موكله حريش قدم اعتراضا على الحكم الصادر من محكمة الجبيل الذي تم تمييزه من هيئة التمييز الذي يقضي باعتبار الحادثة مرورية وتحميل السائق المسؤولية بسجنه مدة عام ودفع الدية المحددة ب «150» الف ريال، لافتاً الى ان مجال النقض مازال متاحا من خلال احالتها للمحكمة العليا من أجل النظر في القضية من جديد مع المطالبة بان يتم النظر فيها من قبل قضاة من خارج الجبيل خاصة انه ثبت لدى القاضي ان الشاحنة التي تسببت في الحادثة قامت بتحميل حمولتها ونقلها داخل النطاق العمراني ولا يوجد لدى السائق تصريح من الجهات المعنية فضلاً عن انها شاحنة غير مهيأة لتحميل مثل تلك الحمولة. يذكر ان قضية ضحايا الصهريج وقعت منذ قرابة أربع سنوات في محافظة الجبيل داخل النطاق العمراني على طريق الملك عبد العزيز بالقرب من بوابة القاعدة البحرية حينما سقط صهريج لشركة يزن 60 طنا على مركبة المواطن محمد حريش اثناء مرور مركبته التي يقودها وبرفقته أسرته بجانب الشاحنة التي كانت تحمل الصهريج الذي توفي على إثرها زوجة المواطن وطفله الرضيع ونجاة المواطن وطفلته ذات الأعوام الأربعة من موت محقق، وأخذت القضية عدة سنوات في محكمة الجبيل وصدور حكم باعتبار القضية مرورية وسجن السائق مدة سنة وتحميل الشركة المالكة للصهريج قيمة الدية وقدرها 150 الف ريال ومبلغ 300 ريال قيمة المخالفة المرورية واحتجاج ولي أمر الضحايا على الحكم الصادر ومطالبته بالقصاص من أصحاب الشركة.