شهد مقر وزارة التربية والتعليم الاثنين تجمعاً لعشرات المعلّمات البديلات من الحاصلات على البكالوريوس والدبلوم، مطالبات بشمولهنّ بقرارات التثبيت. وأكدت معلمات أنه تم استثناؤهن من القوائم المعتمدة مؤخرا، بالرغم من أحقيتهن بذلك بموجب نظام العقود، والأسبقية بخبرة العمل لسنوات، مشيرات الى أن القوائم تجاهلتهن في قرارات التثبيت. وأكدت معلمات عبر اتصالهن مع «اليوم» من أمام بوابة وزارة التربية والتعليم في الرياض بعد ظهر أمس، بأنهن قررن الاستمرار في الوقوف أمام الوزارة الى ان تتم تلبية مطالبهن. وحول تجاوب مسئولي الوزارة مع مطالبهن أوضحن ان الموظفين كانوا غير متجاوبين ولم يبد اهتماما في جدية التعامل مع المتجمعات أمام الوزارة لعددة ساعات، علاوة على رفضهم اعطاءهن الفرصة لمقابلة المسئولين بحجة عدم وجود أصحاب القرار التنفيذي في التعامل مع هذه الموضوعات. وأبدت معلمات استياء كبيرا لهذه المعاملة في الوقت الذي تحدثت فيه مجموعة منهن عن مطالب مستحقة لهن وفق شمولية التعيين لجميع الشرائح والفئات، وهو ما استندت اليه المعلمات في تجمعهن. أكدت معلمات عبر اتصالهن مع «اليوم» من أمام بوابة وزارة التربية والتعليم في الرياض بعد ظهر أمس، أنهن قررن الاستمرار في الوقوف أمام الوزارة الى ان تتم تلبية مطالبهن وأشارت احدى المعلمات في حديثها ل «اليوم» انه تم استثناؤهن من القوائم التي تم الرفع بها رغم أحقيتهن بذلك كونهن متعاقدات مع الوزارة وسبق أن عملن لسنوات طويلة. وأضافت: إن قوائم التثبيت لم تشملهن وتجاهلتهن مثل زميلاتهن الأخريات في برنامج جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية. من جانبه أكد محامي المعلمات البديلات أحمد الراشد أن القرار الأخير الذي صدر بحقهن واضح وصريح ويحق لهن التثبيت وأنه ليس هناك تجاوب من قبل وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن وجود عوائق أمام المعلمات البديلات والمتمثلة في عدم ذهاب زوج المعلمة للتوكيل أو عدم رفض ولي أمر المعلمة بذهاب ابنته إلى المحكمة لعمل توكيل رسمي أو أن المعلمة غير متزوجة ولا تستطيع الذهاب إلى المحكمة لعدم وجود محرم معها ويعرف عليها . وعلى صعيد آخر أبدت خريجات الكلية المتوسطة بمناطق المملكة تطلعهن بوجود الاهتمام في توفير شواغر وظيفية مناسبة لمؤهلاتهن أسوة بما تم في المخرج الاداري للحاصلات على دبلوم معاهد المعلمات بالتعيين كاداريات في المدارس انفاذا للامر الملكي الكريم الذي شمل 12 ألف مواطنة. وبينت قائمة الانتظار لما يقدر بحوالي 5 آلاف خريجة الحقائق تقارب مستوى التأهيل الدراسي بين المثبتات من المعاهد والكليات المتوسطة وعدم وجود مبرر في الاستثناء من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية في الاعتراف بنظامية الوثائق الرسمية واجتياز مرحلة دراسية في مؤسسات تعليم لا تتحمل الخريجات ذنبا في اغلاق ابوابها. يذكر ان مجموعة من خريجات المتوسطة، مازالت تعاني التجاهل في التوظيف بالنظر الى وجود الاحتياج الكبير لخبراتهن والذي يعتقد انه مجال لحل مشكلة سنوات من التعليق ، بتطبيق عملي مباشر في استحداث وظيفة مساعدة معلمة، أو التعيين بوظائف ادارية كما تم مع زميلاتهن من خريجات معاهد المعلمات، حيث أوضحت الكثيرات ان لديهن معاناة كبرى كمواطنات يحتجن للعمل أسوة بغيرهن. فهناك المطلقة والارملة والفقيرة والضعيفة، واعتبار تحقيق هذه المطالب امل وانتظار في ان يأخذ الاهتمام الذي يتوافق مع توجهات القيادة في توفير اسباب الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة. وتقول إحداهن: «لقد مر على تخرجنا أكثر من 15 عاما ولنا الاولوية في التوظيف، وينطبق علينا ما تم تطبيقه على خريجي كليات المعلمين ولا شأن لنا بالانظمة واللوائح التي نشأت بعد تخرجنا». وعلمت «اليوم» من مصادرها ان وزارة التربية والتعليم ستقوم بتوجيه قرابة 7 آلاف معلمة لمدارسهن خلال الأسبوعين المقبلين.
