المناطق الأقل نموا تدخل دائرة روافد الدخل الوطني

توقع رجال أعمال ومختصون ان تتجاوز نسبة النمو المتوقعة خلال الفترة القادمة 30 بالمائة قابلة للزيادة في جميع القطاعات الاقتصادية بعد قرار مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للقروض الصناعية في المناطق الأقل نموا ليستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم وفق خطة المملكة الطموحة الساعية إلى معادلة النمو الحكومي بين المناطق ورفع جاذبية المناطق عموما.
وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية :»إن موافقة مجلس الوزراء على منح الصندوق حق زيادة مدة استيفاء القرض إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، سوف يعمل على تسريع عملية النمو في اقتصادنا الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الأقل نموا، وتمكين مسيرة العمل الوطني«.
من جهته قال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية :» ان القرار يحتاج تفعيلا وهذا الأمر لن يكون إلا بإرادة حقيقية من طرفين مهمين وهما الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها هيئة المدن الصناعية ورجال الاعمال بمختلف تخصصاتهم، حتى يأتي القرار بأهدافه المرسومة من قبل الحكومة الرشيدة «.
من ناحيته قال صالح السيد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ان القرار سوف يفتح بابا واسعا لتعزيز الاستثمارات المحلية في الصناعة الوطنية هذا بالدرجة الاولى وأيضا سيضخ المزيد من الاستثمار في قطاع المقاولات.
وطالب الدكتور عبدالله المغلوث جميع الجهات ذات العلاقة على المستويين الحكومي والخاص بأن تكون على قدر المسئولية وتؤدي عملها بطريقة توافقية لإنفاذ إرادة الحكومة الرشيدة والتي تحاول جاهدة توفير كل ما يحتاجه المواطنون ورجال الأعمال على حد سواء.
من ناحيته قال الخبير الإقتصادي فضل البوعينين :»ان المناطق النائية فرصة ممتازة لأصحاب العقول الراجحة لتوفر الايدي العاملة والمناطق الخام التي ستساهم في وجود مشاريع سياحية مثلا او تجارية على اعلى المستويات برأس مال بسيط وهذا ما تريده الدولة فبمجرد توجه كبار الصناعيين للاستثمار في تلك المناطق ستشهد نموا حقيقيا وبمردود إيجابي على كافة الإصعدة».
وذكر رئيس لجنة الصادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض احمد الكريديس ان زيادة نسبة قروض الصندوق إلى 75 في المائة، خاصة للمستثمرين في المناطق النائية يحل مشكلة محدودية رؤوس الأموال فيها،مؤكدا انه لابد من إنشاء البنية التحتية اللازمة لإقامة المصانع في تلك المدن وتوافر حزمة من الحوافز التشجيعية يكون قرض الصندوق أحدها لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في تلك المدن .
وذكر عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس فيصل الصالح ان القطاع الصناعي في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً ومطرداً، وأصبح قطاعاً انتاجياً مهما وأسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات.
(اسواق )