16 ألف طالب سعودي في بريطانيا (حوار)

كشف مارتن داي المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية عن الكثير من الحراك السياسي تجاه القضايا العربية وثوراتها الشعبية.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية خلال حديثه ل « اليوم». ( تصوير- موسى النجعي)
وأكد أن الحكومة البريطانية دائماً ما تقوم بحماية مصالحها في جميع الدول سواء العربية أو العالمية ورفض الحكومة البريطانية التخلي عن عملتها، جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت في مكتب دار اليوم بالرياض، وفيما يلي نص الندوة:
كيف ترون العلاقات بين الحكومة البريطانية وحكومة المملكة خاصة بعد مرور العديد من الأحداث مثل 11 سبتمبر والتحفظات ضد السعوديين والإجراءات الأمنية التي يعامل بها السعوديون؟
نحن ننظر إلى المملكة كشريك استراتيجي وتجاري واقتصادي وتعليمي حيث يوجد تقريبًا (16 ألف) طالب سعودي يدرسون في بريطانيا، وفي مبادرة الخليج نسعى إلى توسيع العلاقات وتوثيق العلاقات بين الجانبين بشكل أعمق.

بريطانيا تنظر إلى دول الخليج بكل فخر حيث أطلقت الحكومة البريطانية مبادرة الخليج من أجل تقوية العلاقات بين بريطانيا وهذه الدول حيث إن لدينا علاقات مستمرة مع هذه الدول وتاريخا مشتركا ومصالح مشتركة كما أننا نقدر الجهود الخليجية في محاولة حل المشاكل
ما الجديد الذي أعدته الحكومة البريطانية للسياح هذا الصيف؟
أطلق محافظ لندن هذا الصيف في يوليو مهرجان الثقافة العربية المعاصرة بعنوان «شباك» وهذا القرار ليس من باب الصدفة, بريطانيا كانت من أكثر الدول انفتاحا على العالم حيث كنا نعتمد على التجارة مع الدول الأخرى، ونحن في بريطانيا لدينا أكثر من مليوني مواطن بريطاني مسلم وكذلك رئيسة حزب المحافظين البريطانيين مسلمة، وأنا لا أتحدث عن جالية مسلمة بل هم مواطنون بريطانيون مسلمون.
ما هي نظرة الحكومة البريطانية للوضع الحالي لمنطقة الخليج، خاصة بأنها في السابق كانت دولة ذات سيادة؟
في البداية بريطانيا تنظر إلى دول الخليج بكل فخر حيث أطلقت الحكومة البريطانية مبادرة الخليج من أجل تقوية العلاقات بين بريطانيا وهذه الدول حيث إن لدينا علاقات مستمرة مع هذه الدول وتاريخا مشتركا ومصالح مشتركة كما أننا نقدر الجهود الخليجية في محاولة حل المشاكل وتمثل دول الخليج اليوم قوة صاعدة من حيث النفوذ على المستوى العالمي والحكومة البريطانية تحرص على تطوير العلاقات مع هذه الدول حيث شهدنا في الفترة الأخيرة زيارات عديدة لمسئولين من دول الخليج إلى بريطانيا والعديد من المسؤولين البريطانيين إلى دول الخليج.
من وجهة نظرك ما هو السبب في تراجع شعبية بريطانيا كدولة راعية وحلول الولايات المتحدة الأمريكية مكانها في منطقة الخليج؟
أعترف بأن أمريكا هي القوة الكبرى في العالم، ولكن ليس هناك دولة واحدة تستطيع حل المشاكل جميعها، وأن النفوذ الأمريكي كبير في هذه المنطقة وكذلك النفوذ البريطاني حيث تحتل الشركات البريطانية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في المملكة في السوق المحلية أما في مصر وتونس والإمارات والكويت نحتل المرتبة الأولى، ولدينا علاقات تاريخية مع حكومات المنطقة وليس هناك حكومات أخرى تمثل ما تمثله لبريطانيا من تاريخ مع هذه الدول، ونقدر الدور الأمريكي في العديد من القضايا وعلى سبيل ما يخص قضية فلسطين حيث تقوم أمريكا حالياً بقيادة الجهود الدولية من أجل استئناف المفاوضات التي سوف تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهناك جهود لبريطانيا في حل قضية فلسطين من خلال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واتحاد دول الكومنولث كما يسعى وليم هيج وزير الخارجية لاستخدام هذا النفوذ من اجل حل جميع المشاكل في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمفاعل النووي الإيراني والثورات العربية ولا تزال بريطانيا تلعب دورا هاما في جميع تلك الأمور.
