التضخم يدفع المواطنين لشراء الوحدات السكنية الصغيرة

دفع التضخم الذي يشهده السوق العقاري المواطنين للجوء الى الوحدات السكنية الصغيرة المناسبة أسعارها نسبيا مع قدراتهم الشرائية التي تعرضت لضغوط كبيرة في الآونة الأخيرة .
وقال عقاريون ان ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء أدى الى عزوف الكثيرين عن شراء الوحدات السكنية الكبيرة ، التي باتت حلما بعيد المنال نظرا لأسعارها الباهظة.
وأشاروا إلى أن الشقق السكنية الصغيرة يبلغ متوسط أسعارها 500 ألف ريال ، كما يصل سعر الفلل التي تقل مساحاتها عن 400 متر مربع إلى مليون ريال في المتوسط ، الأمر الذي يجعلها في متناول الراغبين في الشراء.
وقال رجل الأعمال حسن النعمي إن السوق العقاري استوعب الحاجات الكمية والنوعية للمستهلكين واستجاب لتحديات المرحلة بطرح وحدات سكنية متنوعة، ولكنها دون طلب حقيقي متزايد، مشيرا الى ان القرارات الملكية الأخيرة بإنشاء وحدات سكنية فتحت الباب لمزيد من النشاط الذي يتسع بأعماله الإنشائية لإنشاء وحدات تناسب محدودي الدخل بصورة أوسع الذين تجاهلتهم مشروعات القطاع العقاري التي ركزت على نوعية معينة من العقارات تفوق القدرات الشرائية لكثير من شرائح المستهلكين الذين عزفوا عنها حتى بدأ التركيز ينصب على إنشاء وحدات أصغر بتكلفة أقل تتوفر معها الرغبة الشرائية.
وتوقع النعمي أن يزداد الإقبال على الوحدات الصغيرة خلال الفترة المقبلة بعد اتضاح الرؤية لإنشاء المشروعات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الى جانب تفعيل نظام الرهن العقاري، والذي سيسهم الى حد كبير في توفير مزيد من الخيارات التي تناسب قدرات المواطنين مع ميولهم أكثر للوحدات ذات تكلفة أقل في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والخدمات الأخرى المكملة لهذه الوحدات.
هناك بحث عن الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي يبلغ متوسط مساحاتها 250 مترا مربعا، وذلك لتناسب المساحة المتوقع بناؤها مع قيمة قرض الصندوق العقاري، كما أن أسعارها ستكون متاحة لشريحة كبيرة من المواطنين
من جانبه قال رجل الأعمال محمد بن حافظ الى أن الطلب سيتحول الى الوحدات الصغيرة من واقع ارتفاع أسعار الأراضي والتضخم العقاري، وعدم توفر مثل هذا النوع من الوحدات في السابق والذي سيتوفر أكثر بعد القرارات الملكية الأخيرة الخاصة بالسكن.
ويتوقع بن حافظ أن يرتفع الطلب على الفلل ذات المساحات الصغيرة التي تصل مسطحات البناء فيها إلى أقل من 400 متر مربع، والتي تصل قيمها إلى مليون ريال ، الى جانب الشقق السكنية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 500 ألف ريال، وذلك للقدرة النسبية على امتلاك مبالغ تلك الشقق أو الفلل، إما بتمويل بنكي أو بالإقراض عبر الصندوق العقاري.
وأضاف «هناك بحث عن الأراضي ذات المساحات الصغيرة والتي يبلغ متوسط مساحاتها 250 مترا مربعا، وذلك لتناسب المساحة المتوقع بناؤها مع قيمة قرض الصندوق العقاري، كما أن أسعارها ستكون متاحة لشريحة كبيرة من المواطنين، وبالتالي يتعزز الطلب على الوحدات الصغيرة باعتبارها الخيار المتاح والمناسب لشرائح كبيرة من المواطنين».
فيما أكد رجل الأعمال علي الدوسري أن هناك تناغما بين طلب المستهلكين وتوجهات العقاريين بقوله» إذا كان هناك طلب على الوحدات الصغيرة فمن المؤكد أن يتجه العقاريون الى توفيرها كمعروض سوقي، دون أن يقود ذلك الى التلاعب بالأسعار وإنما بصورة واقعية وحقيقية وإلا فإن المعروض لن يجد طلبا، فالمستهلكون لم يحجموا عن الشراء إلا لضعف قدراتهم الشرائية، وبالتالي عندما نعرض عليهم سلعة ينبغي أن تكون بأسعار مناسبة تستوعب شراءها بما يحقق مصالح الطرفين».
واضاف الدوسري « اتجاه العقاريين لتلبية الطلب العقاري على الوحدات الأصغر يستجيب للمستهلكين بتوفير معروض مناسب، ومع إقرار نظام الرهن العقاري ورفع قروض صندوق التنمية العقاري يتوقع أن يزدهر الطلب على الوحدات الصغيرة وبالتالي توفيرها باعتبارها حاجة مستهلكين يبحثون عنها في السوق فيجدونها بما يناسب قدراتهم «.
وكان تقرير أصدرته مجموعة كسب المالية مؤخرا توقع ازدياد الطلب على شراء الوحدات السكنية في المملكة بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة خلال العام الجاري.
وذكر التقرير أن ملامح الطلب ستتغير خلال الفترة القادمة مما سينتج عنه تولد طلب جديد على منتجات سكنية ذات مواصفات معينة. وهذا الطلب الجديد سيكون لصالح الشقق السكنية المعدة للتمليك.