عقاريون يحذرون من انعكاسات سلبية لتأخير نظام «الرهن»

حذر عقاريون من الانعكاسات السلبية لتأخير تطبيق نظام الرهن العقاري على السوق والتنمية بشكل عام، مؤكدين أن غياب التشريعات المنظمة لعمل القطاع سيقود الى استمرار ارتفاع الأسعار في السوق . ورأى عدد من العقاريين أنه إذا كان تبرير التأخير بدراسة النظام مجددا من واقع المشروعات الملكية للإسكان في مناطق المملكة فذلك أمر جانبي كان يمكن وضعه في الحسبان خلال فترات المداولات والمراجعات التي استغرقت سنوات طويلة طال معها انتظار العقاريين والمستهلكين للنظام فيما كان يفترض أن يخضع للمزيد من الدراسات ويستوعب المتغيرات في ظل الحاجة السكنية ومواكبة مشروعات التنمية في مختلف المجالات.
وأشاروا الى أن نظام الرهن العقاري يفترض أن يوفر غطاء تمويليا ضابطا للعمليات التمويلية والعقارية لتوفير الوحدات السكنية لجميع الأطراف العقارية، وهو في الواقع استجابة لتحديات الفجوة السكنية ومواكبة للتطور التنموي وينبغي أن يسرع في تطبيقه وليس تأخيره.
ويؤكد رجل الأعمال علي الجبالي أن تأخير تطبيق الرهن العقاري يؤثر سلبا في تحفيز السوق للقيام بدوره في سد الفجوة السكنية، ويسمح للاجتهادات التي قد تعزز من العشوائية لأن افتقاد السوق لأي نظام بمثابة سماح تلقائي للعشوائية والمضاربات غير النظامية.
واضاف الجبالي « الرهن العقاري يعتبر عقدا يسجل وفق أحكام النظام و يكسب به المرتهن (الدائن) حقا عينيا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، وذلك ببساطة لا يستدعي أي تأخير لأنه واضح من المصطلح أنه وضع تنظيمي ونظامي يحفظ حقوق جميع الأطراف.
الرهن العقاري يعتبر عقدا يسجل وفق أحكام النظام و يكسب به المرتهن (الدائن) حقا عينيا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، وذلك ببساطة لا يستدعي أي تأخير لأنه واضح من المصطلح أنه وضع تنظيمي ونظامي يحفظ حقوق جميع الأطراف.وتابع « أعتقد أن موعد إصدار النظام يحتاج الى مراجعة لأن الوقت لا ينتظر، وفيما ندرس ونتأنى أكثر من اللازم تتعاظم الاحتياجات وتتسع الفجوة السكنية لأن الخيارات التمويلية ضعيفة أو معطلة، وينبغي أن نسرع من تشريع الأنظمة التي تحفز السوق والعقاريين والمؤسسات العقارية للتفاعل مع متطلبات التنمية وليس أن نقيدها في أطر ضيقة».
ويشير رجل الأعمال مبارك المري الى أن تأجيل إقرار نظام الرهن العقاري ليس موفقا من المنظور التنموي وواقع السوق الذي تتسع فيه الفجوة بين العرض والطلب فيما يمكن أن تكون لدينا أنظمة مثل الرهن العقاري قادرة على توفير حلول تمويلية وعقارية مناسبة تسهم في التعامل مع مجريات الواقع الذي يكبر ويتطور بينما نجد أن القطاع العقاري يعمل وفقا لاجتهادات ومساحات واسعة من العشوائية التي ستصبح عرفا في أداء السوق وهو الثاني على المستوى العالمي ويفتقر الى أنظمة حيوية تتوفر في جميع الأسواق العقارية الدولية فيما لا تتوفر لدينا. ويقول المري «تأخير تطبيق النظام ليس من مصلحة القطاع العقاري، والمبررات التي ذكرت على هذا الصعيد غير منطقية وليست واقعية وهي من باب التردد الذي لا يحسم أمرا، فقد خضع النظام لكثير من المراجعات وأشبع دراسات مستفيضة على مدار أعوام وليس شهورا، وهناك تجارب دولية عريقة يمكن دراسة سلبياتها وإيجابياتها وتكييفها على الواقع المحلي، وكان هناك وقت كاف لذلك، فلماذا التأخير؟ ونحن نعلم أن هناك نموا سكانيا مضطردا ومسيرة تنموية واسعة لا تتوقف ولله الحمد، فهل وضع ذلك في الحسبان خلال دراسة النظام وقبل اتخاذ قرار التأجيل».
فيما رأى رجل الأعمال سامي السويلم أن تأجيل إقرار نظام الرهن العقاري انعكاساته السلبية على مشروعات التنمية والتطوير العقاري وسعي العقاريين للمساهمة في سد الفجوة السكنية حيث يحتاج كثير من المستهلكين لخيارات واسعة في توفير المساكن، وذلك لن يتوفر وسيتعطل وقد يصل مرحلة الأزمة إن لم تكن هناك أنظمة وبرامج فاعلة تعمل على تسريع خطوات السوق.
واضاف السويلم»نحتاج الى تسريع الأنظمة وليس تأجيلها أو تأخيرها، وهذا النظام تحديدا تأخر أكثر مما يجب، وانتظره العقاريون طويلا، فرغم اقراره في مجلس الشورى تتزايد المطالبات في المقابل لتأجيله، وأيا كانت المبررات فذلك ينطوي على نوع من البيروقراطية لأنه يفترض ان تكون الجهات التي درست النظام مستوعبة لأي متغيرات تنموية ولديها الأدوات الكافية لتوقعات المستقبل، وجميع العمليات الاقتصادية تضع في اعتبارها مؤشرات مستقبلية واحتمالات وافتراضات في الحالتين السلبية والإيجابية. وقال « نحن نعلم أن هناك نموا سكانيا سنويا بمعدلات كبيرة وأن غالب المواطنين من الشباب وأن معدلات التنمية بفضل الله عالية، وتلك مؤشرات يفترض أنها مستوعبة في النظام وغيره عند إعداده ولذلك آمل أن يبدأ التطبيق عاجلا وليس آجلا».