شركات أجنبية تفرض على مقاولين سعوديين بالباطن شراء مواد المشاريع من الخارج

صناعيو الشرقية يطالبون بفرض حصة لقطاع الأعمال الوطني

بحث صناعيو المنطقة الشرقية تطوير آلية اعتماد المناقصات في الشركات البترولية أو شركات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه المالحة بالمملكة، وأكدوا عبر إجتماعهم في اللجنة الصناعية تحت مظلة غرفة الشرقية برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة سلمان بن محمد الجشي على أهمية أن تفرض الجهات المالكة للمشاريع نسبة من العقود المساندة والتي تفوز بها شركات أجنبية لقطاع الأعمال الوطني وأيضاً ضرورة توفير مواد المشروع من السوق المحلية لضمان أن تسهم في ضخ مزيد من السيولة في الإقتصاد المحلي، وبالتالي الآثار الإيجابية المتوقعة على إيجاد المزيد من الفرص والمشاريع الإستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة.
وحث الجشي خلال الإجتماع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تضمن بنود عقودها توفير حصة من المشاريع للسوق المحلية بتفعيل هذا البند ودعم قطاع الأعمال الوطني إسهاما وراء رفد توجهات تنويع مصادر الدخل الوطني.
ولا تلزم عقود بعض الشركات والمؤسسات الكبرى الشركة الأجنبية الفائزة بمشاريع على منح السوق المحلي حصته من عقود المواد والتوريد، بل أن بعض الشركات الأجنبية تسلم شركات ومؤسسات وطنية عقوداً صغرى بالباطن وتفرض عليها في نفس الوقت جلب كل المواد والمستلزمات الخاصة بالمشروع من بلد الشركة الأجنبية وليس من المملكة.
كما بحث الاجتماع سبل تطوير البيئة العامة في كل من المدينتين الصناعية الأولى والثانية بالدمام، على ضوء تقريرين رفعهما فريقا عمل تم تشكيلهما من اللجنة، لعدد من اللقاءات مع المسؤولين في كلا المدينتين.
واستمعت اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الأولى الذي شكل بقرار من اللجنة، والتقى الفريق مع مسؤول البيئة في المدينة الصناعية ومسؤول السلامة، كما استمع اعضاء اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الثانية الذى التقى مع مدير المدينة إبراهيم الثابت وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا أبرزها تعميق أواصر التعاون بين المدينة والغرفة، وقد عرض التقرير جملة من الخدمات المطلوب توافرها وأبرزها تطوير الأمن الصناعية، وتوفير موقع للهلال الاحمر، وتوفير خدمة وزن الشاحنات، ومركز للخدمة الشاملة (جوازات، مكتب العمل وغير ذلك)، ودراسة إمكانية تعدد المستوصفات، أو إقامة مستشفى متكامل، ومنطقة سكنية مناسبة للسعوديين، وتعدد فروع البنوك.
وأفاد تقرير فريق العمل بأن إدارة المدينة الصناعية قد خصصت 5000 متر مربع لإقامة مركز ترفيهي متكامل ضمن منطقة إسكان الموظفين السعوديين.
وناقشت اللجنة موضوع دراسة مقترحة حول تأثير زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع، وقد تم تكليف فريق عمل المدينة الصناعية الثانية بإعداد قائمة المصانع التي تستخدم الكهرباء بكميات كبيرة.
وعلى صعيد آخر أعادت اللجنة الصناعية انتخاب كل من سلمان الجشي رئيسا للجنة، وعبدالله الصانع نائبا للرئيس بالتزكية.