تقرير «كسب المالية» يتوقع تحولاً نوعياً في الطلب على شقق التمليك

ازدياد الإقبال على تملك الوحدات السكنية والأراضي ذات المساحة الصغيرة

كشف تقرير أصدرته مجموعة كسب المالية عن توقعاتها بازدياد الطلب على شراء الوحدات السكنية في السعودية بنسبة تراوح بين 25 35 في المائة خلال العام الجاري 2011.
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الأبحاث والتطوير في مجموعة كسب المالية الذي يقرأ تأثر السوق العقارية بعد حزمة الأوامر الملكية الكريمة الداعمة للتنمية العقارية أنه من المتوقع أن يكون هناك تراجع ملحوظ في الطلب على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة والأراضي ذات المساحات الكبيرة، وذلك لأمرين رئيسين هما: ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة لم تمكن كثير من المستهلكين من تملك القطع في الأحياء التي يرغبونها، والأمر الثاني هو انتظار صدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة بوزارة الإسكان، إضافة لترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلاً عن إعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه.
وجاء في التقرير أن ملامح الطلب ستتغير خلال الفترة القادمة ما سينتج عنه تولد طلب جديد على منتجات سكنية ذات مواصفات معينة. وهذا الطلب الجديد سيكون لصالح الشقق السكنية المعدة للتمليك تصل مسطحات البناء فيها إلى 239م2 التي قد تكون موزعة على دور أو دورين وقيمها مقاربة لقيمة قرض الصندوق العقاري بعد زيادته مؤخراً إلى 500 ألف ريال، إضافةً إلى الفلل ذات المساحات الصغيرة التي تصل مسطحات البناء فيها إلى 390م2 ولا تتجاوز قيمها مليون ريال للفيلا، إذا ما قورنت بحجم الطلب على الشقق السكنية الصغيرة التي تقل قيمها عن 500 ألف ريال والفلل ذات المساحات الكبيرة التي تزيد قيمها عن مليون ريال للفيلا. وبين التقرير أنه سيزداد الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة وذلك للقدرة النسبية على امتلاك مبالغ تلك الشقق أو الفلل، إما بتمويل بنكي وإما بالإقراض عبر الصندوق العقاري. كما بين التقرير أن هناك طلباً واتجاهاً بدأ يظهر جلياً في الأوساط العقارية لدى المستهلكين وهو البحث عن الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي تبلغ في المتوسط 250 متر مربع، وذلك لتناسب مساحتها المتوقع بناؤها مع قيمة القرض العقاري، كما أن أسعارها ستكون متاحة لشريحة كبيرة من المواطنين إذا ما قارناها مع أسعار الأراضي ذات المساحات الكبيرة.
وكشف التقرير أن السوق العقاري ينتظر بشغف كبير صدور الموافقة السامية على تنظيم آليات وشروط الرهن العقاري والذي تم الانتهاء من صياغته مؤخراً في مجلس الشورى، وتم رفعه للمقام السامي بانتظار الموافقة النهائية عليه، وأن صدور الموافقة على مثل هذا القرار ربما تحدث تأثيراً كبيراً على السوق العقارية، ولكن ربما سيستغرق هذا الأثر بعض الوقت حين تنفيذ القرار.
ومن الآثار المتوقعة على السوق العقارية كبح أسعار إيجارات المساكن، وكذلك أسعار تملك الوحدات السكنية، حيث سيكون في تفعيل وتطبيق تلك الأنظمة والقرارات صداً كبيراً وأثراً واضحاً في جانبي العرض والطلب، وبشكل متجانس ومتصاعد لكلا الجانبين. أي سيكون هناك طلباً متزايداً وفي المقابل عرضاً متزايداً من قبل كثير من الشركات التي ستطرح المزيد من المشاريع السكنية في ظل إذا ما فُعلت تلك الأنظمة والقرارات التي ستكون أحد المحركات الأساسية في تشجيع تلك الشركات على التنافس وجذب المستفيدين النهائيين.
وأبان التقرير في قراءته للواقع العقاري في السعودية أن هناك ترقباً ملحوظاً وكبيراً في الأوساط العقارية لصدور تنظيم وزارة الإسكان حول ال 500 ألف وحدة سكنية التي ستنشئها خلال الخمس السنوات القادمة وفق الأمر الملكي الكريم. كما شدد التقرير على ضرورة الإعلان عن آلية تنفيذ تلك القرارات الملكية المتعلقة بالإسكان وخطط ومراحل تنفيذها؛ إذ لم يجر حتى الآن وضع جدول زمني جديد أو تحديد عدد المستفيدين من الدعم الملكي الأخير، وضرورة تحديث آليات وبرامج صندوق التنمية العقاري لتحقيق متطلبات العمل الجاد لهذه المرحلة.
هذا وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أوامر ملكية كريمة تقدر ب 93 مليار دولار منها 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف سكن جديد، ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف، إضافة لدعم صندوق التنمية العقاري ب 40 مليار ريال، ودعم وزارة الإسكان ب 15 مليار ريال، حيث توقع مراقبون أن تلك القرارات ستسهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة.