شركات أجنبية تفرض على المقاولين شراء مواد من الخارج

بحثت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية تطوير آلية اعتماد المناقصات في الشركات البترولية،أو شركات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه المالحة بالمملكة. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي تم مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة سلمان بن محمد الجشي على أهمية أن تفرض الجهات المالكة للمشاريع نسبة من العقود المساندة والتي تفوز بها شركات أجنبية لقطاع الأعمال الوطني وأيضاً ضرورة توفير مواد المشروع من السوق المحلية لضمان أن تسهم في ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي وبالتالي الآثار الإيجابية المتوقعة على إيجاد المزيد من الفرص والمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة.
جانب من اجتماع اللجنة الصناعية برئاسة سلمان الجشي (اليوم)
وحث الجشي خلال الاجتماع الشركات والمؤسسات الحكوميةالتي تضمن بنود عقودها توفير حصة من المشاريع للسوق المحلية بتفعيل هذا البند ودعم قطاع الأعمال الوطني إسهاما وراء رفد توجهات تنويع مصادر الدخل الوطني.
ولا تلزم عقود بعض الشركات والمؤسسات الكبرى الشركة الأجنبية الفائزة بمشاريع على منح السوق المحلي حصته من عقود المواد والتوريد بل إن بعض الشركات الأجنبية تسلم شركات ومؤسسات وطنية عقوداً صغرى بالباطن وتفرض عليها في نفس الوقت جلب كل المواد والمستلزمات الخاصة بالمشروع من بلد الشركة الأجنبية وليس من المملكة. كما بحث الاجتماع سبل تطوير البيئة العامة في كل من المدينتين الصناعية الأولى والثانية بالدمام،على ضوء تقريرين رفعهما فريقا عمل تم تشكيلهما من اللجنة، لعدد من اللقاءات مع المسؤولين في كلتا المدينتين.
واستمعت اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الأولى الذي شكل بقرار من اللجنة، والتقى الفريق مع مسؤول البيئة في المدينة الصناعية ومسؤول السلامة، كما استمع أعضاء اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الثانية الذى التقى مع مدير المدينة إبراهيم الثابت وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا أبرزها تعميق أواصر التعاون بين المدينة والغرفة، وقد عرض التقرير جملة من الخدمات المطلوب توافرها وأبرزها تطوير الأمن الصناعية، وتوفير موقع للهلال الأحمر، وتوفير خدمة وزن الشاحنات، ومركز للخدمة الشاملة (جوازات، مكتب العمل وغير ذلك)، دراسة إمكانية تعدد المستوصفات، أو إقامة مستشفى متكامل، ومنطقة سكنية مناسبة للسعوديين، وتعدد فروع البنوك. وأفاد تقرير فريق العمل بأن إدارة المدينة الصناعية قد خصصت 5000 متر مربع لإقامة مركز ترفيهي متكامل ضمن منطقة إسكان الموظفين السعوديين