توسعة الحرمين الشريفين تضع العقاري أمام أكبر التحديات التنموية

أكد عدد من العقاريين أن توسعة الحرمين الشريفين التاريخية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر في سياقها الاقتصادي أحد المشروعات العقارية العملاقة الأكبر في العالم، وذلك بالنظر الى أبعادها الاستراتيجية في محيط المدينتين الطاهرتين خاصة والمملكة عامة.
وأوضح العقاريون أن مشروع التوسعة يضيف مزيدا من القيم التنموية للقطاع العقاري ويوفر له سمعة سوقية ومعنوية كبيرة تؤكد دور العقار في العملية التنموية وتنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة على هذا النحو، مشيرين الى أنه لا بد أن يواكب القطاع التطورات المذهلة التي تحدثها التوسعة في المدينتين وتضع جميع العقار في المملكة في مستوى رأسي للمشاريع على ذات المنهج الذي تم اعتماده في تنفيذ التوسعة وخدماتها المختلفة.
سمعة قوية
ويشير رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد: الى أن التوسعة تضيف مزيدا من الأبعاد التطويرية للفكر العقاري سواء في العاصمة المقدسة أو المدينة المنورة والمملكة عموما، فما تحقق ويتحقق على أرض الواقع من مشروعات يؤكد على دور القطاع في مواكبة المستجدات واكتشاف مزيد من الحلول المبتكرة والمتطورة في السياق العقاري، ويؤكد أن مشروع التوسعة يعزز حضور القطاع العقاري في جميع الأعمال الخدمية ومشروعات البنية التحتية.
ويضيف الراشد أن خادم الحرمين الشريفين يحرص على تنفيذ منظومة تنموية متكاملة بحيث ترتبط جميع القطاعات الاقتصادية ببعضها بما يعزز مسيرة التنمية، فمشروع التوسعة يمتد بأثره الإيجابي لتدعيم الثقة في كل ما يتعلق بتنفيذ مشروعات وفي مقدمتها القطاع العقاري والمقاولات، وحين يكتسب هذان القطاعان على وجه التحديد سمعة قوية من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة فبالتأكيد سيدعم ذلك هذين القطاعين والقطاعات الأخرى التي تتداخل في التنفيذ.
ويوضح أن القطاع العقاري يعتبر الأكثر أمانا لكل من يرغب في الاستثمار، وذلك ينطبق على العاصمتين المقدستين حيث أن التعويضات عن نزع الملكية يمكن أن تدخل الدورة العقارية بهما وتنعش القطاع لتقديم حلول سكنية وتجارية بديلة، غير أن القطاع بحاجة لأنظمة تيسر العمل به والتحرك الفاعل باتجاه تفعيل الصناديق العقارية لقيمتها الكبيرة في نشاط الجانب الاستثماري بالقطاع.
مشروع التوسعة يؤسس لبنية اقتصادية أكبر وأقوى في المدينتين تلقي بظلالها الإيجابية على ما حولهما وفي المملكة عموما، لأن ذلك خير يعم الجميع ويضعهم في مستوى متقدم ومتطور من الفكر الاقتصادي الذي يواكب ما بلغت اليه فنون العمارة.
حلول عقارية
ويرى رجل الأعمال عبد الهادي الزعبي: أن مشروع التوسعة ينعكس إيجابا على جميع القطاعات الخدمية ويدعم الدور المحوري للقطاع العقاري في أعمال التنمية الشاملة، وذلك مما يضيف الى المدينتين الطاهرتين عمقا اقتصاديا إضافيا يصبح نموذجا للتطور العقاري والخدمي، والى جانب ذلك يحضر القطاع الخاص بكل مكوناته ومعطياته للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية مثل هذا المشروع.
ويقول الزعبي إن مشروع التوسعة يؤسس لبنية اقتصادية أكبر وأقوى في المدينتين تلقي بظلالها الإيجابية على ما حولهما وفي المملكة عموما، لأن ذلك خير يعم الجميع ويضعهم في مستوى متقدم ومتطور من الفكر الاقتصادي الذي يواكب ما بلغت اليه فنون العمارة ومشروعات التطوير العقاري التي تثبت قدرتها الفاعلة في ابتكار حلول عقارية تناسب الواقع وتتعامل مع تحدياته بحرفية عالية، كما أن هذه التوسعة تضخ مزيدا من القوة في شرايين القطاع العقاري وأيضا المقاولات والحركة التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتضع معايير ثابتة لما ينبغي أن تكون عليه عمليات التطوير العقاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.
دلالات عميقة
ويوضح رجل الأعمال الدكتور عايض القحطاني: أن مشروعات توسعة الحرمين الشريفين تمثل أحدث مقاربة فكرية لماهية التطوير العقاري الحديث، فالتوسعة تنطوي على العديد من المكاسب المعنوية والاستراتيجية لأداء القطاع الخاص وما يمكن أن يقوم به، فهذه المشروعات النوعية في طبيعتها العقارية والهندسية، والكمية في طبيعتها الجغرافية تشير الى دلالات عميقة في قدرة قطاعي العقار والمقاولات على التعاطي مع مشروعات ضخمة وقياسية.
ويقول القحطاني أن التوسعة كسرت الحاجز النفسي للتوسع في أضخم المشروعات، ووضعت العقاريين أمام تحد معاصر لتنفيذ مشروعات أخرى كبيرة، كما أنها أكسبت المنطقتين أبعادا تطويرية جديدة في المستوى الذي يليق بهما، ويضيف « يمكن للقطاع الخاص الآن تنفيذ مشروعات عملاقة في المجالات السكنية والاستثمارية والتجارية، بعد أن اكتسب ثقة ضرورية في القيام بمشروعات ضخمة تتمتع بكل الخدمات العصرية والحديثة التي تواكب التطورات الكبيرة التي أحدثتها التوسعة في الفكر التنموي بالمملكة».