أسعار النفط .. وعوامل التأثير

بدأت أسعار النفط في الانخفاض مؤخراً توجسا وريبة من الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للطاقة في العالم، حيث زادت بيانات ثقة المستهلكين من المخاوف من احتمال ان ينزلق أكبر اقتصاد في العالم الي الركود مرة اخرى بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الاسبوع الماضي الى جانب التخوف من ان يستمر انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى طويلاً.
ويتوقع خبراء ارتفاع سعر برميل النفط مرة أخرى قبل نهاية العام 2012، وذلك في تقرير للعملاء في اشارة الى إن الارتفاع البطيء لأسعار النفط، والذي تقدره غولدمان بنسبة 1 في المائة سنوياً لن يستمر هكذا من دون ارتفاع في السعر جراء الطلب العالمي على النفط، مشيرين إلى احتمال ارتفاع سعره بقوة.
وما يجعل ارتفاع سعر النفط أمراً حتمياً هو عمق أزمة البطالة في الولايات المتحدة، والتي تصل إلى 9 في المائة بصورة رسمية، و13 في المائة إذا أخذ في الاعتبار تدني مشاركة قوة العمل، كما يشير إلى ذلك فاديم زولتنيكوف من مركز أبحاث بيرنستاين ، وأوضح المحللون أن الأوضاع السياسية والعامل النفسي وسعر صرف الدولار وفيضانات المسيسبي وخفض إنتاج أوبك وتوقف إمدادات النفط الليبي والمخزون الأمريكي كانت أبرز عوامل ارتفاع وانخفاض أسعار النفط خلال الشهر الجاري.
ستبقى المملكة حاملة للفانوس السحري الذي يضمن انضباط الأسواق من أي أزمة قد تحدث، فهي تحتفظ بنحو خمس الاحتياطيات المعروفة. كما أنها تزود السوق العالمي بنحو ثُمن احتياجاته من البترول، وتظل بالرغم من ذلك المنتج الوحيد الذي لديه بعض الطاقة الإضافية.
ولا ننسى دور المضاربات في التأثير على الاسعار فهي التي لعبت الدور الرئيسي في تذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية وعلى المدى القصير فيما يذهب البعض الى أن سبب تذبذب الأسعار خلال الشهر الجاري كان وضع الاقتصاد العالمي والمخاوف من تأثير الأسعار على أداء الاقتصاد العالمي وردة الفعل بناء على أخبار متفرقة منها على سبيل المثال الاخبار التي تخرج عن إدارة المعلومات في وزارة الطاقة الامريكية (ايي آي أيه) حول المخزون الامريكي ، اضافة الى الأنباء عن المعروض من النفط وحجم الإنتاج الذي كان له تاثير أيضا على هذا التذبذب في إشارة الى التقارير التي صدرت مؤخرا والتي أفادت بأن الزيادة في الطلب على النفط ستصل الى 1.3 مليون برميل يوميا فقط هذا العام مقابل تقديرات سابقة أفادت بأن الزيادة ستكون 1.4 مليون برميل وهو ما سبب ضغوطا جديدة على الأسعار.
وتتباين مواقف الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ( الأوبك ) حيال الأزمة الراهنة، فتتخذ إيران مثلا موقفا متشددا بعدم فعل أي شيء يكون من شأنه تخفيض الأسعار، على العكس المملكة التي تحاول تخفيف آثار تلك الأزمة، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال زيادة ناتجها من البترول.
وهنا يتضح بجلاء الدوافع وراء رغبة المملكة في بقاء أسعار البترول منخفضة، حيث تهم المملكة في تطبيق سياستها في ضمان الامدادات حتى تضيع الفرص على الغرب بالقيام بالبحث المكثف عن مصادر بديلة للطاقة . الى جانب الغاء حالة القلق من أن تؤدي أسعار البترول المرتفعة إلى حدوث تباطؤ لن يصيب الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي ككل. وإذا ما حدث ذلك، فإنه سيؤدي لحدوث انخفاض هائل في الطلب على البترول . ومن الآثار السيئة أيضا، أن حدوث تباطؤ عالمي.
وبالخلاصة ستبقى المملكة حاملة للفانوس السحري الذي يضمن انضباط الاسواق من أي أزمة قد تحدث، فهي تحتفظ بنحو خمس الاحتياطيات المعروفة. كما أنها تزود السوق العالمي بنحو ثُمن احتياجاته من البترول، وتظل بالرغم من ذلك المنتج الوحيد الذي لديه بعض الطاقة الإضافية. وهناك خطة استثمارية ضخمة تقوم بتنفيذها من شأنها زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا في العام القادم.