منتجو النفط يتنافسون على كعكة الأسواق الآسيوية

تحوّل اهتمام مصدري النفط ضمن منظمة أوبك إلى الأسواق الآسيوية مع تباطؤ نمو الاقتصاديات الغربية، لاسيما الاقتصاد الأمريكي الذي شكّل تقليدياً أكبر مستهلك للنفط قبل أزمة العام 2008،
ووفقا لأحد مندوبي المنظمة، فإن دول الخليج تصدّر نحو 80 بالمائة من نفطها إلى آسيا، حيث لا يعرف الطلب على النفط أية هوادة.
وفي ظلّ هذه المعطيات، يحتدم السباق بين الدول الأعضاء في أوبك، وبخاصة بين إيران والبلدان الخليجية المصدّرة للنفط، لنيل حصّة من الأسواق الآسيوية. حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في يونيو الماضي نمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 1.3بالمائة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ظلّ نمو الاقتصاد الصيني الذي سيساهم بنسبة 41 بالمائة من ارتفاع الطلب مع بروز ثلاث شركات صينية عملاقة في قطاع النفط هي (سي إن بي سي)، (سينوبك)، و(سي إن أو أو سي) التي صرفت عام 2009م 18.2 مليار دولار على عمليات الدمج والاستحواذ في الخارج، أي 13بالمائة من كامل عمليات الاستحواذ والدمج في العالم، بحسب تقرير آخر للوكالة في فبراير 2011.
ويرى خبراء أن سوق الصين تعتبر جاذبة للغاية لمصدّري النفط، فهي من أكثر الاقتصاديات العالمية نمواً، ومن أكثرها استهلاكاً للنفط سواء لتوليد الكهرباء، أو كوقود للسيارات، مع العلم أن معدل الصينيين الذين يملكون سيارة اليوم يكاد يفوق المعدل في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد كارثة فوكوشيما التي قد تؤدي إلى تخلّي اليابان عن مشاريع توليد الطاقة النووية ووفقاً لتصاريح رئيس مجلس الوزراء الياباني ناوتو كان، توقّعت شركة مورغان ستانلي أن ثاني أكبر مستهلك للنفط في آسيا وثالث أكبر مستهلك عالمياً، قد يحتاج إلى 350000 ألف برميل إضافي من النفط يومياً. أما الهند، التي تشكّل ثالث أكبر مستهلكي النفط في آسيا، فقد توقّعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على الوقود فيها بنسبة 3.8بالمائة بحلول العام المقبل 2012.
الصين تعتبر جاذبة للغاية لمصدّري النفط، فهي من أكثر الاقتصاديات العالمية نمواً، ومن أكثرها استهلاكاً للنفط سواء لتوليد الكهرباء، أو كوقود للسيارات، ومعدل الصينيين الذين يملكون سيارة اليوم يكاد يفوق معدله بالولايات المتحدة.وبلغت صادرات المملكة من النفط إلى شرقي آسيا في يوليو الماضي أعلى مستوياتها منذ أبريل 2008، مسجلة 485000 ألف طن، وذلك ارتفاعاً من 250000 ألف طن في يونيو 2011، وذلك بعد أن قرّرت المملكة رفع إنتاجها للنفط، إثر فشل منظمة الأوبك في التوصّل إلى اتفاق في هذا الشأن لحلّ أزمة ارتفاع الأسعار.
وعرضت المملكة مؤخراً مزيداً من النفط على محطات التكرير الآسيوية، حسب ما جاء في تقرير مجموعة سامبا المالية، كما بادرت إلى زيادة إنتاجها من النفط بشدة هذا العام، متوقعة ارتفاعا في انتاج المملكة من النفط خلال العام الحالي ليصل إلى حوالي 9.5 مليون برميل يوميا قبل التراجع بشكل طفيف في الربع الأخير من العام الحالي.
وطبقا لشركة تمويل البترول، فقد صعد إنتاج النفط إلى 8.8 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري، من حوالي 8.3 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2010 وكان الإنتاج في شهر مايو 2011 نحو 9.1 مليون برميل يوميا طبقا لبيانات الشركة.
وتتوقع أن يزداد الإنتاج مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصل إلى حوالي 9.5 مليون برميل يوميا قبل التراجع بشكل طفيف في الربع الأخير من العام. وسوف يعطي ذلك إنتاجا يزيد في المتوسط قليلا عن 9 ملايين برميل يوميا، أي زيادة بنسبة 9% على الإنتاج في عام 2010. ومن المرجح أن يزداد متوسط الإنتاج في عام 2012 بشكل طفيف فحسب، نظراً لارتفاع مستوى المخزونات قبل أن يرتفع بمعدل معتدل عام 2013. وقد تكون المملكة أقل قلقا بالمقارنة إلى الفترة السابقة حول تأثير التغييرات في مستويات إنتاجها من النفط الخام، وذلك بفضل المكاسب الكبيرة في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي.
ويمكن إنتاج هذه السوائل، التي تباع بأثمان مرتفعة، بدون قيد، لأنها لا تندرج تحت نظام الأوبك. وطبقا لشركة تمويل البترول، من المرجح أن يصل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي السعودي إلى 1.7 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة نسبتها 8 بالمائة على الإنتاج في عام 2010 م. وحسب تقرير «سامبا» فستؤدي هذه الزيادات في النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بحوالي 9.5 % بالقيمة الحقيقية هذا العام وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2003.