مطالب بجهة رسمية تتكفل بالمنشآت الصغيرة

يقف أصحاب المنشآت الصغيرة مكتوفي الأيدي أمام تقدم مشاريعهم نحو التطور، وذلك بسبب بعض الجهات الحكومية والممولة التي وضع مسؤولوها الروتين الإداري والأنظمة عائقا يجعل هذه المنشآت الصغيرة متأخرة رغم توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعمها حتى يكون لها ثقل في الاقتصاد الوطني ومستقبلة.
جانب من أحد اجتماعات شباب الأعمال بالشرقية (اليوم)
وقال أصحاب مشاريع صغيرة إن مشاريعهم متأخرة بسبب عدم الحصول على العمالة المطلوبة والتمويل، والفرص الاستثمارية من قبل بعض الجهات مثل شركة سكيكو، كما نواجه منافسة قوية من كبرى الشركات في المملكة عند دخولنا في مناقصات بقيمة 700 ألف ريال.
مجلس شباب أعمال الشرقية يمثل شريحة شباب الأعمال خير تمثيل وبطريقة عملية وفاعلة يوصل خلالها أصواتهم ومطالبهم وهمومهم إلى الجهات المسئولة في الدولة، ومتابعة هذه المطالب حتى يتم تنفيذها وإقرارها
قلة التأشيرات
في البداية يقول علي الزهراني لي مشروع بالسوق منذ 3 سنوات وإلى الآن لم أستطع تطويره بالشكل المطلوب بسبب عدم حصولي على تأشيرات لاستقدام عدد من العمالة فمكتب العمل لم يمنح الشركة منذ تأسيها إلا 6 تأشيرات فقط مع أنها تحتاج إلى العمالة الفلبينية والهندية الفنية التي تخدم عملنا فذلك يمنعنا من الحصول على الكثير من العقود، كما أنه عندما ندخل بالمناقصات الخاصة بالمنشآت الناشئة التي لا تتجاوز ال 700 ألف ريال بهدف التطوير نجد شركات مستثمرة كبيرة لها وضعها بالسوق من ضمن المنافسين، بالإضافة إلى رفض بعض الشركات مثل سكيكو مساعدتنا في تصنيف المقاولين الجدد وتأهيلهم للمشاريع الصغيرة بغرض التطوير، وذلك بحجة أننا لا زلنا شركات صغيرة لا تملك الخبرة ، فلماذا لا تمنحنا من مشاريعها نسب صغيرة حتى نكون الخبرة المطلوبة، لذا أتمنى موازنة توريد العقود بين الشركات الناشئة والكبيرة والتدخل إذا لزم الأمر للحفاظ على النسبة المستهدفة وفرض شروط على تلك الشركات لتأهيل مقاولين من الباطن، وفتح الباب أمام الشباب لكي يطوروا مشاريعهم.
روتين وعرقلة
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة جيه سي أيكاردت السعودية الألمانية المهندس فهد الحمزي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريصة كل الحرص على تشجيع ودعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة وتقديم الأنظمة التي تنمي أعمالهم، ولكن عند تنفيذها من قبل الجهات المنفذة تبدأ المعوقات بالظهور التي تحبط ملاك هذه المنشآت، خاصة من البنوك والصناديق الحكومية المخولة بالإقراض والدعم المالي فعندما أحصل على فرصة عمل في السوق تتطلب دعما ماديا كبيرا وأتقدم على قرض للفوز بها وزيادة ايرادات المنشأة أجد أن البنوك والجهات الرسمية تتخوف من إقراض المنشآت الصغيرة نظرا لحداثتها في السوق وصغر مركزها المالي فهي لا تقرض إلا الشركات ذات القوائم المالية الكبيرة والاستثمارات المتنوعة.
وأضاف قائلا: لقد تعرضنا للخسائر كثيرا فقبل فترة تم فوز شركتنا بأحد مشاريع شركة سابك بمبلغ 4 ملايين ريال وكانت التقديرات تشير إلى أن تكلفة العمالة لا تتعدى 25 بالمائة من قيمة ذلك المشروع، ولكن لعدم إمتلاك شركتنا تأشيرات كافية اضطررنا لتأجير عمالة من شركة لتوريد الموارد البشرية بقيمة 2.848.429 ريالا.
