القاهرة.. محتجو ميدان التحرير يعلقون اعتصامهم في رمضان

أعلن الناشطون المصريون المعتصمون في ميدان التحرير الاحد عن تعليق اعتصامهم خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في مصر الاثنين، مع العودة الى الميدان بعد عيد الفطر لمواصلة الضغط من اجل تحقيق مطالبهم.
غير ان «ائتلاف شباب الثورة» اكد استمرار فعاليات سياسية خلال هذا الشهر، تشمل «فضح وتشويه» الضباط المتهمين بقتل المحتجين خلال الثورة التي اطاحت بنظام مبارك في فبراير الماضي.
ويعتصم النشطاء في ميدان التحرير الذي مثل بؤرة الاحتجاجات منذ الثامن من يوليو للتنديد بطريقة تعامل المجلس العسكري الحاكم مع المرحلة الانتقالية.
وفي بيان مشترك اعلن 26 حزبا سياسيا وحركة احتجاجية ان اعتصامهم الذي استمر ثلاثة اسابيع نجح في تحقيق بعض مطالبهم وانتزع عددا مهما من المكتسبات التي دفعت الثورة المصرية خطوة للامام.
في بيان مشترك اعلن 26 حزبا سياسيا وحركة احتجاجية ان اعتصامهم الذي استمر ثلاثة اسابيع نجح في تحقيق بعض مطالبهم وانتزاع عدد مهم من المكتسبات التي دفعت الثورة المصرية خطوة للامام
وأضاف البيان «لكن ايمانا منا بأن الاعتصام وسيلة وليس غاية.. قررت الاحزاب السياسية والمجموعات الشبابية تعليق اعتصامها بشكل مؤقت طيلة شهر رمضان». وأكد الموقعون على البيان انهم سيعودون «مرة اخرى عقب عيد الفطر المبارك للاعتصام السلمي بميدان التحرير حتى تتحقق كافة الاهداف التي فجرت ثورتنا العظيمة». وكان المحتجون الذين خرجوا اولا الى الشوارع مطالبين بتنحية مبارك قد استمروا في الاحتجاج مطالبين بسرعة محاكمة اقطاب النظام السابق المتهمين بالفساد واساءة استغلال السلطة واعادة توزيع الثروة. ويتهم المحتجون المجلس العسكري بأنه يتعمد التباطؤ في الاصلاحات وبأنه يتبع اساليب نظام مبارك في قمع المعارضة.
كما تعرض المجلس العسكري لانتقادات من منظمات محلية ودولية لحقوق الانسان بسبب ما ورد عن انتهاكات لحقوق الانسان. وقال بيان المحتجين انه ستجرى خلال رمضان فعاليات للضغط من أجل تحقيق باقي الاهداف. وأضاف انهم يعتزمون تنظيم فعالية أسبوعية «لفضح وتشويه الضباط المتهمين بقتل الثوار في مناطق سكنهم وأمام أقسام الشرطة التي يعملون بها»، فضلا عن تشكيل جبهة من المحامين المتطوعين لمساندة اهالي القتلى في قضاياهم.
من جهة اخرى وعد بيان الحركات الاحتجاجية بالبدء في حملة أكثر تنظيما لحصر المدنيين المحاكمين عسكريا والتنسيق مع اسرهم «للضغط من اجل الافراج عنهم ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائي واعادة محاكمة من تمت محاكمتهم امام القضاء العسكري أمام قاضيه الطبيعي».