لبنان: معركة قاسية لتسمية رئيس الحكومة الجديد

يتجه لبنان الى مواجهة حادة في معركة اختيار رئيس جديد للحكومة بين سعد الحريري ومرشح تحالف حزب الله، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية التي فشلت المساعي الإقليمية والعربية في إيجاد مخرج لها.
انتشار أمني لمنع التوترات في العاصمة بيروت .(ا ف ب)
ورسم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الخميس معالم المعركة المتوقعة الاثنين مع بدء رئيس الجمهورية ميشال سليمان استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، بإعلانه المضي في ترشيحه "بغض النظر عن الترهيب" الذي لوح إلى أن حزب الله يستخدمه.
مسار دستوري
وقال الحريري: "إذا كان المطلوب إبعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، فلا بأس. هناك مسار دستوري نرتضي اي نتائج يمكن ان تنشأ عنه، وبغض النظر عن مناخات الترهيب التي تحيط بهذا المسار في الشارع وغير الشارع".
وتابع "نحن سنذهب الى الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية الاثنين المقبل وسندلي برأينا وفقا للأصول، ملتزما بترشيحي لرئاسة الحكومة من كتلة نواب المستقبل وسائر الحلفاء".
وبموجب الاستشارات، تدلي كل كتلة نيابية باسم مرشحها الى رئاسة الحكومة، على أن يكلّف الرئيس إجمالا الشخصية السنية التي تحظى بأكبر نسبة من التأييد، بتشكيل الحكومة.
ولم يعلن بعد رسميا اسم مرشح قوى 8 آذار الذي يرجح ان يكون رئيس الحكومة السابق عمر كرامي.
ولا يمكن الجزم بنتيجة الاستشارات في ضوء الانقسام العامودي الحاد داخل البرلمان.
وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بستين من أصل 128 نائبا، وقد اعلنت تأييدها للحريري، مقابل 57 نائباً لقوى 8 آذار التي تحتاج الى ثمانية اصوات إضافية من اجل ترجيح كفة مرشحها الى رئاسة الحكومة.
الحريري: «إذا كان المطلوب إبعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، فلا بأس. هناك مسار دستوري نرتضي اي نتائج يمكن ان تنشأ عنه، وبغض النظر عن مناخات الترهيب التي تحيط بهذا المسار في الشارع وغير الشارع».ويشكل وليد جنبلاط الذي تتألف كتلته النيابية من 11 نائبا، خمسة دروز وخمسة مسيحيين وسني واحد بيضة القبان , وتشير المعلومات الى انه سيصوت لصالح مرشح يسميه حزب الله . ويرجح ألا يلتزم جميعهم بقرار الزعيم الدرزي.
وتفاقمت الأزمة بين فريقي الحريري وحزب الله على خلفية المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي يطالب حزب الله بوقف التعاون معها، ويتهمها بالتسييس، متوقعا ان توجه إليه الاتهام في الجريمة. وتسببت الأزمة بسقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري الاسبوع الماضي نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
وكتبت صحيفة "النهار" القريبة من قوى 14 آذار الجمعة أن "البلاد تتجه الى مبارزة مكشوفة وقاسية مع إجراء الاستشارات النيابية (...) على قاعدة كسر عظم دستوري وسياسي".وكتبت صحيفة "الأخبار" القريبة من حزب الله من جهتها ،ان "البلاد تدخل مرحلة جديدة مع مباشرة القوى السياسية انقسامها الحاد من خلال حملة مفتوحة لتغيير وجه السلطة التنفيذية".
وقال مسؤول مواكب للاتصالات التي يجريها جنبلاط من اجل التأكد من تجاه نواب كتلته، "من الواضح ان جنبلاط يخاف حصول فتنة طائفية، ولا خيار لديه سوى دعم حزب الله".
ويؤكد حلفاء جنبلاط السابقون في قوى 14 آذار ان الزعيم الدرزي الذي خرج من صفوف 14 آذار في صيف 2009 واقترب مجددا من سوريا بعد فراق بدأ بعد اغتيال رفيق الحريري، يتصرف بدافع الخوف.
وقال النائب ايلي ماروني من حزب الكتائب المنضوي ضمن تحالف قوى 14 آذار إن جنبلاط "بات موجودا في خط معيّن تحت تاثير الخوف".
لا للتفرّد
وأكد ماروني، ردا على سؤال عن احتمال تشكيل قوى 8 آذار حكومة من لون واحد، في حال تسمية مرشحها لتشكيل الحكومة، ان "أحداً لا يمكنه التفرد بالبلد"، معتبراً ان "التفرد مشروع فتنة وحرب أهلية". ودعا الى "وعي خطورة المرحلة والجلوس حول طاولة حوار من اجل المصلحة الوطنية".
وأشاع التشنج السياسي وهاجس حصول تدهور أمني قلقاً في البلاد ينعكس منذ ايام حركة خفيفة في الشوارع التي عزز الجيش اللبناني وجوده فيها، لا سيما في ساعات الليل.