هل تسبب لكم الولايات المتحدة الأمريكية أي صعوبات في سن السياسات البريطانية في منطقة الخليج؟
الحكومة البريطانية تعتمد إستراتيجية تخدم مصالحها، ونحن نقول بدون أي إحراج إن وجهة النظر البريطانية وفي العديد من الملفات تماثل وجهة النظر الأمريكية ولكن هناك خلافات، حيث إنني تحدثت قبل أربعة أشهر عن القضية الفلسطينية حيث تقدمت الحكومة اللبنانية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية حيث صوت لهذا القرار (14) دولة وصوتت دولة واحد ضد هذا القرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن ننسق جهودنا مع الحكومة الأمريكية في الكثير من القضايا ولكن السياسة الخارجية البريطانية مستقلة تماماً من تدخل أي دولة.
بسبب القوة الأمريكية أصبحت بريطانيا تقدم بعض التنازلات مقابل التدخلات الأمريكية في بعض الملفات؟
الحكومة البريطانية سوف تسعى دائماً إلى حماية مصالحها، ونحن كمسئولين نبحث كيفية حماية المصالح البريطانية، مثل ملف ليبيا حيث كان للحكومة البريطانية ثلاثة شروط من أجل التدخل في ليبيا وعلى رأس هذه الشروط دعوة واضحة من الدول الإسلامية والعربية للتدخل في ليبيا ولذلك كانت الدعوة من جامعة الدولة العربية مهمة جداً، نحن نعيش في عصر العولمة حيث تحتاج بريطانيا الدعم من جميع أصدقائنا وحلفائنا في الخليج وأيضاً في أمريكا.
ما هي وجهة نظركم للتهديد الإيراني على منطقة الخليج؟ وما هو السبب خلف الهدوء الدولي حول تطوير المفاعل النووي الإيراني؟
المشروع الإيراني النووي يثير الكثير من التساؤلات والقلق وما السبب خلف تمسك الحكومة الإيراني بتطوير المفاعل النووي وتخصيب اليورانيوم، في الحقيقة ليس هناك نية للاستخدام السلمي من تخصيب اليورانيوم رغم عدم امتلاك إيران للتكنولوجيا اللازمة لتحويل اليورانيوم المخصب إلى وقود نووي، من جانبها سوف تقوم روسيا بتزويد هذا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر بالوقود النووي، وهناك سؤال مهم لماذا إيران مصرة على إنشاء المفاعل في بوشهر وإنشاء مفاعل نووي سري في مدينة قم الإيرانية وهذا يخالف شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولماذا إيران لم تقم بالإجابة على أسئلة الوكالة الدولية حول المفاعل النووي، وهذا يسبب مخاوف لدى بريطانيا ودول الخليج ونحن بصراحة نقولها: نريد الجلوس معكم من أجل التحدث على طاولة المفاوضات ولكن للأسف ترفض السلطات الإيرانية هذا، ونحن على استعداد لفرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وليس الشعب الإيراني، ونحن نريد أن يكون هذا الحل سلمي ولكن ليس على حساب أصدقائنا في الخليج، ونحن نعترف بأن إيران دولة كبيرة في منطقة الخليج ولكن عليها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعليها احترام سيادة الدول الأخرى.
ما رأي الحكومة البريطانية فيما يحصل في داخل إيران من القمع والتعذيب، رغم أنه كان لها مواقف إيجابية في قضايا أخرى إنسانية؟
في الحقيقة هناك تناقض كبير في الحكومة الإيرانية فيما يخص حقوق الإنسان حيث تقوم الحكومة بقمع شعبها في كل مكان وتمنع الحريات الشخصية للأفراد، ولكن بعد ثورة 25 يناير في مصر كانت الحكومة الإيرانية تطالب السلطات المصرية باحترام حقوق المظاهرات السلمية في مصر.
قبل 94 عاماً أطلق بلفور وعد إعطاء الإسرائيليين وطنا في فلسطين مما جعل الشعب الفلسطيني يضحي بآلاف الفلسطينيين حتى الآن؟ ما هو موقف الحكومة البريطانية من هذه القضية؟
نحن نقول للإسرائيليين ليس هناك أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرارية وتكون عاصمتها القدسو وكذلك عاصمة إسرائيل على حدود 67م، ونحن نقول خلال اجتماعاتنا مع الجانب الإسرائيلي وكذلك لوسائل الإعلام: إن المستوطنات الإسرائيلية ليس شرعية ومخالفة للقانون الدولي ونطالب بإيقافها، كما نقول للجانب الفلسطينيك لا بد من المفاوضات وكذلك نحن ندعم الجهود الأمريكية لإعادة المفاوضات بين الجانبين، ونحن نطالب قادة الجانبين بإظهار الشجاعة في العودة لمائدة التفاوض وسوف تقوم بريطانيا بتحمل مسؤولياتها التاريخية.
لماذا تعاملت الحكومة البريطانية بمعيارين تجاه الملفين الليبي والسوري؟
لأن كل دولة تختلف عن غيرها فمثلاً ليبيا ليست سوريا ونحن نشارك حيث تشارك بريطانيا في التحالف العسكري في ليبيا لحماية المدنيين، وعلى أي حكومة أن تحترم خصوصيات الوضع.
ماذا تعنى بسوريا ليست ليبيا وليبيا ليست سوريا؟
النظام الليبي كان يشن هجمات على المدنيين، وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني كان أول الرؤساء الأجانب الذي طالب بفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين, وقال كاميرون: إن بريطانيا تحتاج إلى دعوة من جامعة الدول العربية والدول الإسلامية للتدخل في ليبيا، أما في سوريا فإن الوضع يختلف تماماً فلم تكن هناك دعوة من جامعة الدول العربية وقد تقدمت بريطانيا بمشروع قرار بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية يدين القمع الوحشي ضد الحكومة السورية ولكن وللأسف الشديد لم يقبل مجلس الأمن هذا القرار، ولذلك كحكومة يجب علينا التعامل مع الحقائق كما هي.
في حالة رفض الحكومة الإسرائيلية المبادرات العربية في التفاوض هل سنرى في المستقبل عقوبات تطبق على إسرائيل؟
كدبلوماسي لا أتكهن عن المستقبل، نحن نبحث كيفية حلحلة الأوضاع الحالية ونبحث مع الحكومة الإسرائيلية على إيقاف المستوطنات وإعادة الثقة في الحكومة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني لا يثق في الحكومة الإسرائيلية، نحن نريد تحقيق حلم وجود دولتين عاصمتهما القدس الشعب الفلسطيني يستحق هذا والشعب الإسرائيلي يستحق هذا.
كيف تنظرون للانتفاضات في الشارع العربي؟ وهل أفقدتكم حلفاء في مصر وتونس؟
الحكومة البريطانية تنظر إلى الثورتين في مصر وتونس كفرصة ثمينة لجعل هاتين الدولتين أكثر استقراراً وانفتاحاً سياسياً، ومن المتوقع أن مصر سوف تعيش مرحلة انتقالية صعبة، حيث من المستحيل أن تتحول في عدة سنوات من الاستبداد إلى دولة ديمقراطية تتمتع بكل الحريات والحقوق دون مواجهة أي مشاكل وهناك فرصة كبيرة جداً لانتقال السلطة بشكل سلمي في مصر وتونس والجهود البريطانية تسير في مصر وتونس بالشكل الصحيح، ونحن لدينا بعض المشاريع لتطوير العملية الاقتصادية والتجارية والتعليمية في مصر وتونس من أجل الدعم السلمي لانتقال السلطة، ونحن لا نحاول فرض أفكار بريطانية على الشعبين.
كانت لكم علاقات قوية مع الحكومتين السابقتين المصرية والتونسية؟
هذه العلاقة كانت تحكمها المصالح المشتركة، وبعد الثورة نريد أن تستمر المصالح المشتركة بشكل أقوى مما مضى وكذلك على أساس القيم المشتركة، وفي النهاية كان على الرئيس حسني مبارك الرحيل بسبب شيء واحد وبسيط وهو على الحكومة الاستجابة لمطالب الشعب، هو رفض هذا ولذلك كان لا بد أن يرحل وليس من حقنا كحكومة بريطانيا أن نقول للمصريين من يحكم في مصر.
كيف تتعاملون مع حكومة السودان، حيث إن محكمة الجنايات الدولية تطالب بتسليم الرئيس البشير للمحاكمة؟ وما هو موقف الحكومة البريطانية من حكومة جنوب السودان الجديدة والتي سوف يتم الإعلان عنها قريباً؟ مع العلم بأن حكومة شمال السودان تتهم بريطانيا بأنها تكيل بمكيالين بين الحكومة الشمالية والحكومة الجنوبية؟
نحن نريد التوازن بين البلدين، وسوف نحاول بناء علاقات جيدة مع هذه الدولة الجديدة كما سوف نحاول بناء العلاقات مع حكومة الشمال، ولا بد من تطبيق جميع البنود في اتفاقيات السلام التي وقعها البلدين، ونرحب بالاتفاق الأخير الذي يخص منطقة أبيي، وبريطانيا مستعدة لدعم السودان كدولة واحدة ومستقبلاً كدولتين.كما ان الحكومة البريطانية من أكبر الدول تأييداً لمحكمة الجنايات الدولية وهي ليست محكمة مسيسة، لذلك نقول لكل سوداني من الرئيس إلى المواطن السوداني لا بد من التعاون مع المحكمة واحترام القانون هو أساس في العلاقات الدولية.
تحترمون قرارات محكمة الجنايات الدولية ولكن لم نر أي قرارات اتخذتها المحكمة للمجازر التي وقعت في فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان هناك اختلال في المعايير لدى المحكمة بشأن هذه المجازر عن غيرها؟
في الحقيقة هذا يعود إلى حسب الاتفاق الخاص بالمحكمة والذي يخولها بالتدخل في بعض الأمور وكذلك ما يحال إليها من مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
لماذا لا تسعى بريطانيا إلى إلغاء حق النقض الفيتو من الأمم المتحدة والذي يعتبر غير منصف لبقية الدول المنضمة لاتفاقية إنشاء الأمم المتحدة؟
بريطانيا منذ زمن بعيد تحاول تطوير الأساليب المستخدمة في مجلس الأمن وكل هذه المسائل قيد البحث، ولكنه شأن معقد للغاية ولكن علينا بصفتنا عضو دائم في مجلس الأمن أن نتحمل مسؤولياتنا.
هل لا تزال الحكومة البريطانية تتمسك بالجنيه الإسترليني؟ وما هو مستقبل السوق الأوربية المشتركة؟
الحكومة لا تزال متمسكة بالجنيه الإسترليني والحكومة الحالية لا تنوي تغيير ذلك، أما السوق الأوروبية المشتركة أعتقد بأن (60%) من التبادل التجاري البريطاني مع دول أوروبا كما نريد تقوية السوق الأوروبية المشتركة وتقليل البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وكل هذه الأمور بعيدة عن إنشاء دولة أوروبية مشتركة وبريطانيا لا تؤيد هذا الأمر.