أرقام مخيفة من جيوبنا

أرباح البنوك السعودية المتوقعة نهاية العام 2011 حسب التوقعات للمحللين الاقتصاديين ستتجاوز 30 مليار ريال. لا أعرف كم عدد المواطنين القادرين على كتابة الرقم دون خطأ في أحد الأصفار لكن الذي نعرفه جميعاً أن معظم هذه الأرباح مصادرها الرئيسية تأتي من جيوب النّاس. ولا نعرف إلى أي حدّ يمكن اعتبار هذه الأرباح التي تأتي من الجيوب مشروعة أو قانونية ومن يحمي المواطن من إجراءات البنوك التي تتعمّد وضعه بين فكّيها وأقرب شواهد إلى أن البنوك لا يعنيها إن حوّلت عائلة أو مئات العوائل في أي بقعة أو وضعت عليهم خطاً يتجاوز سمكه خطّ الفقر الشهير ليطمس معالم الحياة التي سيعيشونها بشرف في مواجهة قبضات ومقابض حملاتها التسويقية.
الإجابات التي نبحث عنها لن تأتي من البنوك ولا من مؤسسة النقد ولا من أي جهة لها علاقة بالأنظمة المالية، وستبقى رهن تحليل الاقتصاديين وتقارير المراسلين الإعلاميين وحاجة المواطنين التي يواجهها دائماً أمام أفواه تطبّق على هذه الأرقام لكي لا يخرج منها «هللة» واحدة كانت تعني لنا قبل سنين مشواراً طويلاً للعيش دون أن تضع لها ملفاً محاسبياً لكي لا تضيع وسط زحمة الأرقام نهاية العام!
أو نسياناً متعمّداً أمام أسوأ الخدمات التي تقدّمها هذه البنوك غير رغبتها بابتزازك ما دامت الطرق مُشرعة للتنافس على أرصدة الناس التي تضعف يومياً.
البنوك وأسئلتنا التي بقيت وستبقى عالقة ليس لها علاقة بحالنا الذي نؤول إليه وإنما بقيت أيضاً وستبقى على حالنا الذي نحن عليه، وما دام في أرصدتنا ريال فكل بنك معنيٌّ بإعادته بأي طريقة ليكون ضمن الأرقام التي لا نستطيع كتابتها دون خطأ، وإن اخطأ البنك في الحساب عن غير عمد فبينه وبيننا عشرات «المرتزقة والشبيحة والبلطجية».
هذا التنافس المحموم والمرعيِّ من الجهة أو الجهات الرسمية على تقديم حملات تسويق تشرّع لهم امتصاص ما يتبقى لا تشفع لأي واحد من هذه البنوك مقابل خدمة واحدة يقدّمها لنا.
القروض
اعطوني أي مواطن لم يضع أي واحد من هذه البنوك الموقّرة على غاربه؟!
ووصلت قبل ما يقارب عامين أو أكثر نسبة الفوائد إلى ما يقارب 8% من قيمة القرض وهي بالمناسبة فوائد مركّبة يتم احتساب الأرباح فيها حتى آخر قسط، بمعنى أن بنوكنا رغم ما تفعله بنا فهي خارج نظام الفوائد في البنوك العالمية التي لا تعتمد هذه الصيغة من القروض ويتم فيها حساب نسبة الأرباح على أساس المبالغ المقترضة المتبقية.
وحتى الآن لم يتحرّك أحد أو لم تتحرّك أي جهة لحملة إنقاذ لاستعادة أنفاسنا المسروقة.
خذوا حملات التسويق للقروض العقارية واحسبوا أرباحها وفوائدها التي حاولت «كل» البنوك تمرير شرعيتها حين تفتّق ذكاء مستشاريها القانونيين إلى وضع أختام شرعية وتوقيعات لهيئات شرعية لأن البنوك تعرف أن هذه الصكوك «سلعة» لجذب ثلاثة أرباع المجتمع الذي تؤذيه مسألة الفوائد والربا.
بينما سنجد في داخل أنظمة البنوك أن «سمة» تعاملاتها لا تختلف عن أي بنك في العالم وهذه طبيعة الاقتصاد إذا كنّا نؤمن بأننا جزء من العالم.
وبهذه الصيغة تحوّلت البنوك إلى نظام «الجفرة» القديم الذي يضع فيه الزبون يده على «الأرزاق» كناية عن الشراء ليتم البيع قبل أن يخرج، العشر.. ثلاثة عشر!
خذوا نظام بطاقات الائتمان التي أتحدّى أي بنك يعاني من ظلم المستفيد منها، مثلما أتحدّى أي بنك أن يعلن عن حجم الظلم الذي يرتكبه في حق المحتاجين لها واستغلاله لهذه الحاجة ل «يتمنَّن» عليه حسب مزاجه هذا غير ما سيجنيه البنك من فوائد.
خذوا أي بنك واعطوني حسنة واحدة قدّمها لنا سواء بشكل فردي أو بشكل مجتمع قدّمت له البنوك جزءاً من هذه الأرباح لتنميته سواء على شكل دعم لمؤسسات أو تأسيس جمعيات تعنى بالإنسان. وإن أردتم فاحلموا بأن قرار وجود البنوك بأيديكم، فماذا أنتم فاعلون؟
hoadel@live.com