الوكالة الذرية الدولية تبحث في الأمن النووي ومعضلة البرنامج الإيراني

يبحث مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 12 و16 الجاري في فيينا في خطة عمل تهدف الى تعزيز الامن النووي بعد كارثة فوكوشيما اليابانية وفي البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
وسيعرض مديرها العام الياباني يوكيا امانو على الحكام ال 35 «خطة عمله» لتحسين امن حوالى 440 مفاعلا نوويا تم احصاؤها في مختلف انحاء الارض، كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر وزاري عام عقد في يونيو حول كارثة فوكوشيما.
وقد اقترح المدير العام خصوصا ارسال خبراء دوليين لتفقد المحطات النووية «لاضفاء الشفافية والمصداقية» على الفحوصات الوطنية تحت رعاية الوكالة الدولية.
ويتمثل الاقتراح في تفقد اربعين موقعا في العالم باختيار الوكالة، خلال السنوات الثلاث المقبلة ونشر نتائجها.
لكن طغت بقية المسائل على هذا الجانب من خطة العمل التي حصلت فرانس برس على نسخة منها.
ويشجع يوكيا امانو في هذه الوثيقة الدول التي لديها محطات نووية على الموافقة «طوعا» على قيام فريق خبراء دوليين بعمليات تفتيش دون تحديد جدول زمني. وقد عرضت الوكالة هذه الخدمة على الدول الراغبة في ذلك. ودعاهم امانو الى انشاء مجموعات وطنية قادرة على التدخل سريعا في حال وقعت ازمة في بلد اخر.
وما ان طرحت تلك المقترحات حول عمليات التفتيش الدولية في يونيو حتى قوبلت بمعارضة العديد من الدول مثل الصين وخصوصا الولايات المتحدة، كما افادت مصادر دبلوماسية، في حين رحبت بها دول اخرى مثل فرنسا والمانيا.
يعتبر الحادث النووي الذي وقع في اليابان في 11 مارس الماضي بسبب زلزال تلاه تسونامي، الأخطر منذ تشرنوبيل سنة 1986
ويعتبر الحادث النووي الذي وقع في اليابان في 11 مارس الماضي بسبب زلزال تلاه تسونامي، الاخطر منذ تشرنوبيل سنة 1986. وتسبب في مراجعة سياسة الطاقة في بعض الدول مثل المانيا وسويسرا اللتين قررتا التخلي عن الطاقة النووية تدريجيا بينما عدلت ايطاليا عن العودة الى اليها.
وسيبحث حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا في مواضيع روتينية مثل البرنامج النووي الايراني الذي تحقق فيه الوكالة منذ ثماني سنوات.
وتخشى الدول الغربية الكبيرة ان يخفي ذلك البرنامج الذي تقول ايران انه محض مدني، اغراضا عسكرية ففرضت عقوبات صارمة على ايران منذ 2007.
وفي تقرير سري حول ايران اعربت الوكالة عن «قلق متزايد» من الطابع العسكري المحتمل لذلك البرنامج.
لكن طهران سمحت لفريق خبراء من الوكالة في اغسطس الماضي بزيارة مواقع اكثر من العادة منها موقع مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة في وسط ايران.
واعتبر سفير بريطانيا في فيينا سايمون سميث الجمعة «انها محاولة اغراء المفتشين وايهامهم ببدء فترة تعاون جديدة» لكن ذلك ليس صحيحا حسب رأيه.
من جانب اخر اثارت اقتراحات ايران التي تراجعت بعد ذلك جزئيا، حول تعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع العقوبات، شكوكا.
كذلك سيدرج على جدول عمل الوكالة مشروع بلدان عربية تريد التصويت على قرار يخص الخطر النووي الاسرائيلي خلال المؤتمر العام الخامس والخمسين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر بين 19 و23 سبتمبر في فيينا. وستكون هذه المبادرة خطوة سيئة قبل منتدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط الذي سينعقد في 21 و22 نوفمبر في فيينا كما يرى بعض الدبلوماسيين الغربيين لا سيما ان اسرائيل ابدت نيتها عدم المشاركة فيه اذا عرض قرار من هذا القبيل.