أخيراً.. «الشورى» يتفاعل مع المرأة ويستمع للبديلات

لم يمض سوى عدة أيام على القرار التاريخي الذي أعلنه الملك أمام مجلس الشورى بشأن مشاركة المرأة في مجلس الشورى والبلديات حتى اتخذ مجلس الشورى خطوة ايجابية باستقباله عددا من المعلمات «البديلات» الثلاثاء واللاتي كن قد طالبن بتثبيتهن أسوة بكافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود استناداً إلى الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن . حيث استقبل مجلس الشورى 16 معلمة كخطوة عملية لمنهج الملك في تفعيل دور المرأة لمطالبة المعلمات واللاتي قمن بشرح معاناتهن عبر الدوائر التلفزيونية في المجلس لرئيس المجلس والأعضاء الحاضرين ، و قد حظي طرح المعلمات بتفهم كبير من رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ والذي ذكر في حديثه أن سمو وزير التربية مهتم شخصياً بمطالبتهن و قد قرر سموه أن يتواجد في مجلس الشورى في وقت لاحق لبحث الموضوع مع المجلس و بوجود المعلمات .
من جهتها تقدمت المتحدثة باسم المعلمات المعلمة أمل الشاطري بالشكر لرئيس مجلس الشورى و أعضائه ولسمو وزير التربية والتعليم على الاهتمام الذي يولونه بشأن تعيينهن حيث طرحت في جلسة مجلس الشورى نيابة عن زميلاتها قضية استثنائهن من تنفيذ القرار الملكي دون أي مبرر مقنع من أي مسؤول في وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم.
من جانب آخر أشار المحامي عسير القرني - محامي المعلمات البديلات - بهذا التطور مؤكداً ل «اليوم» أنها خطوة في الاتجاه الصحيح و طالب بوجوب اتخاذ خطوات عملية من شأنها تثبيت المعلمات البديلات و إنهاء معاناتهن تطبيقاً لمقتضيات الأمر الملكي والقاضي بتثبيت كافة المواطنين و المواطنات المعينين على كافة البنود كما دعا مجلس الشورى إلى مناقشة الموضوع مع وزير الخدمة المدنية باعتبار وزارته هي المختصة باستحداث الوظائف من جهة ، ومن جهة أخرى فإن وزارة الخدمة المدنية تتخذ موقفا غريبا من هذا الموضوع الأمر الذي يستلزم مناقشته خصوصاً و أن الأمر الملكي جاء لتلبية احتياجات المواطنين و المواطنات و الرغبة في تأمين الحياة الكريمة لهم.
يُشار إلى أن وزارة التربية و التعليم كانت قد استبعدت ما يقارب خمسة عشر ألف معلمة متعاقدة مع الوزارة من التثبيت بحجة عدم وجودهن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي.