606.4 مليون ريال أرباح قطاع الطاقة في النصف الأول

ارتفعت الارباح الصافية لقطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة بلغت 87.4 بالمائة خلال النصف الاول من العام الحالي، وبحسب تقرير لمركز معلومات مباشر فقد سجّل القطاع ارباحاً صافية بلغت 606.36 مليون ريال مقابل 323.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي، ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 218.57 بالمائة لتبلغ 387 مليون ريال مقابل 121.48 مليون ريال، وكان إجمالي أرباح القطاع قد وصل إلى 734.66 مليون ريال مقابل 451 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 62.9 بالمائة، بينما كانت الإيرادات قد نمت بنسبة 13.84 بالمائة فقط لتصل إلى 14486 مليون ريال مقابل 12724.87 مليون ريال.
حققت الشركة السعودية للكهرباء نمواً في صافي أرباحها على مستوى النصف الأول من العام بلغ 96.2 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من 2010، ونمت الأرباح التشغيلية في نفس الفترة بنسبة 293.3 بالمائة، ونما إجمالي الربح بنسبة 69.3 بالمائة، بينما نمت الإيرادات بنسبة 14.44 بالمائة فقط. وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح بالنصف الأول لتعديل التعريفة على فئات الحكومي والتجاري والصناعي وزيادة كمية الطاقة المباعة.
فيما سجلت شركة الغاز والتصنيع الأهلية نمواً في صافي ربحها بالنصف الأول من العام بلغ 20.5 بالمائة، وارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 4.83 بالمائة، وحققت نمواً في إجمالي دخلها بنسبة 16 بالمائة، وزادت إيراداتها بنسبة 4.83 بالمائة، وأرجعت الشركة سبب النمو في الأرباح التشغيلية وصافي الربح إلى زيادة المبيعات مقارنة مع العام الماضي، كما ان من الارباح المحققة 22.3 مليون ريال إيراد استثمارات في غير مجال الغاز.
وقال التقرير إن المملكة تتجه لتوليد أكثر من 5 جيجاوات من الطاقة بحلول العام 2020، ويشكّل السعي إلى استخدام الطاقة الشمسية جزءاً مهماً من الجهود المستمرة لاستهداف الطاقة المتجددة ضمن خطتها لإنفاق 100 مليار دولار أمريكي بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء وتخفيض الاعتماد على النفط الخام، ويتوقع أن يبلغ الطلب على الطاقة ذروته عند 120 جيجاوات في العام 2012 معززاً بعدة عوامل رئيسية مثل وجود قاعدة صناعية متنامية ومتنوّعة للغاية والتي تسهم ب 61.9 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي يتوقع أن يتضاعف بحلول العام 2032. وتتطلع المملكة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر غير الهيدروكربونية (غير نفطية) كخيارات إستراتيجية تهدف لتعزيز حجم الطاقة المولدة بنسبة 50 بالمائة خلال السنوات العشر القادمة.
وأكد محللون وخبراء أن الدول المنتجة للنفط في المنطقة بحاجة إلى إنتاج المزيد من الكهرباء للمحافظة على معدل النمو الاقتصادي في المنطقة البالغ نحو 10 بالمائة سنوياً. وقد أثار البحث عن مصادر رئيسية بديلة للطاقة اهتماماً بين اقتصاديات الشرق الأوسط لإيجاد طرق جديدة لتوليد الطاقة، مما يشير إلى تفضيل تصدير النفط الخام لزيادة الدخل وتخصيص الغاز الطبيعي لصناعات البتروكيماويات، وتشير التقارير أيضاً إلى أن الطلب على الكهرباء في المملكة في ازدياد مستمر، حيث وصل إلى40 جيجاوات في العام 2010، ويتوقع أن يبلغ 120 جيجاوات في العام 2032.