أصحاب محلات : التأنيث يجبرنا على تغيير أنشطتنا

كشف بعض أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية عن نيتهم في التوجه إلى تغير أنشطة محلاتهم من بيع المستلزمات النسائية إلى أي نشاط تجاري آخر, بعد أن أعلن وزير العمل عادل فقيه عن القرارات التي تم اتخذتها من قبل وزارة العمل بهدف دعم عمل المرأة وإعطاء المحلات مهلة ستة أشهر بشأن تأنيث المحلات المستلزمات النسائية ومحلات بيع أدوات التجميل,
مبررين هذا التوجه بعدة أسباب يتركز أهما في أن تأنيث هذه المحلات يحتاج إلى متطلبات مكلفة وأنها فوق استطاعت البعض منهم والذي قد يكون يعاني من ضائقة مالية او يمر بمرحلة تسديد قروض خاصة بمشروعه, كونهم سيقومون بتدريب وتجهيز النساء السعوديات لسوق العمل.
و أشار بعض أصحاب المحلات إلى أنهم سيواجهون بعض الصعوبات في عمليات الرقابة ومتابعة سير العمل بمتاجرهم لعدم وجود سبل واضحة للتواصل بينهم وبين البائعات السعوديات مستقبلا, وعدم معرفة آلية عملهن تضمن الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والبائعة في متجره إن وجدت.
وتوقعوا تكبد خسائر في حال سعيهم استبدال عمالهم الرجال ببائعات سعوديات موضحين أن الكثير من أصحاب المحلات مرتبطون بعقود عمل مع الموظفين والبائعين في محلاتهم سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين لا ينتهي بعضها قبل نهاية مهلة الستة أشهر الصادرة في القرار الخاص بتأنيث المحلات.
كما قالت فئة ليست بالقليلة من أصحاب المحلات أنهم في حال بقائهم على نفس النشاط سيكون عامل الخبرة في العمل والسن هي أهم الأولويات والمقاييس التي سيتبعونها في اختيار البائعات في محلاتهم, كونهم يفضلون البائعات ذوات الخبرة العالية في أعمال مشابهه لأعمال البيع لعدم احتياجهن إلى وقت طويل للتدريب وفهم آليات العمل وتحمل المسؤولية اتجاه صاحب العمل.
كما أفاد بعض أصحاب المحلات التي تجمع بين المستلزمات والملابس الرجالية والنسائية أنهم في مرحلة دراسة واتخاذ قرار ما إن كانوا قادرين على تطبيق القرار الملزم أم لا,ففي حالة تطبيقهم ستخلق كلفة ليست بالقليلة لإعادة هيكلة تصميم وديكورات محلاتهم ووضع عوازل للفصل بين أقسامها مما قد يسبب ضعف في التنسيق بين أقسام المحل, أما في حالة عدم قدرتهم على تطبيقه بكامل متطلباته فقد يضطرون إلى إلغاء هذه الأقسام التي ستجلب عليهم كلفا إضافية في المرحلة الأولى من تطبيقه.