وأشار إلى أن استئجار المهندس الواحد يكلف 15 ألف ريال والفني 8 آلاف ريال فأكثر المشاريع تحتاج بما لا يقل عن 70 من هذه العمالة، فأطالب بتشكيل جهة رسمية تتكفل بالمنشآت الصغيرة واحتياجاتها ويكون أعضاء مجلس إدارتها من ملاك تلك المنشآت الصغيرة، وكذلك التنسيق مع الشركات الكبيرة بتخصيص جزء من مشاريعها للشباب، وأن تقوم الغرف التجارية بعمل معارض كل 6 شهور تجمع المبتدئين مع صناع القرار والممولين، وكذلك أطالب وزارتي العمل والتجارة بعمل لقاءات مفتوحة مع ملاك المنشآت الصغيرة والوقوف على احتياجاتهم.
صعوبات إدارية
ويشير أحمد العصيمي عضو مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية إن المنشآت الصغيرة التي في طور التأسيس تواجه صعوبات وتكون إما إدارية تنظيمية، ومالية تمويلية، وفنية أو مشاكل قانونية نظامية ترتبط بالأنظمة والقوانين التجارية والعمالية المعمول بها في المملكة، وهذه المشاكل ربما لا نجدها في المنشآت الكبيرة لوجود رأس المال الداعم والكادر الإداري الكفء المؤهل والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المنشآت، لذلك كان لا بد من إيجاد آلية لدعم المنشآت الصغيرة وتوفير كافة الإمكانات للوصول بها إلى بر الأمان لكي تستطيع أن تعمل بقوة وبشكل سليم يضمن لها الإنتاجية والاستمرارية.
وبالنسبة لتوقف عدد من المشاريع الصغيرة عن العمل بسبب الأنظمة والقوانين الروتينية قال هذا صحيح، لذلك فإن الأنظمة والقوانين المعمول بها يجب أن تكون محل بحث وتطوير وتحديث دائم بما يخدم رجل الأعمال السعودي وصاحب المنشأة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وهذه الأنظمة هي فعلا محل تطوير ونحن نلمس هذا من خلال متابعتنا للوائح والأنظمة الجديدة والتوجه الحكومي القوي في اعتماد الحكومة الإلكترونية الحديثة، هذه العملية تجري ببطء لكنها تجري بخطى ثابتة وتحتاج للتعاون والتفاعل بين المسئولين وصناع القرار من جهة وبين المواطن والتاجر وصاحب المنشأة من جهة أخرى وهنا تحديدا يأتي دور مجلس شباب الأعمال.
وأكد العصيمي أن مجلس شباب أعمال الشرقية يمثل شريحة شباب الأعمال خير تمثيل وبطريقة عملية وفاعلة يوصل خلالها أصواتهم ومطالبهم وهمومهم إلى الجهات المسئولة في الدولة، ومتابعة هذه المطالب حتى يتم تنفيذها وإقرارها لمصلحة فئة الشباب التي نمثلها، وأيضا يقوم المجلس بالتعاون مع غرفة الشرقية بتصميم وتنفيذ البرامج والندوات والورش الفنية لتوعية وتثقيف جيل شباب الأعمال لضمان استمرار النشاط الاقتصادي الناجح والخلاق بوتيرة تصاعدية على جميع الأصعدة ودعم المشاريع الناشئة فنيا وماديا ومعنويا وتسويقيا من خلال تأسيس لجان ومراكز متخصصة على مستوى عال من المهنية والخبرة ، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى إيجاد حلول تمويلية للمشاريع الجديدة عبر المطالبة بتفعيل دور البنوك المحلية وتسهيل الإجراءات الحكومية بعيدا عن البيروقراطية والروتين في إنجاز المعاملات، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب ويمكن عملها، وأن شباب الأعمال بالمجلس منفتحين على أية آراء أو مشاركات أو أفكار من شأنها تسهيل عمل وحياة فئة شباب الأعمال وتذليل الصعاب التي قد تواجههم.